رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع السعودي علاقات التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة
النيابة العمومية تكشف:
الظرف المشبوه لا يحتوي على أية مواد سامة أو خطرة
حملات تشكيك كبيرة رافقت حادثة الظرف المشبوه الموجه الى قصر قرطاج بالرغم من البلاغ التوضيحي للرئاسة التونسية، اذ جاء بلاغ النيابة العمومية ليصب الزيت على النار، ويثير مزيدا من الجدل.
بلاغ أكدت فيه النيابة أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه على أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، بلاغ، يرى محللون ومراقبون للشأن التونسي، إنه “عمّق شكوك الكثيرين الذين اعتبروا أن المسألة لا تعدو أن تكون إلا مجرد زوبعة ولكن نتائجها ستكون وخيمة خاصة على صورة البلاد ومصداقيتها التي تتجلى في مصداقية مؤسساتها الرسمية».
تقرير وتضارب
فقد أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ لها إلى الرأي العام، بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير.
وأوردت النيابة العمومية في بلاغها، أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني المشار إليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، وفق ذات البلاغ.
وذكرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ذات البلاغ، أنه جاء في تقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
كما أكدت النيابة العمومية أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة إلى حدّ الآن.
أسال بلاغ النيابة العمومية الكثير من الحبر، بلاغ جاء ليفند رواية رئاسة الجمهورية التي أكدت أنها تلقت الاثنين 25 يناير الجاري حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. وأضافت أنه قد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.
«فضيحة دولة»؟
بلاغ النيابة العمومية يطرح العديد من نقاط الاستفهام، لتنطلق بذلك حملات التشكيك في الرواية الرئاسية على عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن هناك من وصف المسألة بـ “الفضيحة” في حق البلاد التي تعيش على وقع أزمات غير مسبوقة على جميع المستويات من عدم استقرار سياسي وأزمة مالية خانقة وتوترات اجتماعية ووضع صحي متدهور بسبب جائحة كورونا.
فحسب بيان النيابة العمومية فإن النتائج صدرت يوم 26 يناير وقد أعلمت رئاسة الجمهورية بذلك وهنا يطرح التساؤل حول خلفية البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الرئاسة بتاريخ 28 يناير والتي أكدت فيه عدم تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف إلى حدّ كتابة البلاغ، التضارب في البلاغات وفي التصريحات بات يفرض حسب البعض بالمطالبة بنشر التقرير الطبي لمديرة الديوان نادية عكاشة لإنارة الرأي العام.
وفي تدوينة له، اتهم النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللّومي، رئاسة الجمهورية بتزييف حادثة الطرد المشبوه الذي وصل لبريد القصر.
وأكد النائب إن ‘’رئاسة الجمهورية مقبلة على فضيحة كبرى أو ربما عدة فضائح بسبب فبركة قصة الطرد المسموم والتي يبدو أنها كذبة كبرى في شكل مهزلة وفضيحة’’. في احالة الى أن ديوان قيس سعيد فبرك القصة برمتها، وفق رأيه.
وتابع اللومي، أن الكذبة التي اختلقتها الرئاسة ضربة للأمن الجمهوري وللمنظومة الأمنية عموما وتشويه للأمن الذي لا يمكن أن يرتكب هذا الخطأ.
«مديرة الديوان الرئاسي تدعي أنها أصيبت في حين أنها حاضرة في مجلس الامن القومي والذي أبدع خلاله رئيس الجمهورية في خلق التوتر في المناخ العام وخرق الدستور’’، علق النائب.
واعتبر اللومي أن كل ما حصل يمثل بوادر فضيحة في شكل مهزلة، داعيا الى تحمل كل طرف مسؤولياته.
وقد انتقد الإعلامي برهان بسيّس، قضية التعامل مع قصة “الظرف المشبوه” ووصفها بأنها فضيحة دولة، مضيفا “كفى من التلاعب بمؤسسات الدولة والشعوذة».
في المقابل، أكد الوزير السابق والقاضي حاتم العشي في تدوينة على صفحته في فيسبوك، ان هنالك بحثا سريا للغاية بخصوص الطرد المشبوه، مشيرا الى ان الواقعة ليست لعبة في انتظار تقرير المستشفى العسكري وشهادة الشهود.
كيف وصلت الرسالة؟
وأكدت مصادر عملت في القصر الرئاسي سابقا، أنه في العادة في قصر قرطاج يوجد نوعان من البريد الذي يصل للريس اما عن طريق البريد العادي أو عن طريق حامل شخصي أي شخص مكلف بإيصال المراسلة، وعادة يكون هذا الشكل في التواصل بين الوزرات ومؤسسات الدولة والمراسلات الرسمية.
«تقارير الاستعلامات العسكرية أو تقارير رسمية من الدولة أو منظمات دولية يتم فتحها من قبل رئيس الجمهورية مباشرة أو رئيس ديوانه ولا تترك في مكتب الضبط ويكون مكتوب على الظرف سري مطلق، بالنسبة لبقية أنواع البريد يتم ايداعها في مكتب الاستقبال الذي يوزعها للطرف المرسل اما ادارة الديوان أو المصالح المشتركة أو ادارة أمن الدولة.
« وفي حال توجيه الظرف الى ديوان الرئيس يتم تمريره أولا بمكتب الضبط، وإذا كانت الرسالة عادية تُفتح ويقع الفرز ثم توجه لأحد المستشارين. أما الرسائل التي تصل لمدير الديوان فتمر أولا بالمراحل التالية: مكتب الاستقبال، مكتب الضبط، كاتب عام مدير الديوان ثم مدير الديوان الذي تصله الرسالة مفتوحة في النهاية ولا يقوم بفتحها بنفسه ونادرا ما يقوم بذلك. ومكتب الضبط عادة إذا يجد رسالة فارغة فانه لا يمررها.
وتقول هذه المصادر، إنه في هذه الحادثة قد توجد ثغرة، والرسالة لم تمر بالمسلك العادي ووصلت لمديرة الديوان، ويمكن تتبع هذه الثغرة لأنه لا يوجد أي مواطن يمكنه تسليم الرسالة للرئاسة دون ايداع هويته الكاملة، بالإضافة الى كاميرات المراقبة التي تسجل عملية الإيداع.
بلاغ أكدت فيه النيابة أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه على أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، بلاغ، يرى محللون ومراقبون للشأن التونسي، إنه “عمّق شكوك الكثيرين الذين اعتبروا أن المسألة لا تعدو أن تكون إلا مجرد زوبعة ولكن نتائجها ستكون وخيمة خاصة على صورة البلاد ومصداقيتها التي تتجلى في مصداقية مؤسساتها الرسمية».
تقرير وتضارب
فقد أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ لها إلى الرأي العام، بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير.
وأوردت النيابة العمومية في بلاغها، أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير الفني المشار إليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، وفق ذات البلاغ.
وذكرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ذات البلاغ، أنه جاء في تقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
كما أكدت النيابة العمومية أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة إلى حدّ الآن.
أسال بلاغ النيابة العمومية الكثير من الحبر، بلاغ جاء ليفند رواية رئاسة الجمهورية التي أكدت أنها تلقت الاثنين 25 يناير الجاري حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. وأضافت أنه قد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.
«فضيحة دولة»؟
بلاغ النيابة العمومية يطرح العديد من نقاط الاستفهام، لتنطلق بذلك حملات التشكيك في الرواية الرئاسية على عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن هناك من وصف المسألة بـ “الفضيحة” في حق البلاد التي تعيش على وقع أزمات غير مسبوقة على جميع المستويات من عدم استقرار سياسي وأزمة مالية خانقة وتوترات اجتماعية ووضع صحي متدهور بسبب جائحة كورونا.
فحسب بيان النيابة العمومية فإن النتائج صدرت يوم 26 يناير وقد أعلمت رئاسة الجمهورية بذلك وهنا يطرح التساؤل حول خلفية البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الرئاسة بتاريخ 28 يناير والتي أكدت فيه عدم تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف إلى حدّ كتابة البلاغ، التضارب في البلاغات وفي التصريحات بات يفرض حسب البعض بالمطالبة بنشر التقرير الطبي لمديرة الديوان نادية عكاشة لإنارة الرأي العام.
وفي تدوينة له، اتهم النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللّومي، رئاسة الجمهورية بتزييف حادثة الطرد المشبوه الذي وصل لبريد القصر.
وأكد النائب إن ‘’رئاسة الجمهورية مقبلة على فضيحة كبرى أو ربما عدة فضائح بسبب فبركة قصة الطرد المسموم والتي يبدو أنها كذبة كبرى في شكل مهزلة وفضيحة’’. في احالة الى أن ديوان قيس سعيد فبرك القصة برمتها، وفق رأيه.
وتابع اللومي، أن الكذبة التي اختلقتها الرئاسة ضربة للأمن الجمهوري وللمنظومة الأمنية عموما وتشويه للأمن الذي لا يمكن أن يرتكب هذا الخطأ.
«مديرة الديوان الرئاسي تدعي أنها أصيبت في حين أنها حاضرة في مجلس الامن القومي والذي أبدع خلاله رئيس الجمهورية في خلق التوتر في المناخ العام وخرق الدستور’’، علق النائب.
واعتبر اللومي أن كل ما حصل يمثل بوادر فضيحة في شكل مهزلة، داعيا الى تحمل كل طرف مسؤولياته.
وقد انتقد الإعلامي برهان بسيّس، قضية التعامل مع قصة “الظرف المشبوه” ووصفها بأنها فضيحة دولة، مضيفا “كفى من التلاعب بمؤسسات الدولة والشعوذة».
في المقابل، أكد الوزير السابق والقاضي حاتم العشي في تدوينة على صفحته في فيسبوك، ان هنالك بحثا سريا للغاية بخصوص الطرد المشبوه، مشيرا الى ان الواقعة ليست لعبة في انتظار تقرير المستشفى العسكري وشهادة الشهود.
كيف وصلت الرسالة؟
وأكدت مصادر عملت في القصر الرئاسي سابقا، أنه في العادة في قصر قرطاج يوجد نوعان من البريد الذي يصل للريس اما عن طريق البريد العادي أو عن طريق حامل شخصي أي شخص مكلف بإيصال المراسلة، وعادة يكون هذا الشكل في التواصل بين الوزرات ومؤسسات الدولة والمراسلات الرسمية.
«تقارير الاستعلامات العسكرية أو تقارير رسمية من الدولة أو منظمات دولية يتم فتحها من قبل رئيس الجمهورية مباشرة أو رئيس ديوانه ولا تترك في مكتب الضبط ويكون مكتوب على الظرف سري مطلق، بالنسبة لبقية أنواع البريد يتم ايداعها في مكتب الاستقبال الذي يوزعها للطرف المرسل اما ادارة الديوان أو المصالح المشتركة أو ادارة أمن الدولة.
« وفي حال توجيه الظرف الى ديوان الرئيس يتم تمريره أولا بمكتب الضبط، وإذا كانت الرسالة عادية تُفتح ويقع الفرز ثم توجه لأحد المستشارين. أما الرسائل التي تصل لمدير الديوان فتمر أولا بالمراحل التالية: مكتب الاستقبال، مكتب الضبط، كاتب عام مدير الديوان ثم مدير الديوان الذي تصله الرسالة مفتوحة في النهاية ولا يقوم بفتحها بنفسه ونادرا ما يقوم بذلك. ومكتب الضبط عادة إذا يجد رسالة فارغة فانه لا يمررها.
وتقول هذه المصادر، إنه في هذه الحادثة قد توجد ثغرة، والرسالة لم تمر بالمسلك العادي ووصلت لمديرة الديوان، ويمكن تتبع هذه الثغرة لأنه لا يوجد أي مواطن يمكنه تسليم الرسالة للرئاسة دون ايداع هويته الكاملة، بالإضافة الى كاميرات المراقبة التي تسجل عملية الإيداع.
