تجري مراسم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رسميًا كرئيس انتقالي لمالي، المنصب الذي وصل إليه بتنفيذه انقلابين في أقلّ من عام، في وقت لا تزال منطقة الساحل عرضة أكثر من أي وقت مضى لأعمال العنف الإرهابية.
يبدأ تنصيب الكولونيل البالغ 37 عاماً على رأس هذا البلد الفقير وغير المستقرّ،  في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات.
يأتي ذلك في وقت تطالب فرنسا وشركاء آخرون لمالي، العسكريين بضمانات بأنه سيتمّ تعيين رئيس وزراء مدني جديد وستُجرى انتخابات في شباط/فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.

اعتبر دبلوماسي في باماكو طلب عدم الكشف عن اسمه أن تنصيب أسيمي غويتا “سيكون بالنسبة إليه لحظة ليطَمْئن ويتخذ رسمياً التزامات واضحة حول سير الأشهر الثمانية المتبقية من المرحلة الانتقالية». بينما يبدو تعيين رئيس وزراء وشيكاً، قد يكتفي الكولونيل غويتا بالقول إن الانتخابات ستجري “خلال” السنة المقبلة، ما قد يثير استياء المجتمع الدولي، بحسب ما قال مراقبون.
رأى المصدر الدبلوماسي أن السفارات الغربية قررت بشكل عام إرسال “معاون” بدلاً من سفير إلى حفل التنصيب، ما يشكل “إشارة سياسية” لكنه لا يشكل “لا مقاطعة ولا عقوبة».

شهدت مالي، البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين.
أثناء الانقلاب الأول، أطاح العسكريون في 18 آب/أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ضعُف موقعه بسبب حركة احتجاج قادتها قبل أشهر حركة 5 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين ورجال الدين وأفراد من المجتمع المدني. والتزم المجلس العسكري آنذاك تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد على 18 شهرا ويقودها مدنيون.

لكن الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 أيار/مايو واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء المدنيَين.
وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط رئيسا انتقاليا.

بالنسبة لمالي، التي يعاني جيشها من نقص في التجهيزات، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهانا حيويا.
وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في منصب رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا، المخضرم في السياسة والمتحدر من صفوف حركة 5 حزيران/يونيو. وحاول الوزير السابق البالغ 63 عاماً الطمأنة منذ الجمعة واعداً بأن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية، لكنه حذّر أيضاً من أن “الإساءات والعقوبات والتهديدات لن تفعل سوى تعقيد الوضع».

كانت فرنسا أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة المتطرفين.
ولن تغادر قوة برخان التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشنّ عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة إرهابيين إذا سنحت الفرصة.

لكن الوضع في منطقة نشاط القوة الفرنسية مثير للقلق.
ففي مالي، قُتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن أحد عشر شخصا من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق).
كما شهدت بوركينا فاسو المجاورة ليل الجمعة السبت الهجوم الأكثر دموية على أيدي إرهابيين منذ العام 2015. وبلغت حصيلة الهجوم 160 قتيلاً على الأقل، بحسب مصادر محلية.

في الوقت ذاته، يعمل القادة في باماكو على طمأنة المتمردين الاستقلاليين السابقين في شمال البلاد، المتجمعين في “تنسيقية حركات أزواد” التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015.