صادق المشرعون الأميركيون على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم.

وبعد المصادقة على النصّ في مجلس النواب ثمّ مجلس الشيوخ، بات بالإمكان إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه.
وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر قبل التصويت الاثنين “إنه برنامج طوارئ وبرنامج للنجاة”، مضيفاً أن خطة المساعدات غير مكتملة وعلى إدارة بايدن “سدّ الفجوات” في كانون الثاني-يناير.

وأكد أنه مع ذلك “لا ينبغي أن نقلل من أهمية هذه الحزمة” من التدابير كونها “ثاني أكبر خطة دعم في الولايات المتحدة».
وبعد أشهر من العرقلة، أعلن المشرعون الديموقراطيون والجمهوريون الأحد أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي على حزمة تدابير تتضمن خصوصاً شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضرراً ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.
وكان يُفترض أن يضع النواب الأميركيون اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق وأن يصادقوا عليه الاثنين بشكل حتمي في حين لم يكن إغلاق المؤسسات مستبعداً.

وقرر الكونغرس تمديد صلاحية قانون قصير الأمد يسمح بتمويل الإدارات الفدرالية لمدة 24 ساعة، حتى منتصف ليل الاثنين، وذلك لتجنّب الإغلاق.
 وينبغي أن يتوصل النواب بعد إلى اتفاق حول قانون المالية الجديد.
وحتى قبل التصويت على المساعدة الطارئة للاقتصاد، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل سيبدأ توزيع شيكات بقيمة 600 دولار لكل راشد وطفل لمساعدة العائلات التي تواجه صعوبات.

وأشاد الوزير بهذه المساعدة معتبراً أنها تأتي “في الوقت المناسب تزامناً مع أعياد” نهاية العام.
وقال الوزير في إدارة ترامب إنها “وسيلة سريعة جداً لضخ أموال في الاقتصاد».
والهدف من المساعدات المباشرة هو دعم استهلاك الأسر وبالتالي النمو. وتسمح المساعدة للأسر الأكثر تضرراً بدفع إيجارات منازلهم.
وأكد شاك شومر أنه “بامكاننا إنهاء العام بشيء إيجابي نادر”، في وقت يواصل فيروس كورونا المستجدّ تفشيه في البلاد وعاود عدد العاطلين عن العمل الارتفاع.