رفض المجلس العسكري في بورما طلب مبعوث إقليمي خاص للقاء مجموعة من المشرعين المخلوعين ضمن مساعيه لكسر الجمود السياسي المستمر منذ الانقلاب قبل عام.
تعيش بورما في حالة من الفوضى، وقتل أكثر من 1500 مدني في حملة قمع عسكرية منذ الانقلاب في شباط/فبراير 2021، وفق منظمة حقوقية محلية. وتقود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المكونة من 10 دول، الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة التي أدت إلى احتجاجات حاشدة وقمع وحشي للمعارضة أدى أيضا إلى اعتقال 12 ألف شخص.

وصرح وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون، مبعوث آسيان الخاص الجديد إلى بورما، خلال اجتماع لوزراء خارجية الرابطة الخميس أنه يعتزم زيارة البلد في آذار/مارس والالتقاء بكبار مسؤولي المجلس العسكري الحاكم.

كما أعلن بدعم من ماليزيا أنه يعتزم لقاء أعضاء من “حكومة الوحدة الوطنية”، وهي حكومة ظلّ يسيطر عليها مشرعون من حزب الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي وتعمل على الإطاحة بالمجلس العسكري.

وأصدرت وزارة الخارجية البورمية بيانا في وقت متأخر الأحد قالت فيه إنها ستعزز “التعاون البناء مع آسيان بما في ذلك مع المبعوث الخاص». لكنها لم توافق على تعامل المبعوث الخاص مع “جمعيات غير مشروعة وجماعات إرهابية” لأنها “ترتكب أعمال عنف وتسلك مسارا هداما». وقالت الوزارة إن الاقتراح “يتعارض مع مبادئ ميثاق آسيان ويقوض أيضا جهود آسيان لمكافحة الإرهاب». وأضاف البيان “تحثّ الوزارة مرة أخرى على عدم استخدام منصات آسيان للإدلاء بمثل هذه التعليقات وتدعوهما إلى إدانة الأعمال الإرهابية».

وصنّف المجلس العسكري في أيار/مايو الماضي “حكومة الوحدة الوطنية” على لائحة “الإرهاب” وسجن العديد من كبار أعضاء حزب سو تشي. ويعيش أغلب أعضاء “حكومة الوحدة الوطنية” في المنفى أو يتوارون داخل البلاد، ولم يقدم براك سوخون أي تفاصيل حول مكان أو موعد أي اجتماع معهم في المستقبل.
ومُنع كبير دبلوماسيي بورما من حضور اجتماع آسيان الخميس في بنوم بنه بسبب عدم إحراز تقدم في نزع فتيل العنف، إلاّ أن براك سوخون أوضح أنه تم السماح لممثلين عن المجلس العسكري بالاستماع إلى النقاشات.