وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، امس الثلاثاء 14 يونيو 2022م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم  26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وبشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، ووجه سؤالا إلى وزير الدولة للشؤون المالية.

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم  26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، تعريف الحساب الختامي الموحد، واستحداث بعض الأحكام المنظمة لإخضاع الشركات الحكومية لقانون المالية العامة، واستحداث بعض الأحكام المنظمة للمعايير المحاسبية المعتمدة لدولة الامارات العربية المتحدة.

واصبح تعريف "الحساب الختامي الموحّد" كما يلي: تقرير سنوي يتضمن البيانات الماليّة السنوية الموحّدة للحكومة الاتحاديّة والذي تعدّه الوزارة من واقع البيانات المالية المقدمة من الجهات الاتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير. وحسب مشروع القانون تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات، كما تلتزم الجهات الاتحاديّة في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات الماليّة المخصصة لها في قانون ربط الميزانيّة العامّة، وتتم تسوية النفقات العامّة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحاديّة وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة، وتطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.

وفيما يخص تقارير الشركات الحكومية تلتزم الشركات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزيرالمالية- بموافاة وزارة المالية بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.

وحسب مشروع قانون اتحادي بشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (374,980.000) ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وثمانون ألف درهم، وتُزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (1,232,358.000) مليار ومائتان واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون، ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.

سؤال حول القروض المالية لكبار المواطنين
ووجه سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ينص على ما يلي: تقوم بعد المؤسسات المالية في الدولة بعدم منح كبار المواطنين التسهيلات والقروض التي يطلبونها بشكل متساوي كما تفعل مع بقية لمواطنين. فما هي الإجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي لضمان تحقيق المساواة بين المواطنين كما وردت في الدستور وبعض القوانين.

ورد معالي الوزير قائلا فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات من قبل البنوك وشركات التمويل للمواطنين وغير المواطنين، وطلب القرض والتسهيلات فإن البنوك وشركات التمويل مطالبة بممارسة أنشطتها ممتثلة بشكل تام وفي جميع الأوقات بالقوانين والأنظمة وتعليمات المصرف المركزي، ولا تتضمن هذه الأنظمة والتعليمات متطلبات محددة فيما يتعلق بعمر طالب القرض. وبين أن عملية منح القروض والتسهيلات تتم على أسس تجارية تعتمد إلى حد كبير على مدى تقبل البنوك بالمخاطر وفق سياستها وإجراءاتها الداخلية، مع العلم بأن المصرف المركزي قد اتخذ إجراءات لضمان استمرار خدمة عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بعض النظر عن أعمارهم وحمايتهم من خلال توفير خدمات مناسبة وبرسوم معقولة، مضيفا أنه وبتاريخ 8/10/2019م عدل المصرف المركزي نظام قروض الرهن العقاري بإلغاء متطلب العمر بغض النظر عن جنسية المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة، حيث كان محدد سابقا بـ 70 سنة بالنسبة للمواطنين و65 لغير المواطنين على أن يتم تحديد العمر من قبل المقرض حسب سياسة إدارة المخاطر.

وأضاف بتاريخ 25/11/2020م أصدر المصرف المركزي نظام حماية المستهلك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية والذي يهدف إلى خلق ثقافة قائمة على احترام عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم ووضع التزامات على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تضمن حماية عملائهم وتطبيق الآليات اللازمة بشأن معالجة شكاويهم، مشيرا أن النظام المذكور يتضمن مادة تسمح للبنوك بتحليل بيانات العمر المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق من أجل قياس مستوى الحصول على الخدمات المالية واستخدام نتائج التحليل من اجل تحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة، وبتاريخ 24/2/2021م أصدر المصرف المركزي معايير حماية المستهلك التي تشكل جزءا من نظام حماية المستهلك وتتضمن معايير متطلبات محددة تلزم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بوضع نصوص لقواعد السلوك لديها لضمان القيام بعملها بنزاهة وأمانة ومهنية اتجاه كافة العملاء بغض النظر عن دينهم وجنسهم وعمرهم ومستوى دخلهم وحالتهم الاجتماعية، مضيفا أن هذه المعايير تلزم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بوضع خطط تدريب سنوية لموظفيها من أجل تدريب الموظفين على تقديم الخدمات المالية على قدر من المساواة وبغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الجنس أو وضع أقليات أو العمر.

  وعقب سعادة الرحومي قائلا عندما نتحدث عن كبار المواطنين فإن الصورة الذهنية لدى كثير منا أنهم أشخاص أصحاب عوائل ولديهم من الحيوية والنشاط والصحة والطموح وهم مسؤولون عن عوائل وإدارة المنزل من الناحية المادية، ويجب النظر اليهم أن منهم من هو المسؤول الأول عن هذه الأسرة ويسير أمورها واحتياجاتها ويخطط وينفذ سياساتها المالية، مضيفا أن  كبار المواطنين أغلبهم متقاعدون ويعانون من ارتفاع التضخم وهذا يعني ضعف القوة الشرائية لراتب المتقاعد، لذلك اصبح يواجه مجموعة من التحديات ومطلوب منه أن يسير امور حياتية في هذه الأوضاع.

واقترح سعادة الرحومي أن يتم دراسة التحديات التي تواجه كبار الموطنين مع المصرف المركزي وبقية البنوك والخروج بقرارات تخدم وتحل هذا التحدي الأساسي لكبار المواطنين وأسرهم، وأن يحصل كبار السن على مميزات وفق ما نص عليه قانون كبار المواطنين الذي يهدف إلى توفير الرعاية والاستقرار النفسي لكبار المواطنين وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لهم وينعكس على الاستقرار الاجتماعي للأسرة، مطالبا بأن يحصلوا على بعض القروض التي تساعدهم بوجود ضمانات، ورفع السن لمنح القروض إلى 75 عاما وأن تتعامل كل حالة بشكل مستقل، وقبول ضمان الأبناء أو الأقارب للدرجة الثانية، وزيادة نسبة الخصم على راتب التقاعد من 30 بالمائة لتصل إلى  50% مع وجود الضمانات، وتقليل الفوائد والأرباح، ورفع السن لتأمين القروض. 

ورد معالي الوزير قائلا بالنسبة للبنوك تتبع سياسات اقراض مالية خاصة بها والمصرف المركزي اخذ الفترة المحددة بالنسبة للعمر مع الأخذ بعين الاعتبار قضية التعثر في السداد وكيف ستتم الجدولة وهذه الممارسة موجودة في الإمارات وخارجها، مضيفا أنه قد تتم دراسة ما ذكره سعادة العضو بزيادة نسبة الاستقطاع من الدخل وومكن أن تكون دراستها مفيدة بعد عرضها على المصرف المركزي.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان وافق المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث سيتم رفعها للحكومة.