يتعرض العسكريون المسؤولون عن الانقلاب في بورما لضغوط أكثر من أي وقت مضى مع تنديد مجموعة السبع  أمس الثلاثاء بالعنف غداة اعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة وتظاهرات كانت بين الأكبر منذ انقلاب 1 شباط/فبراير.

منذ ثلاثة أسابيع لم تتوقف السلطات البورمية عن تكثيف اللجوء الى القوة بهدف إضعاف التعبئة المطالبة بالديموقراطية.
حتى الآن قتل ثلاثة متظاهرين وكذلك رجل كان يقوم بدورية لتجنب الاعتقالات في حيه في رانغون.
وأعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء في بيان أن “استخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص عزل غير مقبول. كل شخص يرد على تظاهرات سلمية بالعنف يجب ان يحاسب”. وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة.

وليل الاثنين الثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنّها فرضت عقوبات جديدة على اثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان “لن نتردّد في أخذ إجراءات جديدة ضدّ أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. لن نتزحزح عن دعمنا للشعب البورمي».
وأضاف بلينكن في بيانه “ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كلّ الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين ظلماً، وإلى وضع حدّ للهجمات وعمليات الترهيب ضدّ الصحافيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديموقراطياً».

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين “قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد».

وأضاف “كل مساعدة مالية مباشرة، لبرامج الاصلاح الحكومية قد علقت».
لكنه أوضح ان الاتحاد الاوروبي “لا يعتزم خفض مستوى علاقاته مع بورما تخوفا من أن يؤثر ذلك على الشعب».
تأتي هذه العقوبات بعدما استخدم الجيش البورمي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحتى الرصاص الحي أحيانا ضد المتظاهرين.

ونشرت تعزيزات أمنية إضافية أيضا في شوارع رانغون، أكبر مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية.
ولمنع المتظاهرين من التجمع، نصب الجيش حواجز في محيط مفترقات الطرق الرئيسية المؤدية الى حي السفارات.
ومنذ الانقلاب تم اعتقال أكثر من 680 شخصا او وجهت اليهم التهم او ادينوا بحسب منظمة غير حكومية تقدم مساعدة للسجناء السياسيين، ولا يزال جميعهم تقريبا في السجون.

وقَطع الانترنت ليلا الذي أمرت به المجموعة العسكرية، يثير مخاوف من ان تستغل السلطات ذلك للقيام باعتقالات أوسع نطاقا بحق الناشطين المطالبين بالديموقراطية.
حتى الان لم تؤد الاجراءات التي اتخذتها المجموعة العسكرية الى ثني المتظاهرين عن النزول الى الشوارع.

وبينهم عدة موظفين رسميين وموظفو مصارف ومعالجون وموظفو أشغال عامة توقفوا عن العمل تضامنا مع المتظاهرين.
الثلاثاء، تواصلت التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد رغم أن العاصمة الاقتصادية رانغون شهدت تعبئة أقل من الأيام السابقة.

في مدينة ميتكينا في ولاية كاشين (شمال) حيث اندلعت أعمال عنف في نهاية الأسبوع، عبر متظاهرون المدينة على دراجات نارية حاملين العلم البورمي ورافعين علامة الأصابع الثلاثة رمز مقاومة العسكريين. وفي ماندالاي، ثاني مدن البلاد، شارك حشد في مراسم تشييع ثيت ناينغ وين البالغ من العمر 37 عاما الذي قتل السبت حين فتحت قوات الأمن النار على حشد من المتظاهرين المناهضين للعسكريين.

وقالت أرملته ثيدار هنين “أطلب من الجميع المساعدة لكي يتم التعامل مع حالة زوجي بعدل” مضيفة أنها ترغب في “رحيل الديكتاتور».
الاثنين تجمع عشرات آلاف الاشخاص في نايبيداو العاصمة الادارية للبلاد. وتم اعتقال أكثر من مئة شخص فيما لاحقت الشرطة الاشخاص في مختلف الشوارع.

ونظمت وقفات في ذكرى المتظاهرين الذين قتلوا. وقال أحدهم ويدعى ثورا ميو وهو طالب “يمكننا فقط الصلاة من أجلهم».
وأضاف “رغم اننا حزينون فان أصواتنا ستسمع في المجموعة الدولية».
وأدت الدعوات الى وقف العمل الى خلل في أنشطة الحكومة والشركات والمصارف.
ولوحت السلطة العسكرية الأحد بالتهديد باللجوء الى القوة القاتلة من أجل وقف “الفوضى».