اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة بالإجماع قرارا بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائيا بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 كانون الأول ديسمبر.
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي.
وقالت المحكمة في حكمها إن يون لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها.
وأضافت المحكمة في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور.
وقال رئيس المحكمة نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول.
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقا حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 كانون الأول ديسمبر لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بالتمرد وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 كانون الثاني يناير، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 آذار مارس عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.