صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز-يوليو ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير. وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها «صدّقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز/يوليو 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031». ووصف مادورو الخميس مصادقة المحكمة العليا على إعادة انتخابه بأنه «تاريخي ولا جدال فيه». وقال أمام حشد في ولاية لاغويرا الساحلية في شمال فنزويلا «اليوم أصدرت محكمة العدل العليا بعد أن قامت بعمل تقني وعلمي ومهني وقانوني، استنادا إلى القوانين باعتبارها السلطة القضائية للبلاد، حكما تاريخيا لا جدال فيه». وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه «باطلا ولاغيا»، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته. ومادورو هو الذي قدّم التماسا للمحكمة العليا في مطلع آب-أغسطس لتأكيد فوزه في الانتخابات. وأثار إعلان إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة تظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار. وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنها المدعي العام طارق وليام صعب الخميس. وكانت الحصيلة السابقة التي تعود الى 12 آب-أغسطس، تفيد بمقتل 25 شخصا وإصابة 192، بينما أوقفت السلطات 2400 شخص. وأكدت رودريغيز أن «بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية». وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من جانب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة وعدد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات.
لكنّ رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكد أن هذه النتيجة «كاذبة».
بدورها، أكدت رئيسة المحكمة العليا الخميس أن هناك «أدلة على حدوث هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد النظام الانتخابي».