أظهر إصدار «إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصادات الخليجية، وتقدمها في المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.
ويشير الإصدار إلى أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي ناتج بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، مؤكدًا مكانته كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي .
كما أظهرت البيانات استمرار النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة «2016–2024» .
وسجل مجلس التعاون مراتب متقدمة عالميًا في مؤشرات التجارة الخارجية، حيث جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالميًا في عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار أمريكي، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد الخليجية .
وأظهرت مؤشرات المالية العامة الحكومية بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 659.3 مليار دولار أمريكي مقابل إنفاق حكومي بلغ 670.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، ما يعكس قدرة الدول الخليجية على إدارة سياساتها المالية بكفاءة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية .
وبلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال الفترة «2020–2024»، مع هيمنة الفئة الذكورية بنسبة 62.7% من إجمالي السكان . كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضًا في عدد الوفيات وتحسنًا في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق .
وسجلت دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في عدد المستشفيات والأطباء وأسرّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يعكس تطور البنية الصحية وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان .
وفي قطاع التعليم، واصلت دول المجلس الاستثمار في البنية التعليمية وزيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية .
وأكد الإصدار استمرار ريادة دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة، حيث سجل المجلس مراتب متقدمة عالميًا في إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، مع بلوغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يوميًا، إلى جانب نمو إنتاج الكهرباء واستهلاكها بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي .
كما أظهرت مؤشرات المياه استمرار الاعتماد على تحلية المياه وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في دول المجلس . وفي قطاع السياحة، ارتفع عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون، إلى جانب زيادة عدد المنشآت الفندقية، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي .
وحلّ مجلس التعاون ضمن المراتب المتقدمة عالميًا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بما يعكس تحسن مستويات المعيشة، والتعليم، والصحة في دول المجلس .