يواجه الناشطون البيئيون عداء متزايدا في كل أنحاء أوروبا، وفق ما قال خبير في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس محذّرا من أن الحق في الاحتجاج "في خطر" في بلدان تعد منارات للديموقراطية. وقال المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن البيئة ميشال فورست في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الأسبوع إنه يشعر بقلق كبير في ضوء اللهجة التي تصبح أكثر عدائية تجاه الناشطين في مجال المناخ في دول من بينها فرنسا والنمسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف أن وزراء أطلقوا مصطلحات مثل "إرهابيين بيئيين" و"طالبان خضر" لوصف ناشطين سلميين، محملا ايضا بعض التقارير الإعلامية مسؤولية المساهمة في الموقف العدائي المتزايد. وحذّر فورست من أن "هذا يخلق نوعا من التأثير السلبي (...) في الوقت الحالي، الحق في الاحتجاج معرض للخطر في أوروبا".
وقال إنه زار أخيرا دولا أوروبية عدة بعد تلقيه شكاوى من أن ناشطين عوملوا بطريقة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعقب زيارة لبريطانيا، حذّر علنا من "الخطاب السام" و"القمع المتزايد" للمدافعين عن البيئة.
وأوضح فورست أن "قوانين رجعية" في بريطانيا تُستخدم لفرض عقوبات قاسية على ناشطين في مجال المناخ، مع سجن أحدهم ستة أشهر بسبب مسيرة مدتها 30 دقيقة تسببت في تعطيل حركة المرور. كما حُكم على ناشط آخر بالسجن 27 شهرا في المملكة المتحدة.

 وندد كذلك بأحكام قاسية تفرض على ناشطين في دول أخرى، بما فيها ألمانيا. وتوجه فورست إلى فرنسا الشهر الماضي بعد شكاوى بشأن حملة قمع احتجاج مناهض لإنشاء طريق سريع قرب مدينة تولوز في جنوب غرب البلاد. واتهم الناشطون الذين يطلق عليهم "السناجب" والذين كانوا يجلسون على أشجار مقرر قطعها لشق الطريق السريعة A69، عناصر إنفاذ القانون بحرمانهم من الوصول إلى الطعام والماء واستخدام الأضواء الكاشفة لحرمانهم من النوم.

وقال فورست إنه مُنع من إحضار الطعام للناشطين وإنه "صُدم" بما رآه.
وأضاف فورست وهو مواطن فرنسي "بالتأكيد، يتعارض الحرمان من الطعام ومياه الشرب والنوم بشكل واضح مع القانون الدولي".
وأشار إلى أنها "تعد أعمال تعذيب في القوانين الدولية".