تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي الشامل في تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال على المتعاملين والشركاء، وتطبيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، أطلق سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي ، وذلك بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المُختصة.
وجاء إطلاق "مشروع الملف الذكي للدعوى الجزائية" في مقر النيابة العامة في دبي بحضور سعادة المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، وسعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والمحامون العامون الأوائل، وكبار الضباط من شرطة دبي وموظفي النيابة العامة.

تفعيل الحلول الرقمية
وقال  سعادة عصام عيسى الحميدان: مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" خطوة مباركة نخطوها مع شركائنا نحو تفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتضمن تلبية مصالح وحقوق الأفراد"، مشيراً إلى أن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومُنجز، وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة بوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات من خلال تطويع التكنولوجيا وسرعة تحريك الدعاوى الجزائية ورفع دقة التحقيق وتعزيز النظام القضائي وعدالته وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات، مضيفاً أن نيابة دبي تتبنى الحلول المُبتكرة التي تتماشى مع توجهات حكومة دبي وتواكب الوتيرة المتسارعة التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دولة الامارات.

التحول الذكي
ومن جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة في دبي من أجل تحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة في التحول الذكي والشراكة في تقديم الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز من تطبيق أفضل ممارسات العمل في القطاعين الأمني والعدلي في إمارة دبي، وبما ينعكس إيجاباً على مسار سير ملف الدعوى بطريقة ذكية بين الدوائر الحكومية الثلاث بسهولة ويُسر، ويحقق متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021 عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.
وقال معالي القائد العام لشرطة دبي إن هذه الشراكة تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التطوير والتميز في مجالات العمل الأمني والعدلي وتدعم الجهود التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في العمل على إسعاد المجتمع من خلال الخدمات الذكية المتنوعة، و"أن تكون دبي مدينة آمنة"، وعبر الابتكار في القدرات المؤسسية.
وأضاف معاليه: مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" يعتبر مشروعاً نوعياً يحقق الربط الشبكي المتكامل بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100% وهو ما يواكب التطور السريع والتقدم الذي تشهده إمارة دبي في مختلف المجالات ومنها المجالين الأمني والعدلي.

مراحل للمشروع
وحول المشروع، أكدت النيابة العامة في دبي وشرطة دبي أن مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" يمر في عدة مراحل رئيسية، تتمثل المرحلة الأولى في " التحول الالكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة"، والذي يتم عبره أرشفة ملف الدعوى الجزائية في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة، مع تضمين "التوقيع الضوئي" ضمن إجراءات عمل النيابات في النيابة العامة والتي تشمل إجراءات "التصرف الذكي والتحقيق الذكي ونظام المراسلات الالكتروني".
كما وتتضمن مرحلة "التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة"، تضمين التوقيع الضوئي ضمن اجراءات عمل النيابة العامة لجميع النيابات في المبنى الرئيسي، إلى جانب تعميم برنامج الأرشفة الإلكترونية على جميع النيابات والتي تشمل توفير أجهزة التصوير، وحصر جميع الأوراق اليدوية الواردة خلال مرحلة التحقيق في جميع النيابات التخصصية، وتطبيق الأرشفة الفورية في جميع النيابات التخصصية.

التحول في البلاغات
أما المرحلة الثانية من مشروع "الملف الذكي للدعوى الجزائية" فيتمثل في "التحول الالكتروني لملف البلاغ في شرطة دبي" وذلك من خلال إرسال البلاغات مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المرسلة من شرطة دبي إلى نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور، ونقل الملف المؤرشف من الشرطة للنيابة العامة إلكترونياً متضمن البيانات والوثائق.
كما وتتضمن المرحلة الثانية إرسال البلاغات من شرطة دبي إلى النيابة العامة مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المُرسلة ونقل الملفات المؤرشفة لجميع النيابات التخصصية وتشمل" قضايا الأمر الجزائي، قضايا الشيكات، جميع ملفات القضايا الجزائية".

100% الرابط الشبكي
وأما المرحلة الثالثة، فتتمثل في الربط الشبكي المتكامل بين النيابة العامة وشرطة دبي، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100% تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي الشامل.
الجدير ذكره أن إدارة وأتمتت ملف الدعوى الجزائية بدأ منذ عام 2014 حيث  تم وضع الأسس الفعالة لتطوير المنظومة بالكامل وتهيئة البنية التحتية التقنية المرنة التي تتوائم مع تطورات التكنولوجيا السريعة ووضع الآلية المتميزة لأتمتة جميع الاجراءات ابتداءاً من منظومة العمل الشرطي في مركز الشرطة بإرسال البلاغات والملفات إلكترونياً للنيابة العامة، ومن ثم إدارة الدعوى الجزائية إلكترونيا بالكامل وتحويل الملفات إلكترونيا للمحاكم ليكتمل الملف الذكي، وصولاً إلى تحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية واستراتيجية التحول الالكتروني الذكي بنسبة 100% في العمل القضائي بالكامل.
وأثناء توجده في النيابة العامة بدبي، زار معالي الفريق عبد الله خليفة المري يرافقه سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، غرفة الطفل والصلح في نيابة الأسرة والأحداث واستمع من المستشار محمد رستم بوعبد الله المحامي العام الأول رئيس نيابة الأسرة والأحداث إلى شرح حوى آليات العمل وإجراءات إدارة ملف القضائية إلى جانب نتائج التي حققتها غرفة الصلح في التوفيق بين الأطراف.
وفي ختام الزيارة، تبادل سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري الدروع التذكارية.