أكّدت الصفحة الرسمية للنائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري، أن النيابة العسكرية أصدرت في حقه بطاقة جلب على خلفية اتهامه الرئيس قيس سعيد بالخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية.
وقالت صفحة راشد الخياري، إنه لا أحد يعلم مصيره ولا ندري إن كان معتقلا أو حرا ولم نعلم أي شيء عنه حتى اللحظة، مضيفة كل ما تأكدنا منه أن النيابة العمومية أقرت بصحة كل ما لديه من أدلة وشرعت في اتخاذ إجراءاتها بحق المتورطين في جريمتي تلقى أموال من جهات أجنبية خلال الانتخابات الأخيرة وكذا التخابر مع جهات خارجية.

وتابعت: ما راعى الجميع إلا أن سبقت النيابة العسكرية نظيرتها النيابة المدنية في اتخاذ قرار غريب حتى قبل سماع النائب أو معرفة ما لديه من وثائق خطيرة للغاية، وأصدرت في حقه دون سماعه بطاقة جلب بحجة أن النائب قد جلب الأدلة والبراهين من جهات غير معلومة.
يذكر ان الخياري اتهم الرئيس قيس سعيد بالعمالة والتخابر مع جهات اجنبية وبانه تحصل على 5 ملايين دولار من المخابرات الامريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية مشددا على ان له الادلة والوثائق التي تؤكد مزاعمه.

وقد أفاد ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة أن مجلس نواب الشعب واللجنة المعنية لم يتلقّوا أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب راشد الخياري.
وعبّر الجمل في تصريح اذاعي عن استغرابه من استدعاء القضاء العسكري للخياري في قضية مدنية، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي علم بما تم ترويجه بخصوص إصدار بطاقة جلب في حقه.

وأضاف الجمل أيضا أن القانون واضح، وأنه في حالة التلبّس لا يمكن إيقاف النائب إلاّ بعد التواصل مع مجلس نواب الشعب الذي يقرر الاحتفاظ به ورفع الحصانة عنه من عدمه.