رئيس الدولة: الدورة تعزز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات
اليونان أمام معادلة صعبة مع ارتفاع حالات كوفيد
-تشهد طوابير الانتظار أمام المتاحف والقوارب المكتظة المتجهة إلى الجزر على استئناف الحركة السياحية في اليونان، بعد أن غاب الزوار عن البلاد الصيف الماضي، لكن انتشار المتحورة دلتا يقلق السلطات والقيمين على القطاع.
يقول ميخاليس فلاتاكيس رئيس اتحاد منظمي الرحلات السياحية في كريت أن عدد الزوار في تموز يوليو في الجزيرة التي تعتبر مقياسا سياحيا، “تضاعف تقريبا مقارنة بالعام الماضي».
العام الماضي خسرت أكبر جزيرة في اليونان 70% من سياحها مقارنة بعام 2019، قبل تفشي جائحة كورونا.
صناعة السياحة التي تعد محرك الاقتصاد اليوناني وتعتمد تقليديًا على الزوار من شمال أوروبا، تضررت بشدة في عام 2020 تماما مثلما حدث في إسبانيا أو إيطاليا بسبب تدابير العزل وإغلاق الحدود.
لكن هذا العام أعطى الاطلاق الرسمي للموسم السياحي في منتصف أيار مايو، قبل شهر واحد من عام 2020، دفعا للقطاع.
ويبدو أن اليونان قد استعادت أسواقها التقليدية: في آب أغسطس احتل الألمان المرتبة الاولى في الحجوزات، يليهم البريطانيون والإيطاليون والفرنسيون وفقًا لتوقعات معهد اتحاد الشركات السياحية.
وحذرت السلطات الصحية من أن تكاثر حالات كوفيد ولا سيما الإصابات بالمتحورة دلتا التي “ستسود في اليونان كما في العالم بأسره”، سينعكس سلبا على هذا التفاؤل.
وحذر يانيس ريتسوس رئيس اتحاد منظمي الرحلات السياحية من أن “الزخم الإيجابي يمكن أن يتبعه في أي وقت انعدام الأمن».
وفي تموز/يوليو كتب في تغريدة “لأول مرة منذ سنوات لا يمكننا التكهن بايرادات السياحة” معتبراً أن “شيئا واحدا أكيد وهو أن الوباء يتطلب شروط سفر آمنة».
تظهر جزيرة كريت باللون الأحمر على الخريطة الوبائية لليونان. على غرار الوجهات السياحية الأخرى مثل أثينا وجزيرة ميكونوس الشهيرة في بحر إيجه.
بعد تدفق كبير للسياح طوال شهرين ، شهدت جزيرة كريت زيادة حادة في حالات كورونا في تموز يوليو. وارتفع العدد اليومي للحالات من بضع مئات في حزيران يونيو إلى أكثر من 1500 في الأسابيع الأخيرة.
ودقت ميكونوس ناقوس الخطر في منتصف تموز يوليو، عندما تضاعف عدد الإصابات أربع مرات في أسبوع ليتخطى ال300.
ووجهت السلطات الصحية أصابع الاتهام إلى الحفلات التي تنظم سرا وأعادت فرض حظر تجول ليليا لمدة أسبوع واحد مع قيود أخرى وغرامات تصل إلى 200 ألف يورو في حال المخالفة، ما أثار استياء القيمين على القطاع.