رئيس الدولة: الإمارات تواصل بناء جسور التعاون مع دول العالم لتحفيز التبادل التجاري والاستثماري
تنافس واشنطن وبكين هو السبب:
بدورها، أوروبا تنأى بنفسها عن الصين...!
-- تعمل ألمانيا حاليًا على استراتيجية جديدة تجاه الصين
-- تقوم مقاربة فرنسا تجاه الصين على الحد من المخاطر
-- تجد الصين نفسها معزولة تدريجياً عن الغرب، وهي ظاهرة تهدد بانتشار العدوى في مناطق أخرى من العالم
-- حلم الصين في القوة يصطدم اليوم أكثر من أي وقت مضى بإكراهات عديدة
-- وجهات النظر عبر الأطلسي بشأن الصين متباينة منذ فترة طويلة، لكنها تتقارب في الآونة الأخيرة
على خلاف مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى، أصبحت الصين في عهد شي جين بينغ الآن في مأزق مع الاتحاد الأوروبي، هو الذي كان يعوّل بشكل كبير على القارة العجوز لاستخدامها كثقل موازن استراتيجي ضد أمريكا.
الأمريكيون والأوروبيون منقسمون منذ زمن طويل: هل الصين “تهديد” أم “تحد” للأمن؟ اليوم، الفجوة تضيق. ويحاول الحلفاء حاليًا الاتفاق على وثيقة استراتيجية طويلة المدى لحلف الناتو، والتي تذكر بكين لأول مرة. إن “نفوذ الصين المتنامي يعيد تشكيل العالم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على أمننا وديمقراطياتنا”، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لوكالة أنباء أثينا ومقدونيا في 14 يونيو، مضيفًا أن “سياسات الصين القسرية” فرضت “التهديدات والتحديات” للأمن الغربي.
وقبل أسابيع قليلة في دافوس، حث ينس ستولتنبرغ الدول الغربية على التوقف عن مقايضة الأمن بالربح الاقتصادي، مشددًا على مخاطر ترك العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع روسيا والصين دون رادع. بالتأكيد، أن غالبية الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، مترددون في استخدام نفس وصف التهديد بالنسبة للصين وروسيا. ولئن كانوا أكثر استعدادًا لوصف موسكو بوضوح بأنها “تهديد” أمني، فانهم يشيرون إلى بكين على أنها مجرد “تحد” أمني. ومع ذلك، فبتسمية الصين “تحديًا”، ستكون اللغة المستخدمة أشد قسوة من تلك المستخدمة في المفهوم الاستراتيجي الحالي لحلف الناتو، والذي تم إصداره عام 2010، والذي لم يذكر البلد حتى.
للتذكير: العام الماضي، أعلن قادة الحلف الأطلسي، في نقطة تحول تاريخية، ولأول مرة، أن الصين تشكل “تحديات” يجب الرد عليها، وكان ذلك، جزئيًا، بناءً على طلب صريح من الولايات المتحدة. “وجهات النظر عبر الأطلسي بشأن الصين متباينة منذ فترة طويلة، لكنها في الآونة الأخيرة تتقارب تدريجياً”، صرح لموقع يورو اكتيف، برونو ليتي، مسؤول الأمن والدفاع عبر الأطلسي في صندوق مارشال الألماني في بروكسل، ومع ذلك، تحافظ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقاربة براغماتية تجاه الصين، ويرجع ذلك أساسًا إلى الترابط الاقتصادي. إنهم لا يجمعون على حقيقة أن الصين تشكل تهديدًا وفي الوقت الحالي، يصفها الإجماع بأنها “منافس استراتيجي».
في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مارست واشنطن ضغوطًا طويلة على الدول الأوروبية وغيرها لاستبعاد التقنيات الصينية، بما في ذلك شركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية هواوي، من شبكات الجيل الخامس. ولكن، لئن كان أول رئيس يتعامل بقوة مع الصين، فإن دونالد ترامب كان مهتمًا فقط بالتجارة، ولم يهتم بحقوق الإنسان.
لقد تغيرت الأمور بشكل جذري مع خليفته جو بايدن الذي تمثل الصين بالنسبة له خصمًا، إن لم تكن تجسيدًا للشر المطلق، سواء في المجالات السياسية أو الاستراتيجية أو العسكرية. سرعان ما ساءت العلاقات الصينية الأمريكية معه إلى درجة أننا نتحدث اليوم عن فترة حرب باردة بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم. إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير، والجنازات التي تصاحبها، والدمار، لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذا التنافس الصيني الأمريكي، ويعمل جو بايدن الآن على جر أوروبا في فلكه.
شي جين بينغ يقسّم الأوروبيين
كانت المشكلة الحقيقية الأولى بين الاتحاد الأوروبي والصين، هي رفض البرلمان الأوروبي القاطع المصادقة على اتفاقية الاستثمار الصينية الأوروبية المبرمة في ديسمبر 2020. والسبب: الجدل الذي نشأ مع السياسة القمعية التي نفذتها السلطات الصينية تجاه الأويغور في شينجيانغ شمال غرب البلاد.
ومع ذلك، لم يدخر شي جين بينغ أي جهد لتعزيز العلاقات بين الصين والقارة العجوز. حتى إلى حد الدفاع لبعض الوقت عن قيم عالم منفتح ومتعدد الثقافات. نتذكر خطابه في دافوس عام 2017، وهو نداء حقيقي للتجارة الحرة والتعاون الدولي، قاطعه رموز أوساط المال الأوروبي عدة مرات بالتصفيق. ثم توترت الأمور... في بروكسل، كان هناك قلق بشأن المشروع الفرعوني لـ “طرق الحرير الجديدة”، الذي أعاد شي جين بينغ إطلاقه. عام 2019، تم تصنيف العملاق الآسيوي من قبل المفوضية الأوروبية على أنه “منافس منهجي”، إلى جانب “منافس استراتيجي”. ومنذئذ، قسّم شي أوروبا.
في البرلمان الأوروبي، جعل العديد من النواب المسالة الصينية علامة قوية لتفويضهم. في المقابل، استسلم آخرون بسهولة لصفارات الرجل الأول في الصين، على غرار فيكتور أوربان. على مدى السنوات العشر الماضية، ضاعف رئيس الوزراء المجري انفتاحه على بكين. إنه يريد فرض هنغاريا في قطيعة عن “العقائد والأيديولوجيات الغربية”، والنتيجة: تدفق رأس المال الصيني... خطوط السكك الحديدية ومحامل لوجستية ... سيتم عام 2024، في بودابست افتتاح حرم جامعي ضخم كفرع لجامعة فودان المرموقة في شنغهاي. وقد أثار هذا المشروع زوبعة من الاحتجاجات.
في الدول المحيطة بمنطقة شنغن، يشهد شي أيضًا صعودا ورواجا في صربيا ومقدونيا وحتى الجبل الأسود، وهي دول يُعفى فيها المواطنون الصينيون من التأشيرات. في هذه البلدان، التي سئمت من طرق أبواب الاتحاد الأوروبي، تترك بكين بصمتها. وذهب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، المقرب من نظيره الصيني، إلى حد إنكار التضامن الأوروبي. وقال عام 2020: “إنها حكاية خيالية على الورق”، معتقدًا أن “الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة “الصرب” هي الصين».
نقطة تحول كوفيد -19
منذئذ، تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل مطرد. كانت الإدارة الكارثية لوباء كوفيد-19 من قبل الحكومة الصينية نقطة تحول حقيقية بسبب المشكلات الهائلة التي واجهتها الشركات الأوروبية في الصين.
في 16 مايو، استفاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مناقشات التجارة غير الرسمية الجديدة في ساكلاي، بالقرب من باريس، لإظهار رغبتهما في الاتحاد ضد الصين وروسيا. وأكد المسؤولون التجاريون من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، المجتمعين في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا، رغبتهم في تنسيق أعمالهم في مجموعة من المجالات تتراوح بين أشباه الموصلات الى محاربة المعلومات المضللة، من خلال التحكم في صادرات المنتجات الاستراتيجية إلى روسيا.
وتهدف واشنطن وبروكسل الآن إلى “تبادل أكمل للمعلومات حول صادرات التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية المهمة، مع التركيز أولاً على روسيا ودول أخرى تسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية”، وفقًا لوثيقة موجزة قدمت للصحافة.
وفيما يتعلق بالتضليل الإعلامي، يعتزم الطرفان إعداد “إطار تعاون” جديد حول “سلامة المعلومات أثناء الأزمات، وخاصة على منصات الإنترنت”. على سبيل المثال، أوضحت المفوّضة الأوروبية مارغريت فيستاجر، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، “يمكننا أن نفعل المزيد معًا لمحاربة التفسيرات الزائفة” لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المضللة أصبحت في السنوات الأخيرة موضوعاً مركزياً للديمقراطيات العالمية، وتعتبر الصين وروسيا من المصادر الرئيسية لهذه “الانباء الزائفة».
«حصان طروادة «
لكن اليوم، تفقد الطموحات الصينية في وسط وشرق أوروبا زخمها أيضًا. في أبريل 2022، احتفلت الصين بعشر سنوات من التعاون مع هذه الدول، من خلال منصة “16 + 1”. ولهذه الغاية، أرسلت الحكومة الصينية مسؤولين إلى ثماني دول في المنطقة في محاولة لإنقاذ علاقة الصين مع تلك الدول الست عشرة، وهي علاقات ساءت صراحة مع الحرب في أوكرانيا.
في الواقع، ارتكبت بكين العديد من الأخطاء الجسيمة مع كل هذه الدول التي كانت مع ذلك شركاءها الطبيعيين. أول الاخطاء، كان الوعد بالكثير، والوعود في معظم الأحيان لم يتم الوفاء بها، من ذلك استثمارات الصين في المنطقة، وخاصة في البنية التحتية. وفي هذا المجال، فإن خيبة الأمل في هذه البلدان تكاد تكون كاملة، والمثال الرمزي هو تشييد خط سكة حديد بين بودابست وبلغراد لم يتم بناؤه مطلقًا.
الخطأ الثاني، هو تجاهل القلق الذي غالبًا ما أعربت عنه تلك البلدان من أنها تنوي استخدام آلية “16 + 1” لتقسيم أوروبا وتوسيع النفوذ الصيني في المنطقة. بالنسبة للعديد من السياسيين الأوروبيين، بدا “16 + 1” إلى حد كبير مثل “حصان طروادة” في قلب أوروبا. وقد نتج عن ذلك نداءات من نفس هؤلاء المسؤولين إلى هذه البلدان لحثهم على تفضيل إطار “27 + 1” من أجل السماح للاتحاد الأوروبي بالتحدث بصوت واحد مع الصين.
ولأنّ المخاوف سرعان ما تجسدت، استخدمت المجر واليونان حق النقض بانتظام ضد أي مبادرة أوروبية تستهدف بكين. خطأ آخر للصين، تمثل في عدم اخذ الصين في الاعتبار العامل الروسي ومخاوف أوروبا من غزو موسكو للبلدان المجاورة لها مثل دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) أو بالتأكيد بولندا، الذين أصبحوا منذئذ حلفاء للولايات المتحدة.
لكن الخطأ الأكبر، هو عدم الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بلدان وسط وشرق أوروبا قد نأت بنفسها تدريجياً عن الصين بسبب العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن منذ عام 2017. ونتيجة لكل هذه الأخطاء: تتطلع معظم تلك البلدان الآن إلى الولايات المتحدة، وتوقفت الاتفاقيات الموقعة مع العملاق الصيني هواوي، وألغت رومانيا وجمهورية التشيك خططهما لبناء محطات طاقة نووية صينية.
واليوم، أصبح “16 + 1” صدفة فارغة، في حين أن العديد من تلك البلدان باتت تقترب من تايوان. وعلى وجه الخصوص، ليتوانيا، التي وجدت نفسها هدفًا لانتقام تجاري صيني عندما قررت إعادة تسمية التمثيل الدبلوماسي التايواني في فيلنيوس إلى “مكتب تمثيل تايوان”، واستبدال اسم “تايبيه” بـ “تايوان”. وترسل دول هذه المنطقة الآن العديد من الوفود شبه الرسمية إلى “الجزيرة المتمردة”. ولم يؤد رد الصين العدواني على هذه الزيارات، إلاّ إلى زيادة إبعاد هذه البلدان عن بكين. وهنا مرة أخرى، أطلقت القوة الصينية النار على قدمها.
«قلق هائل»
وجهت المعالجة الكارثية للوباء في الصين الضربة القاضية. لقد أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد الهامّة للشركات الأجنبية، ولم يكن أمام آلاف المصانع الصينية من خيار سوى إغلاق أبوابها مؤقتًا مما أدى الى ارتفاع البطالة.
ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين، فإن 23 بالمائة من الشركات الأوروبية “تفكر في نقل” أنشطتها ومشاريعها الاستثمارية إلى خارج الصين بسبب “حالة عدم اليقين الهائلة المرتبطة بقيود “سياسة صفر كوفيد”. وحسب هذا الاستطلاع، تعتقد 60 بالمائة من الشركات الأوروبية أن ممارسة الأعمال التجارية في الصين أكثر صعوبة مما كانت عليه عام 2020. سياسة “صفر كوفيد” هذه لها تأثير خطير على الاقتصاد، مع إغلاق العديد من الشركات، وانتكاس السياحة، والمصانع التي تعمل بإيقاع بطيء.
وللعام الثاني على التوالي، يأتي هذا السبب على رأس اهتمامات المستثمرين الأجانب. أجريت الدراسة على 600 شركة في فبراير ومارس، وهي الفترة التي أدى فيها حدثان -الغزو الروسي لأوكرانيا والحجر الصحي في شنغهاي -إلى مزيد من التأثير على التجارة العالمية. في المجموع، قالت 92 بالمائة من الشركات إنها تأثرت بمشاكل الإمداد، وتشير ثلاثة أرباعها إلى أن نشاطها قد تعطل بسبب الضوابط المرتبطة بـ كوفيد-19. وصرحت نائبة رئيس غرفة التجارة الأوروبية بيتينا شوين-بهانتزين، لوكالة فرانس برس، أنّ استراتيجية “صفر كوفيد” تسبّب حالة من عدم اليقين الهائل للشركات، وهو أمر “ضار” بالاستثمارات. وتصر على “نأمل حقًا أن تستيقظ الصين، وتعيد فتح حدودها وتجد مخرجًا” من هذه الاستراتيجية الصحية التي تضر بالاقتصاد.
وعلى الرغم من الإحباطات، فإن الشركات الأوروبية “لن تغادر الصين، لأن السوق كبيرة جدًا”، مع “العديد من فرص النمو القادمة”، تشير بيتينا شوين-بهانزين. ومع ذلك، إنهم “يعيدون النظر” في مدى وجودهم في الصين، و”يعيدون توجيه” استثماراتهم المستقبلية، تحذر. ان “العالم لن ينتظر الصين، وإذا لم يكن هناك تغيير، فستبدأ الشركات بالتأكيد في التفكير في خطط احتياطية والانتقال إلى أسواق أخرى».
التبعية الاقتصادية
تحت المراجعة
تعمل الحكومة الألمانية حاليًا على استراتيجية صينية جديدة من شأنها أن تكشف على الأرجح مقاربة نقدية أكثر. وتتناول هذه الاستراتيجية تبعيّة سلاسل التوريد، لا سيما تجاه روسيا في قطاع الطاقة، يوضح تيم روليج، الباحث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية. ويضيف: “لكن ما يبقى محل خلاف هو درجة وسرعة وطريقة فك الارتباط”، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مواقف مختلفة في الأوساط الاقتصادية والسياسية في ألمانيا. ووفق الخبير الألماني، سيكون هذا مرئيًا بشكل خاص في قطاع السيارات القوي في البلاد، حيث تعد الصين سوقًا رئيسيًا للاستيراد والتصدير.
و”بما أن الصين لاعب رئيسي في التنقل الإلكتروني، فسوف تنتقل في السنوات القادمة من وضع السوق إلى وضع المنافس لصناعة السيارات الألمانية”، يؤكد تيم روليج. ويعدّ تقليل التبعيات الحرجة الى الصين أكثر صعوبة، وسيستغرق وقتًا أطول من الانفصال عن روسيا. الا ان الإجماع الذي نحتاجه لتقليل التبعية واعتماد مقاربة نقدية أكثر بصدد النمو».
تعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا منذ عام 2015، وثاني وثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا هما هولندا والولايات المتحدة. وهذا ما يفسر الارتهان الألماني الكبير للاقتصاد الصيني والسياسة المذعنة التي انتهجتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل طوال مسيرتها على رأس بلدها.
في الوقت نفسه، في فرنسا، منذ انتخاب إيمانويل ماكرون عام 2017، تضاعفت الدعوات لفرض قيود أكبر على الاستثمار الصيني، والمزيد من الحذر فيما يتعلق بهذا البلد، وإنشاء استراتيجية صناعية من شأنها، في الوقت المناسب، تقليل هذا الارتهان. وعلى الرغم من عدم وجود أي إشارة مباشرة إلى الصين، إلا أنها الآن في قلب الاستراتيجية الصناعية لفرنسا. لقد أظهرت أزمة توريد الكمامات أثناء جائحة كوفيد-19، وأزمة أشباه الموصلات هذا جيدًا. تمامًا مثل حقيقة أن السلطات الفرنسية أدركت أن فرنسا لم تعد تنتج غرامًا من الباراسيتامول، الذي يتم استيراده الآن من الصين والهند.
ان “مقاربة الحكومة الفرنسية تجاه الصين، تتمثل في أسلوب الحد من المخاطر، لا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر”، يوضح ماتيو دوشاتيل، مدير برنامج آسيا في يورو اكتيف في معهد مونتين. وتعتبر المقاربة الفرنسية رسميًا حيادية تجاه البلد، على الرغم من أنها على بيّنة بشكل كبير من واقع القوة الاقتصادية الصينية. وبهذا المعنى، أصبحت فرنسا جهة فاعلة وحاسمة في إيجاد تنظيم أوروبي يؤسس إطارًا لفحص الاستثمارات المباشرة في الخارج، وقد تم الاتفاق عليه عام 2020.
إذن، ها إن الصين تجد نفسها معزولة تدريجياً عن الغرب، وهي ظاهرة تهدد بانتشار العدوى في مناطق أخرى من العالم، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية. إن حلم الصين في القوة يصطدم اليوم أكثر من أي وقت مضى بإكراهات عديدة.
-- تقوم مقاربة فرنسا تجاه الصين على الحد من المخاطر
-- تجد الصين نفسها معزولة تدريجياً عن الغرب، وهي ظاهرة تهدد بانتشار العدوى في مناطق أخرى من العالم
-- حلم الصين في القوة يصطدم اليوم أكثر من أي وقت مضى بإكراهات عديدة
-- وجهات النظر عبر الأطلسي بشأن الصين متباينة منذ فترة طويلة، لكنها تتقارب في الآونة الأخيرة
على خلاف مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى، أصبحت الصين في عهد شي جين بينغ الآن في مأزق مع الاتحاد الأوروبي، هو الذي كان يعوّل بشكل كبير على القارة العجوز لاستخدامها كثقل موازن استراتيجي ضد أمريكا.
الأمريكيون والأوروبيون منقسمون منذ زمن طويل: هل الصين “تهديد” أم “تحد” للأمن؟ اليوم، الفجوة تضيق. ويحاول الحلفاء حاليًا الاتفاق على وثيقة استراتيجية طويلة المدى لحلف الناتو، والتي تذكر بكين لأول مرة. إن “نفوذ الصين المتنامي يعيد تشكيل العالم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على أمننا وديمقراطياتنا”، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لوكالة أنباء أثينا ومقدونيا في 14 يونيو، مضيفًا أن “سياسات الصين القسرية” فرضت “التهديدات والتحديات” للأمن الغربي.
وقبل أسابيع قليلة في دافوس، حث ينس ستولتنبرغ الدول الغربية على التوقف عن مقايضة الأمن بالربح الاقتصادي، مشددًا على مخاطر ترك العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع روسيا والصين دون رادع. بالتأكيد، أن غالبية الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، مترددون في استخدام نفس وصف التهديد بالنسبة للصين وروسيا. ولئن كانوا أكثر استعدادًا لوصف موسكو بوضوح بأنها “تهديد” أمني، فانهم يشيرون إلى بكين على أنها مجرد “تحد” أمني. ومع ذلك، فبتسمية الصين “تحديًا”، ستكون اللغة المستخدمة أشد قسوة من تلك المستخدمة في المفهوم الاستراتيجي الحالي لحلف الناتو، والذي تم إصداره عام 2010، والذي لم يذكر البلد حتى.
للتذكير: العام الماضي، أعلن قادة الحلف الأطلسي، في نقطة تحول تاريخية، ولأول مرة، أن الصين تشكل “تحديات” يجب الرد عليها، وكان ذلك، جزئيًا، بناءً على طلب صريح من الولايات المتحدة. “وجهات النظر عبر الأطلسي بشأن الصين متباينة منذ فترة طويلة، لكنها في الآونة الأخيرة تتقارب تدريجياً”، صرح لموقع يورو اكتيف، برونو ليتي، مسؤول الأمن والدفاع عبر الأطلسي في صندوق مارشال الألماني في بروكسل، ومع ذلك، تحافظ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقاربة براغماتية تجاه الصين، ويرجع ذلك أساسًا إلى الترابط الاقتصادي. إنهم لا يجمعون على حقيقة أن الصين تشكل تهديدًا وفي الوقت الحالي، يصفها الإجماع بأنها “منافس استراتيجي».
في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مارست واشنطن ضغوطًا طويلة على الدول الأوروبية وغيرها لاستبعاد التقنيات الصينية، بما في ذلك شركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية هواوي، من شبكات الجيل الخامس. ولكن، لئن كان أول رئيس يتعامل بقوة مع الصين، فإن دونالد ترامب كان مهتمًا فقط بالتجارة، ولم يهتم بحقوق الإنسان.
لقد تغيرت الأمور بشكل جذري مع خليفته جو بايدن الذي تمثل الصين بالنسبة له خصمًا، إن لم تكن تجسيدًا للشر المطلق، سواء في المجالات السياسية أو الاستراتيجية أو العسكرية. سرعان ما ساءت العلاقات الصينية الأمريكية معه إلى درجة أننا نتحدث اليوم عن فترة حرب باردة بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم. إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير، والجنازات التي تصاحبها، والدمار، لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذا التنافس الصيني الأمريكي، ويعمل جو بايدن الآن على جر أوروبا في فلكه.
شي جين بينغ يقسّم الأوروبيين
كانت المشكلة الحقيقية الأولى بين الاتحاد الأوروبي والصين، هي رفض البرلمان الأوروبي القاطع المصادقة على اتفاقية الاستثمار الصينية الأوروبية المبرمة في ديسمبر 2020. والسبب: الجدل الذي نشأ مع السياسة القمعية التي نفذتها السلطات الصينية تجاه الأويغور في شينجيانغ شمال غرب البلاد.
ومع ذلك، لم يدخر شي جين بينغ أي جهد لتعزيز العلاقات بين الصين والقارة العجوز. حتى إلى حد الدفاع لبعض الوقت عن قيم عالم منفتح ومتعدد الثقافات. نتذكر خطابه في دافوس عام 2017، وهو نداء حقيقي للتجارة الحرة والتعاون الدولي، قاطعه رموز أوساط المال الأوروبي عدة مرات بالتصفيق. ثم توترت الأمور... في بروكسل، كان هناك قلق بشأن المشروع الفرعوني لـ “طرق الحرير الجديدة”، الذي أعاد شي جين بينغ إطلاقه. عام 2019، تم تصنيف العملاق الآسيوي من قبل المفوضية الأوروبية على أنه “منافس منهجي”، إلى جانب “منافس استراتيجي”. ومنذئذ، قسّم شي أوروبا.
في البرلمان الأوروبي، جعل العديد من النواب المسالة الصينية علامة قوية لتفويضهم. في المقابل، استسلم آخرون بسهولة لصفارات الرجل الأول في الصين، على غرار فيكتور أوربان. على مدى السنوات العشر الماضية، ضاعف رئيس الوزراء المجري انفتاحه على بكين. إنه يريد فرض هنغاريا في قطيعة عن “العقائد والأيديولوجيات الغربية”، والنتيجة: تدفق رأس المال الصيني... خطوط السكك الحديدية ومحامل لوجستية ... سيتم عام 2024، في بودابست افتتاح حرم جامعي ضخم كفرع لجامعة فودان المرموقة في شنغهاي. وقد أثار هذا المشروع زوبعة من الاحتجاجات.
في الدول المحيطة بمنطقة شنغن، يشهد شي أيضًا صعودا ورواجا في صربيا ومقدونيا وحتى الجبل الأسود، وهي دول يُعفى فيها المواطنون الصينيون من التأشيرات. في هذه البلدان، التي سئمت من طرق أبواب الاتحاد الأوروبي، تترك بكين بصمتها. وذهب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، المقرب من نظيره الصيني، إلى حد إنكار التضامن الأوروبي. وقال عام 2020: “إنها حكاية خيالية على الورق”، معتقدًا أن “الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة “الصرب” هي الصين».
نقطة تحول كوفيد -19
منذئذ، تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل مطرد. كانت الإدارة الكارثية لوباء كوفيد-19 من قبل الحكومة الصينية نقطة تحول حقيقية بسبب المشكلات الهائلة التي واجهتها الشركات الأوروبية في الصين.
في 16 مايو، استفاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مناقشات التجارة غير الرسمية الجديدة في ساكلاي، بالقرب من باريس، لإظهار رغبتهما في الاتحاد ضد الصين وروسيا. وأكد المسؤولون التجاريون من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، المجتمعين في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا، رغبتهم في تنسيق أعمالهم في مجموعة من المجالات تتراوح بين أشباه الموصلات الى محاربة المعلومات المضللة، من خلال التحكم في صادرات المنتجات الاستراتيجية إلى روسيا.
وتهدف واشنطن وبروكسل الآن إلى “تبادل أكمل للمعلومات حول صادرات التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية المهمة، مع التركيز أولاً على روسيا ودول أخرى تسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية”، وفقًا لوثيقة موجزة قدمت للصحافة.
وفيما يتعلق بالتضليل الإعلامي، يعتزم الطرفان إعداد “إطار تعاون” جديد حول “سلامة المعلومات أثناء الأزمات، وخاصة على منصات الإنترنت”. على سبيل المثال، أوضحت المفوّضة الأوروبية مارغريت فيستاجر، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، “يمكننا أن نفعل المزيد معًا لمحاربة التفسيرات الزائفة” لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المضللة أصبحت في السنوات الأخيرة موضوعاً مركزياً للديمقراطيات العالمية، وتعتبر الصين وروسيا من المصادر الرئيسية لهذه “الانباء الزائفة».
«حصان طروادة «
لكن اليوم، تفقد الطموحات الصينية في وسط وشرق أوروبا زخمها أيضًا. في أبريل 2022، احتفلت الصين بعشر سنوات من التعاون مع هذه الدول، من خلال منصة “16 + 1”. ولهذه الغاية، أرسلت الحكومة الصينية مسؤولين إلى ثماني دول في المنطقة في محاولة لإنقاذ علاقة الصين مع تلك الدول الست عشرة، وهي علاقات ساءت صراحة مع الحرب في أوكرانيا.
في الواقع، ارتكبت بكين العديد من الأخطاء الجسيمة مع كل هذه الدول التي كانت مع ذلك شركاءها الطبيعيين. أول الاخطاء، كان الوعد بالكثير، والوعود في معظم الأحيان لم يتم الوفاء بها، من ذلك استثمارات الصين في المنطقة، وخاصة في البنية التحتية. وفي هذا المجال، فإن خيبة الأمل في هذه البلدان تكاد تكون كاملة، والمثال الرمزي هو تشييد خط سكة حديد بين بودابست وبلغراد لم يتم بناؤه مطلقًا.
الخطأ الثاني، هو تجاهل القلق الذي غالبًا ما أعربت عنه تلك البلدان من أنها تنوي استخدام آلية “16 + 1” لتقسيم أوروبا وتوسيع النفوذ الصيني في المنطقة. بالنسبة للعديد من السياسيين الأوروبيين، بدا “16 + 1” إلى حد كبير مثل “حصان طروادة” في قلب أوروبا. وقد نتج عن ذلك نداءات من نفس هؤلاء المسؤولين إلى هذه البلدان لحثهم على تفضيل إطار “27 + 1” من أجل السماح للاتحاد الأوروبي بالتحدث بصوت واحد مع الصين.
ولأنّ المخاوف سرعان ما تجسدت، استخدمت المجر واليونان حق النقض بانتظام ضد أي مبادرة أوروبية تستهدف بكين. خطأ آخر للصين، تمثل في عدم اخذ الصين في الاعتبار العامل الروسي ومخاوف أوروبا من غزو موسكو للبلدان المجاورة لها مثل دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) أو بالتأكيد بولندا، الذين أصبحوا منذئذ حلفاء للولايات المتحدة.
لكن الخطأ الأكبر، هو عدم الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بلدان وسط وشرق أوروبا قد نأت بنفسها تدريجياً عن الصين بسبب العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن منذ عام 2017. ونتيجة لكل هذه الأخطاء: تتطلع معظم تلك البلدان الآن إلى الولايات المتحدة، وتوقفت الاتفاقيات الموقعة مع العملاق الصيني هواوي، وألغت رومانيا وجمهورية التشيك خططهما لبناء محطات طاقة نووية صينية.
واليوم، أصبح “16 + 1” صدفة فارغة، في حين أن العديد من تلك البلدان باتت تقترب من تايوان. وعلى وجه الخصوص، ليتوانيا، التي وجدت نفسها هدفًا لانتقام تجاري صيني عندما قررت إعادة تسمية التمثيل الدبلوماسي التايواني في فيلنيوس إلى “مكتب تمثيل تايوان”، واستبدال اسم “تايبيه” بـ “تايوان”. وترسل دول هذه المنطقة الآن العديد من الوفود شبه الرسمية إلى “الجزيرة المتمردة”. ولم يؤد رد الصين العدواني على هذه الزيارات، إلاّ إلى زيادة إبعاد هذه البلدان عن بكين. وهنا مرة أخرى، أطلقت القوة الصينية النار على قدمها.
«قلق هائل»
وجهت المعالجة الكارثية للوباء في الصين الضربة القاضية. لقد أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد الهامّة للشركات الأجنبية، ولم يكن أمام آلاف المصانع الصينية من خيار سوى إغلاق أبوابها مؤقتًا مما أدى الى ارتفاع البطالة.
ووفقًا لنتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين، فإن 23 بالمائة من الشركات الأوروبية “تفكر في نقل” أنشطتها ومشاريعها الاستثمارية إلى خارج الصين بسبب “حالة عدم اليقين الهائلة المرتبطة بقيود “سياسة صفر كوفيد”. وحسب هذا الاستطلاع، تعتقد 60 بالمائة من الشركات الأوروبية أن ممارسة الأعمال التجارية في الصين أكثر صعوبة مما كانت عليه عام 2020. سياسة “صفر كوفيد” هذه لها تأثير خطير على الاقتصاد، مع إغلاق العديد من الشركات، وانتكاس السياحة، والمصانع التي تعمل بإيقاع بطيء.
وللعام الثاني على التوالي، يأتي هذا السبب على رأس اهتمامات المستثمرين الأجانب. أجريت الدراسة على 600 شركة في فبراير ومارس، وهي الفترة التي أدى فيها حدثان -الغزو الروسي لأوكرانيا والحجر الصحي في شنغهاي -إلى مزيد من التأثير على التجارة العالمية. في المجموع، قالت 92 بالمائة من الشركات إنها تأثرت بمشاكل الإمداد، وتشير ثلاثة أرباعها إلى أن نشاطها قد تعطل بسبب الضوابط المرتبطة بـ كوفيد-19. وصرحت نائبة رئيس غرفة التجارة الأوروبية بيتينا شوين-بهانتزين، لوكالة فرانس برس، أنّ استراتيجية “صفر كوفيد” تسبّب حالة من عدم اليقين الهائل للشركات، وهو أمر “ضار” بالاستثمارات. وتصر على “نأمل حقًا أن تستيقظ الصين، وتعيد فتح حدودها وتجد مخرجًا” من هذه الاستراتيجية الصحية التي تضر بالاقتصاد.
وعلى الرغم من الإحباطات، فإن الشركات الأوروبية “لن تغادر الصين، لأن السوق كبيرة جدًا”، مع “العديد من فرص النمو القادمة”، تشير بيتينا شوين-بهانزين. ومع ذلك، إنهم “يعيدون النظر” في مدى وجودهم في الصين، و”يعيدون توجيه” استثماراتهم المستقبلية، تحذر. ان “العالم لن ينتظر الصين، وإذا لم يكن هناك تغيير، فستبدأ الشركات بالتأكيد في التفكير في خطط احتياطية والانتقال إلى أسواق أخرى».
التبعية الاقتصادية
تحت المراجعة
تعمل الحكومة الألمانية حاليًا على استراتيجية صينية جديدة من شأنها أن تكشف على الأرجح مقاربة نقدية أكثر. وتتناول هذه الاستراتيجية تبعيّة سلاسل التوريد، لا سيما تجاه روسيا في قطاع الطاقة، يوضح تيم روليج، الباحث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية. ويضيف: “لكن ما يبقى محل خلاف هو درجة وسرعة وطريقة فك الارتباط”، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مواقف مختلفة في الأوساط الاقتصادية والسياسية في ألمانيا. ووفق الخبير الألماني، سيكون هذا مرئيًا بشكل خاص في قطاع السيارات القوي في البلاد، حيث تعد الصين سوقًا رئيسيًا للاستيراد والتصدير.
و”بما أن الصين لاعب رئيسي في التنقل الإلكتروني، فسوف تنتقل في السنوات القادمة من وضع السوق إلى وضع المنافس لصناعة السيارات الألمانية”، يؤكد تيم روليج. ويعدّ تقليل التبعيات الحرجة الى الصين أكثر صعوبة، وسيستغرق وقتًا أطول من الانفصال عن روسيا. الا ان الإجماع الذي نحتاجه لتقليل التبعية واعتماد مقاربة نقدية أكثر بصدد النمو».
تعد الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا منذ عام 2015، وثاني وثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا هما هولندا والولايات المتحدة. وهذا ما يفسر الارتهان الألماني الكبير للاقتصاد الصيني والسياسة المذعنة التي انتهجتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل طوال مسيرتها على رأس بلدها.
في الوقت نفسه، في فرنسا، منذ انتخاب إيمانويل ماكرون عام 2017، تضاعفت الدعوات لفرض قيود أكبر على الاستثمار الصيني، والمزيد من الحذر فيما يتعلق بهذا البلد، وإنشاء استراتيجية صناعية من شأنها، في الوقت المناسب، تقليل هذا الارتهان. وعلى الرغم من عدم وجود أي إشارة مباشرة إلى الصين، إلا أنها الآن في قلب الاستراتيجية الصناعية لفرنسا. لقد أظهرت أزمة توريد الكمامات أثناء جائحة كوفيد-19، وأزمة أشباه الموصلات هذا جيدًا. تمامًا مثل حقيقة أن السلطات الفرنسية أدركت أن فرنسا لم تعد تنتج غرامًا من الباراسيتامول، الذي يتم استيراده الآن من الصين والهند.
ان “مقاربة الحكومة الفرنسية تجاه الصين، تتمثل في أسلوب الحد من المخاطر، لا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر”، يوضح ماتيو دوشاتيل، مدير برنامج آسيا في يورو اكتيف في معهد مونتين. وتعتبر المقاربة الفرنسية رسميًا حيادية تجاه البلد، على الرغم من أنها على بيّنة بشكل كبير من واقع القوة الاقتصادية الصينية. وبهذا المعنى، أصبحت فرنسا جهة فاعلة وحاسمة في إيجاد تنظيم أوروبي يؤسس إطارًا لفحص الاستثمارات المباشرة في الخارج، وقد تم الاتفاق عليه عام 2020.
إذن، ها إن الصين تجد نفسها معزولة تدريجياً عن الغرب، وهي ظاهرة تهدد بانتشار العدوى في مناطق أخرى من العالم، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية. إن حلم الصين في القوة يصطدم اليوم أكثر من أي وقت مضى بإكراهات عديدة.
