يترقب اللبنانيون، الثلاثاء المقبل، معركة انتخابية جديدة على منصب رئيس البرلمان ونائبه، بعد المفاجآت التي حملتها الانتخابات ‏النيابية والتي أفرزت خسارة كبيرة لحزب الله وحلفائه، ولم ينجح أي فريق في الحصول على أغلبية برلمانية تؤهله لأن تكون له أو ‏لفريقه كلمة الفصل في القرارات‎.‎
ودعا رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، نبيه بري، إلى عقد جلسة عامّة ظهر الثلاثاء المقبل، في القاعة العامّة لمجلس النواب في ‏ساحة النجمة، لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النّيابي وأمينَي سرّ وثلاثة مفوّضين‎
.‎
وحسب الدستور اللبناني، يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًّا، وعليه أن يدعو البرلمان لانتخاب رئيسه خلال مهلة 15 يومًا من ‏بدء ولاية المجلس، وبحكم أن بري أكبر الأعضاء سنًّا (84 عامًا) بالتالي بات قرار الدعوة لعقد الجلسة بيده‎.‎
وحملت نتائج الانتخابات مفاجآت كثيرة حيث نجح مرشحو ثورة 17 تشرين، التي انطلقت في البلاد 2019 ضد السلطات اللبنانية ‏وكل الأحزاب من دون استثناء، في الفوز بمقاعد في البرلمان على حساب مرشحين خاضوا الانتخابات على قوائم «أحزاب السلطة».

‏كما شهدت زيادة عدد مقاعد حزب "القوات اللبنانية" غريم حزب الله، بينما فقد الأخير وحلفاؤه نحو 10 مقاعد سحبت منهم بساط ‏الأغلبية‎.‎
ووفق اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية فإن السلطة والمناصب الرئيسية تكون على أساس المحاصصات ‏بين المكونات الأساسية الثلاثة بواقع الرئاسة للمسيحيين، والحكومة للسنة، والبرلمان من حصة الشيعة‎.‎