أثنى مفتي الديار المصرية، شوقي علام، على قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود.
وقال المفتي في بيان، حسب ما نقلت وكالة نوفا للأنباء: يجب شرعاً على الشعب المصري أن يقف صفاً واحداً أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة المخاطر كافة التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق.

ورحّب علام بالقرار الذي يسعى للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة، والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وأضاف قواتنا المسلحة كما عهدناها دائماً هي درع مصر الحامية، التي تهب دائماً للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، وجنودنا البواسل هم في جهاد لحماية مصرنا الحبيبة من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.

إلى ذلك، أفادت مصادر أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ثمن تفويض الجيش المصري للتدخل في ليبيا ومساندة الدولة الليبية لاستعادة سيادتها.
وأضافت المصادر نقلاً عن قناة العربية أن مصر ستحدد الوقت المناسب لتنفيذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي، وحددت المجموعات الإرهابية التي في ليبيا وجنسيات العديد منهم.

كما أن مصر قد فتحت اتصالات مباشرة مع القيادة الليبية للتنسيق المشترك ودعم الجيش الليبي، وتم تشكيل غرفة عمليات مصرية لمتابعة تطورات الأزمة الليبية بشكل دقيق، وأن الساعات المقبلة ستشهد زيارات لمسؤولين ليبيين للتشاور واتخاذ الخطوات اللازمة. وكان المجلس قد عرض على نوابه تقارير أمنية كشفت خطر التنظيمات الإرهابية على أمن مصر وضرورة التصدي لها، موضحة أن المقاتلين الذين حضروا إلى ليبيا من داعش والقاعدة والنصرة.

قال المتحدث باسم البرلمان المصري، صلاح حسب الله، لقناة العربية إنه من حق مصر مواجهة تهديدات الجماعة الإرهابية التي زرعتها تركيا في ليبيا، مضيفاً أن حماية مقدرات الدولة الليبية هو حماية للأمن القومي المصري.

وقد وافق البرلمان المصري بإجماع أعضائه الحاضرين على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود لحماية الأمن القومي.
هذه التطورات تأتي في أعقاب تأكيد القاهرة مساعدة الليبيين ورفضها لتقسيم ليبيا لمنطقتين وإرسال المرتزقة الأجانب لحدود سرت وإقامة قواعد عسكرية في ليبيا.