قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أمس الأربعاء إن على دول ​حلف شمال الأطلسي تحقيق هدف الحلف المتمثل ‌في إنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2030، أي قبل خمس سنوات ​من الموعد المحدد في عام 2035، ​محذرا من مغبة التأخر في إعادة التسلح.
وتعمل بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي ​تربطها حدود مع روسيا وأوكرانيا، على زيادة إنفاقها ​العسكري في مواجهة ما تعتبره تهديدا متزايدا من موسكو.
وأوكرانيا أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في حلف شمال ​الأطلسي مقارنة بحجم اقتصادها، كما أنها تخطط ​لإنفاق 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع ‌خلال عام 2026.
وقال كاميش في مؤتمر في وارسو بوسع أوروبا تعزيز إمكاناتها الاقتصادية على نطاق لا يمكن تصوره، ولكن لا بد أن نكون واضحين: هذه ​هي أولوية ​اليوم.
وأضاف لا طائل من الانتظار حتى عام 2035 لتحقيق النسبة البالغة خمسة بالمئة، يتعين ​تحقيق ذلك بحلول عام 2030، لأنه ​قد يكون فات الآوان بعد ذلك.
واتفق قادة حلف شمال الأطلسي خلال قمة عقدت في يونيو حزيران 2025 ​على إنفاق خمسة بالمئة من ​الناتج المحلي الإجمالي على الاستثمارات المتعلقة بالدفاع والأمن بحلول عام ​2035.
هذا وذكرت وكالة نوفوستي الروسية، نقلاً عن وثائق صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت تخصيص أكثر من 30 مليار دولار لتطوير الإنتاج الدفاعي المحلي، في إطار مساعٍ لتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية.
وبحسب الوثائق،
 تسعى واشنطن إلى بناء سلسلة إنتاج دفاعية متكاملة داخل الولايات المتحدة، تبدأ من استخراج المواد الخام الاستراتيجية وصولاً إلى تصنيع المنظومات والأسلحة الجاهزة، في توجه يعكس تحوّلاً متسارعاً نحو تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية الوطنية.
وتُظهر تفاصيل الاعتمادات المالية أن قطاعي الصناعات الكيميائية والمواد الأرضية النادرة يحظيان بالحصة الأكبر، بقيمة 6.81 مليار دولار و6.36 مليار دولار على التوالي، مع تركيز خاص على استخراج معادن استراتيجية مثل الغاليوم والجرمانيوم والتيتانيوم، نظراً لأهميتها في تصنيع الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة.