قد يظهر سريعًا كرجل من الماضي
بولندا: الرهان السياسي الجريء لدونالد تاسك...!
-- يتولى زمام حزب ضعيف فشل في تقديم بديل لحكومة حزب القانون والعدالة
-- يعتبره خصومه قد باع نفسه لبروكسل، ويخضع لأوامر ألمانيا، ولا يخدم مصالح بولندا
-- منحته وظائفه الأوروبية، هالة ومكانة سياسية لا يمكن لأي سياسي بولندي أن يدعيها
يعود الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والرئيس الحالي لحزب الشعب الأوروبي إلى الساحة السياسية البولندية. ويعد الطريق بأن يكون طويلًا ومليئًا بالمزالق لهذا السياسي الموهوب، الذي يخاطر بان يظهر سريعًا كرجل من الماضي.
الشخص الذي أطلق عليه اسم “دونالد الآخر”، عندما كان يترأس المجلس الأوروبي، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، يشترك مع حامل اسمه في التصميم والصراحة.
بعد سبع سنوات من العمل في أعلى منصب في بروكسل، عاد الوزير البولندي السابق والمؤسس المشارك لحزب المنبر المدني الليبرالي، إلى وارسو للمشاركة في معركة “عملاقة”..
وفقًا لوزير الشؤون الخارجية السابق رادوسلاف سيكورسكي. طموحه؟ وضع حد لسلطة حزب القانون والعدالة، وهو حزب محافظ متشدد ومشكك في الاتحاد الأوروبي برئاسة عدوه اللدود، ياروسلاف كاتشينسكي، الذي يجسد حسب قوله “الشيطان».
أمام المؤتمر الذي عينه نائبا للرئيس السبت الماضي، في انتظار التتويج بالشكل المناسب، جلد دونالد تاسك سياسة حزب القانون والعدالة، متهما إياه بإثارة التوترات مع شركائه الأوروبيين، وعزل البلاد على نطاق دولي.
وقال أمام مؤتمر الحزب الذي صفق له طويلا: “أنا هنا لوضع حد لهذا الكابوس وإعادة الثقة بالنصر”. بعد أيام قليلة، انتقد أمام الصحافة الإعلان الذي مفاده أن الحكومة البولندية وقّعت مع العديد من الأحزاب الأوروبية السيادية واليمينية المتطرفة، معتقدًا أن “الشخص الوحيد الذي رفع النخب بعد هذا الإعلان هو بوتين”، بما ان بولندا انضمت إلى “معسكر هدفه المعلن صراحة هو إضعاف الاتحاد الأوروبي».
يملك صفات الزعامة
لا يحطّ دونالد تاسك في ميدان موال على الساحة السياسية البولندية، ولا شيء يسمح بتوقّع فرص نجاحه. وسيتعين عليه أولاً أن يتولى زمام حزب ضعيف، فشل في تقديم بديل موثوق به للحكومة الاجتماعية المحافظة لحزب القانون والعدالة، ولا تنقصه الأوراق الرابحة لتحقيق ذلك.
بالنسبة إلى آنا ماترسكا سوسنوسكا، الأستاذة في جامعة وارسو، “إنه منافس قوي، وسياسي متمرس، يتمتع بصفات الزعامة وكل متطلبات كسب دعم الشعب”، لكن عليه إيجاد أرضية مشتركة مع الشخص الذي يطمح أيضًا الى قيادة الحزب، عمدة وارسو الشاب رافال ترزاسكوفسكي، الذي كاد أن يفوز برئاسة الجمهورية في انتخابات يوليو 2020.
خاضع لأوامر ألمانيا
«منحته وظائفه على رأس المجلس الأوروبي ثم على رأس حزب الشعب الأوروبي، هالة ومكانة سياسية لا يمكن لأي سياسي بولندي أن يدّعيها... لكن هذا لا يكفي بالضرورة، يعدّل لوكاس ماسيك، باحث مشارك بمعهد جاك ديلور. “طيلة سنوات شوّه قادة حزب القانون والعدالة مصداقيته، موضحين أنه باع نفسه لبروكسل، وأنه يخضع للأوامر الألمانية، وأنه لا يخدم مصالح بولندا.
وعندما تعلق الأمر بتجديد ولايته في المجلس الأوروبي في ربيع 2017، كانت الحكومة البولندية هي الوحيدة التي حاولت معارضة ذلك، وهذا يقول الكثير عن الكراهية التي يثيرها في صفوف الحزب المحافظ المتطرف.
من الناحية الاقتصادية، سيجد الحزب، ذو الجذور الليبرالية، صعوبة في التراجع عن السياسة الاجتماعية السخية والمؤيدة للأسرة التي كرّسها خليفته في السنوات الأخيرة. وسيتعين عليه تحديث استراتيجيته الاقتصادية حيث تركت حكومته ذكريات سيئة في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، والتي تميزت بإصلاح نظام تقاعد لا يحظى بشعبية كبيرة.
رجل من الماضي
في مجال العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومسألة دولة القانون، فسيتسنى للزعيم الجديد للمعارضة المرور الى الهجوم. لكن عليه أيضًا التركيز على تجميع المعارضة. ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يتهدده، في ان يظهر كرجل من الماضي، ان لم يكن تجاوزه الزمن، إذا تموقع في منافسة منهجية مع زعيم العدالة والقانون، ياروسلاف كاتشينسكي.
«إذا لعب دور المعلم الجاهز لخدمة جيل جديد، يمكن أن ينجح، اما إذا كان يهدف إلى منصب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأن المسألة مجرد عودة إلى الوراء، فأنا اشك في فرص نجاحه”، يرى لوكاس ماسيك.
أولى اشارات الرأي العام واعدة لهذا الرجل المحارب. فبعد أيام قليلة من عودته، وضعت استطلاعات الرأي حزب “المنصة المدنية” في المركز الثاني، بنسبة 18 فاصل 6 بالمائة خلف حزب العدالة والقانون وحلفائه في الحكومة (33 بالمائة)، ولكن متقدما على “بولندا 2050”، وهو حزب يمين الوسط ظهر في السنوات الأخيرة، يقوده الصحفي والمذيع التلفزيوني السابق، سيمون هولونيا، والذي يراهن بدقة على طريق ثالث لإنهاء معركة العداء الوراثي الأبدي للرجلين البولنديين.
-- يعتبره خصومه قد باع نفسه لبروكسل، ويخضع لأوامر ألمانيا، ولا يخدم مصالح بولندا
-- منحته وظائفه الأوروبية، هالة ومكانة سياسية لا يمكن لأي سياسي بولندي أن يدعيها
يعود الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والرئيس الحالي لحزب الشعب الأوروبي إلى الساحة السياسية البولندية. ويعد الطريق بأن يكون طويلًا ومليئًا بالمزالق لهذا السياسي الموهوب، الذي يخاطر بان يظهر سريعًا كرجل من الماضي.
الشخص الذي أطلق عليه اسم “دونالد الآخر”، عندما كان يترأس المجلس الأوروبي، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، يشترك مع حامل اسمه في التصميم والصراحة.
بعد سبع سنوات من العمل في أعلى منصب في بروكسل، عاد الوزير البولندي السابق والمؤسس المشارك لحزب المنبر المدني الليبرالي، إلى وارسو للمشاركة في معركة “عملاقة”..
وفقًا لوزير الشؤون الخارجية السابق رادوسلاف سيكورسكي. طموحه؟ وضع حد لسلطة حزب القانون والعدالة، وهو حزب محافظ متشدد ومشكك في الاتحاد الأوروبي برئاسة عدوه اللدود، ياروسلاف كاتشينسكي، الذي يجسد حسب قوله “الشيطان».
أمام المؤتمر الذي عينه نائبا للرئيس السبت الماضي، في انتظار التتويج بالشكل المناسب، جلد دونالد تاسك سياسة حزب القانون والعدالة، متهما إياه بإثارة التوترات مع شركائه الأوروبيين، وعزل البلاد على نطاق دولي.
وقال أمام مؤتمر الحزب الذي صفق له طويلا: “أنا هنا لوضع حد لهذا الكابوس وإعادة الثقة بالنصر”. بعد أيام قليلة، انتقد أمام الصحافة الإعلان الذي مفاده أن الحكومة البولندية وقّعت مع العديد من الأحزاب الأوروبية السيادية واليمينية المتطرفة، معتقدًا أن “الشخص الوحيد الذي رفع النخب بعد هذا الإعلان هو بوتين”، بما ان بولندا انضمت إلى “معسكر هدفه المعلن صراحة هو إضعاف الاتحاد الأوروبي».
يملك صفات الزعامة
لا يحطّ دونالد تاسك في ميدان موال على الساحة السياسية البولندية، ولا شيء يسمح بتوقّع فرص نجاحه. وسيتعين عليه أولاً أن يتولى زمام حزب ضعيف، فشل في تقديم بديل موثوق به للحكومة الاجتماعية المحافظة لحزب القانون والعدالة، ولا تنقصه الأوراق الرابحة لتحقيق ذلك.
بالنسبة إلى آنا ماترسكا سوسنوسكا، الأستاذة في جامعة وارسو، “إنه منافس قوي، وسياسي متمرس، يتمتع بصفات الزعامة وكل متطلبات كسب دعم الشعب”، لكن عليه إيجاد أرضية مشتركة مع الشخص الذي يطمح أيضًا الى قيادة الحزب، عمدة وارسو الشاب رافال ترزاسكوفسكي، الذي كاد أن يفوز برئاسة الجمهورية في انتخابات يوليو 2020.
خاضع لأوامر ألمانيا
«منحته وظائفه على رأس المجلس الأوروبي ثم على رأس حزب الشعب الأوروبي، هالة ومكانة سياسية لا يمكن لأي سياسي بولندي أن يدّعيها... لكن هذا لا يكفي بالضرورة، يعدّل لوكاس ماسيك، باحث مشارك بمعهد جاك ديلور. “طيلة سنوات شوّه قادة حزب القانون والعدالة مصداقيته، موضحين أنه باع نفسه لبروكسل، وأنه يخضع للأوامر الألمانية، وأنه لا يخدم مصالح بولندا.
وعندما تعلق الأمر بتجديد ولايته في المجلس الأوروبي في ربيع 2017، كانت الحكومة البولندية هي الوحيدة التي حاولت معارضة ذلك، وهذا يقول الكثير عن الكراهية التي يثيرها في صفوف الحزب المحافظ المتطرف.
من الناحية الاقتصادية، سيجد الحزب، ذو الجذور الليبرالية، صعوبة في التراجع عن السياسة الاجتماعية السخية والمؤيدة للأسرة التي كرّسها خليفته في السنوات الأخيرة. وسيتعين عليه تحديث استراتيجيته الاقتصادية حيث تركت حكومته ذكريات سيئة في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، والتي تميزت بإصلاح نظام تقاعد لا يحظى بشعبية كبيرة.
رجل من الماضي
في مجال العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومسألة دولة القانون، فسيتسنى للزعيم الجديد للمعارضة المرور الى الهجوم. لكن عليه أيضًا التركيز على تجميع المعارضة. ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يتهدده، في ان يظهر كرجل من الماضي، ان لم يكن تجاوزه الزمن، إذا تموقع في منافسة منهجية مع زعيم العدالة والقانون، ياروسلاف كاتشينسكي.
«إذا لعب دور المعلم الجاهز لخدمة جيل جديد، يمكن أن ينجح، اما إذا كان يهدف إلى منصب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وأن المسألة مجرد عودة إلى الوراء، فأنا اشك في فرص نجاحه”، يرى لوكاس ماسيك.
أولى اشارات الرأي العام واعدة لهذا الرجل المحارب. فبعد أيام قليلة من عودته، وضعت استطلاعات الرأي حزب “المنصة المدنية” في المركز الثاني، بنسبة 18 فاصل 6 بالمائة خلف حزب العدالة والقانون وحلفائه في الحكومة (33 بالمائة)، ولكن متقدما على “بولندا 2050”، وهو حزب يمين الوسط ظهر في السنوات الأخيرة، يقوده الصحفي والمذيع التلفزيوني السابق، سيمون هولونيا، والذي يراهن بدقة على طريق ثالث لإنهاء معركة العداء الوراثي الأبدي للرجلين البولنديين.
