بما أنّ كلا الرجلين يمتلك سجلاً في الحكم لا يعود هذا السؤال تكهنيا
بين اقتصاد بقيادة ترامب واقتصاد بقيادة بايدن... ماذا يريد الأمريكيون؟
يجادل الكاتب السياسي مات ماير أصدقاءه الديموقراطيين الذين يقولون إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس أيقونة للفضيلة، فيــــرد بأن بيل كلينتون لم يكن كذلك أيضاً، لكن الأمريكيين تغاضوا عن هذا الواقع وأحبوا الاقتصاد الذي ازدهر في عهده.
ويذكر ماير في مجلة “سبكتاتيتور” بنسختها الأمريكية أن السؤال الأساسي الذي يتبقى بعد انحسار الضجيج الإعلامي هو ما إذا كان المواطنون الأمريكيون يريدون اقتصاداً بقيادة ترامب أم بايدن. وبما أنّ كلا الرجلين يمتلك سجلاً في الحكم، لا يعود هذا السؤال تكهنياً.
«كورونا”.. راقِبوا
حكام الولايات
تواجه الولايات تبايناً في التعافي من تداعيات فيروس “كورونا”. يستشهد ماير بدراسة لمكتب إحصاءات العمل وجامعة “جونز هوبكينز” للإشارة إلى أنّ هذا الاختلاف يعود إلى السياسات التي يتّبعها حكّام الولايات. يمكن ملاحظة أنّ 14 من أصل أفضل 16 نهوضاً اقتصادياً تم تسجيله في الولايات التي يقودها الجمهوريون، بينما يمكن ملاحظة أن 12 من أصل أسوأ 16 تعافياً اقتصادياً حصل في ولايات ديموقراطية.
وسأل ماير القراء عما إذا كانوا يريدون اقتصاداً تطغى عليه أعمال التخريب في سياتل أو اقتصاداً سلمياً ومزدهراً كما هي الحال في شارلستون.
ونوّه بأن شركة “بوينغ” اختارت شارلستون إذ إنها تنقل خط تصنيع “787 دريملاينر” إلى هناك. وأشار الكاتب إلى وفاة 33219 شخصاً في نيويورك مقابل 14767 في فلوريدا، وإلى أن الولايات الديموقراطية الأربع والعشرين شهدت وفاة 122712 شخصاً من أصل 210464 أي 58.3% من مجمل الوفيات. فيما لم يكشف بايدن عن خطته للتعامل مع كورونا، بذل ترامب والحكام الجمهوريون أفضل ما لديهم لإيجاد توازن بين حماية الاقتصاد ومواجهة الفيروس.
الاقتصاد وأسواق الأسهم
كتب ماير كيف برهنت الولايات الديموقراطية أن بايدن كان ليبقي البلاد مغلقة لفترة أطول لو كان في الرئاسة، لذلك، إن الوظائف الـ 11.4 مليون التي أضيفت مؤخراً إلى السوق لم تكن لتضاف في ولايته.
حتى عند المقارنة بين الولايتين الأوليين، باستثناء سنة 2009 حين كانت الولايات المتحدة لا تزال في حالة انكماش، أضاف ترامب 6.6 مليون وظيفة خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته مقابل 5.3 مليون لأوباما ونائبه بايدن. في 37 شهراً، خفّض ترامب نسبة البطالة من 4.7 إلى 3.5%.
استغرق الأمر ضعف هذه الفترة بالنسبة إلى أوباما كي يحقق هذا الرقم.
ومع استمرار دعم بايدن للإغلاق والاتفاق الأخضر الجديد ومعارضته للتصديع كآلية لاستخراط النفط والغاز، سيكون أصعب على إدارته تحقيق نمو في الوظائف إذا فاز.
كذلك، حققت أسواق المال أداء جيداً أيضاً في ولاية ترامب. قفز مؤشر داو جونز 6000 نقطة في ولاية أوباما-بايدن بعد انكماش 2008، لكنه قفز 8000 نقطة في الولاية الأولى لترامب بالرغم من تداعيات الوباء. كانت الأجور راكدة في ولايتي أوباما، بينما ارتفعت خلال سنوات ترامب الثلاث في البيت الأبيض.
الضرائب والقواعد التنظيمية
في مسألة الضرائب، يصبح الحكم سهلاً جداً وفقاً لماير. بعد إنجاز إصلاح ضريبي كبير، دعا ترامب إلى تخفيض ضريبي آخر لجميع الأمريكيين والشركات. ومع أنّ بايدن يريد زيادة الضرائب على أولئك الذين يجنون 400 ألف دولار وما فوق، سيتأثر بتداعيات هذا القانون جميع الأمريكيين بحسب دراسة للكاتب.
إنّ إرث أوباما-بايدن الذي لا جدال فيه هو الارتفاع الكبير في القواعد التنظيمية للشركات والعائلات والمزارع. من إعلان البرك في المزارع كممرات مائية خاضعة للتنظيم البيئي الفيديرالي إلى الواجبات التي لا تعد ولا تحصى في قانون أوباما كير، نما العبء التنظيمي بشكل ضخم حين كان بايدن في السلطة، والسياسات التي يدعمها سوف تراكم التنظيمات حتى السحاب.
تم انتخاب ترامب لتخفيف القيود التنظيمية فألغى قاعدة من كل اثنتين تم سنها وفرض تحليلات قانونية عن التكلفة والعائد للمقترحات التنظيمية الجديدة. ورفعت الإصلاحات التنظيمية التي أدخلها ترامب الحمل عن الشركات الكبيرة والصغيرة مما سمح لها بالازدهار.
التجارة
دعم بايدن قبول الصين في منظمة التجارة العالمية فتعسفت بالقوانين الدولية لتقضي على التصنيع في الغرب الأمريكي الأوسط بحسب ماير. ودعم بايدن اتفاق نافتا التجاري الذي قتل المزيد من الوظائف في أمريكا. لكن بايدن استبدل نافتا باتفاق التجارة بين امريكا وكندا ومكسيكو (يو أس أم سي أي) الذي وضع العمال الأمريكيين ومنتجاتهم أولاً. وأجبر ترامب الصين إلى طاولة التفاوض حيث أمن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري. وشكك ماير بإمكانية انتزاع بايدن المزيد من التنازلات الصينية.
السياسة الخارجية
فشل بايدن بإخراج الولايات المتحدة من الحروب التي لا تنتهي وسمح لداعش بأن تصبح تهديداً دولياً. وموّل بايدن إيران بالأموال وأمن لها الطريق للحصول على أسلحة نووية باتفاق معيوب. دمر ترامب داعش وخفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان وأجبر دول حلف شمال الأطلسي على دفع مساهماتها المالية. وسحب واشنطن من الاتفاق النووي كما فرض عقوبات قاسية على إيران وقتل الإرهابي قاسم سليماني، بينما عارض بايدن قتل أسامة بن لادن. وبدأ ترامب بإعادة بناء الجيش الأمريكي المنهك وجعل المقاتلين القدامى يحصلون على الرعاية التي يستحقونها، بعد ثماني سنوات من الرعاية المتدنية المستوى والفضائح في عهد أوباما-بايدن.
مجدداً مع بيل كلينتون
سيفسر المعينون من قبل ترامب في المحكمة العليا الدستور كما هو مكتوب. لن يستخدموا قوتهم لإقحام حقوق وسلطات متخيلة. ويعتقد هؤلاء أن خمسة قضاة لن يقوضوا الجمهورية عبر إعطاء الحزبيين ما فشلوا في الحصول عليه من خلال المسار التشريعي. وتابع ماير أنّ مرشحي بايدن سيعثرون على حقوق وسلطات غير معبر عنها علناً في الدستور وسيقومون بليّ عنق التشريع كي يفعلوا ما يريد الديموقراطيون أن يفعلوه. في الختام، وعن سؤاله عمّن يفضل الأمريكيون للرئاسة ترامب أو بايدن، أجاب ماير: “لقد نجونا (من ولايتَي) بيل كلينتون لذلك يبدو الخيار واضحاً جداً».
ويذكر ماير في مجلة “سبكتاتيتور” بنسختها الأمريكية أن السؤال الأساسي الذي يتبقى بعد انحسار الضجيج الإعلامي هو ما إذا كان المواطنون الأمريكيون يريدون اقتصاداً بقيادة ترامب أم بايدن. وبما أنّ كلا الرجلين يمتلك سجلاً في الحكم، لا يعود هذا السؤال تكهنياً.
«كورونا”.. راقِبوا
حكام الولايات
تواجه الولايات تبايناً في التعافي من تداعيات فيروس “كورونا”. يستشهد ماير بدراسة لمكتب إحصاءات العمل وجامعة “جونز هوبكينز” للإشارة إلى أنّ هذا الاختلاف يعود إلى السياسات التي يتّبعها حكّام الولايات. يمكن ملاحظة أنّ 14 من أصل أفضل 16 نهوضاً اقتصادياً تم تسجيله في الولايات التي يقودها الجمهوريون، بينما يمكن ملاحظة أن 12 من أصل أسوأ 16 تعافياً اقتصادياً حصل في ولايات ديموقراطية.
وسأل ماير القراء عما إذا كانوا يريدون اقتصاداً تطغى عليه أعمال التخريب في سياتل أو اقتصاداً سلمياً ومزدهراً كما هي الحال في شارلستون.
ونوّه بأن شركة “بوينغ” اختارت شارلستون إذ إنها تنقل خط تصنيع “787 دريملاينر” إلى هناك. وأشار الكاتب إلى وفاة 33219 شخصاً في نيويورك مقابل 14767 في فلوريدا، وإلى أن الولايات الديموقراطية الأربع والعشرين شهدت وفاة 122712 شخصاً من أصل 210464 أي 58.3% من مجمل الوفيات. فيما لم يكشف بايدن عن خطته للتعامل مع كورونا، بذل ترامب والحكام الجمهوريون أفضل ما لديهم لإيجاد توازن بين حماية الاقتصاد ومواجهة الفيروس.
الاقتصاد وأسواق الأسهم
كتب ماير كيف برهنت الولايات الديموقراطية أن بايدن كان ليبقي البلاد مغلقة لفترة أطول لو كان في الرئاسة، لذلك، إن الوظائف الـ 11.4 مليون التي أضيفت مؤخراً إلى السوق لم تكن لتضاف في ولايته.
حتى عند المقارنة بين الولايتين الأوليين، باستثناء سنة 2009 حين كانت الولايات المتحدة لا تزال في حالة انكماش، أضاف ترامب 6.6 مليون وظيفة خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته مقابل 5.3 مليون لأوباما ونائبه بايدن. في 37 شهراً، خفّض ترامب نسبة البطالة من 4.7 إلى 3.5%.
استغرق الأمر ضعف هذه الفترة بالنسبة إلى أوباما كي يحقق هذا الرقم.
ومع استمرار دعم بايدن للإغلاق والاتفاق الأخضر الجديد ومعارضته للتصديع كآلية لاستخراط النفط والغاز، سيكون أصعب على إدارته تحقيق نمو في الوظائف إذا فاز.
كذلك، حققت أسواق المال أداء جيداً أيضاً في ولاية ترامب. قفز مؤشر داو جونز 6000 نقطة في ولاية أوباما-بايدن بعد انكماش 2008، لكنه قفز 8000 نقطة في الولاية الأولى لترامب بالرغم من تداعيات الوباء. كانت الأجور راكدة في ولايتي أوباما، بينما ارتفعت خلال سنوات ترامب الثلاث في البيت الأبيض.
الضرائب والقواعد التنظيمية
في مسألة الضرائب، يصبح الحكم سهلاً جداً وفقاً لماير. بعد إنجاز إصلاح ضريبي كبير، دعا ترامب إلى تخفيض ضريبي آخر لجميع الأمريكيين والشركات. ومع أنّ بايدن يريد زيادة الضرائب على أولئك الذين يجنون 400 ألف دولار وما فوق، سيتأثر بتداعيات هذا القانون جميع الأمريكيين بحسب دراسة للكاتب.
إنّ إرث أوباما-بايدن الذي لا جدال فيه هو الارتفاع الكبير في القواعد التنظيمية للشركات والعائلات والمزارع. من إعلان البرك في المزارع كممرات مائية خاضعة للتنظيم البيئي الفيديرالي إلى الواجبات التي لا تعد ولا تحصى في قانون أوباما كير، نما العبء التنظيمي بشكل ضخم حين كان بايدن في السلطة، والسياسات التي يدعمها سوف تراكم التنظيمات حتى السحاب.
تم انتخاب ترامب لتخفيف القيود التنظيمية فألغى قاعدة من كل اثنتين تم سنها وفرض تحليلات قانونية عن التكلفة والعائد للمقترحات التنظيمية الجديدة. ورفعت الإصلاحات التنظيمية التي أدخلها ترامب الحمل عن الشركات الكبيرة والصغيرة مما سمح لها بالازدهار.
التجارة
دعم بايدن قبول الصين في منظمة التجارة العالمية فتعسفت بالقوانين الدولية لتقضي على التصنيع في الغرب الأمريكي الأوسط بحسب ماير. ودعم بايدن اتفاق نافتا التجاري الذي قتل المزيد من الوظائف في أمريكا. لكن بايدن استبدل نافتا باتفاق التجارة بين امريكا وكندا ومكسيكو (يو أس أم سي أي) الذي وضع العمال الأمريكيين ومنتجاتهم أولاً. وأجبر ترامب الصين إلى طاولة التفاوض حيث أمن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري. وشكك ماير بإمكانية انتزاع بايدن المزيد من التنازلات الصينية.
السياسة الخارجية
فشل بايدن بإخراج الولايات المتحدة من الحروب التي لا تنتهي وسمح لداعش بأن تصبح تهديداً دولياً. وموّل بايدن إيران بالأموال وأمن لها الطريق للحصول على أسلحة نووية باتفاق معيوب. دمر ترامب داعش وخفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان وأجبر دول حلف شمال الأطلسي على دفع مساهماتها المالية. وسحب واشنطن من الاتفاق النووي كما فرض عقوبات قاسية على إيران وقتل الإرهابي قاسم سليماني، بينما عارض بايدن قتل أسامة بن لادن. وبدأ ترامب بإعادة بناء الجيش الأمريكي المنهك وجعل المقاتلين القدامى يحصلون على الرعاية التي يستحقونها، بعد ثماني سنوات من الرعاية المتدنية المستوى والفضائح في عهد أوباما-بايدن.
مجدداً مع بيل كلينتون
سيفسر المعينون من قبل ترامب في المحكمة العليا الدستور كما هو مكتوب. لن يستخدموا قوتهم لإقحام حقوق وسلطات متخيلة. ويعتقد هؤلاء أن خمسة قضاة لن يقوضوا الجمهورية عبر إعطاء الحزبيين ما فشلوا في الحصول عليه من خلال المسار التشريعي. وتابع ماير أنّ مرشحي بايدن سيعثرون على حقوق وسلطات غير معبر عنها علناً في الدستور وسيقومون بليّ عنق التشريع كي يفعلوا ما يريد الديموقراطيون أن يفعلوه. في الختام، وعن سؤاله عمّن يفضل الأمريكيون للرئاسة ترامب أو بايدن، أجاب ماير: “لقد نجونا (من ولايتَي) بيل كلينتون لذلك يبدو الخيار واضحاً جداً».
