رأت المحكمة العليا في هونغ كونغ أن قرار الحكومة استخدام قانون الطوارئ الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية لحظر الأقنعة التي تخفي الوجوه خلال الاحتجاجات العام الماضي، كان مناسبا وقانونيا.
ويشكل هذا الحكم صفعة لمؤيدي الديموقراطية الذين كانوا يأملون في أن تؤكد محكمة الاستئناف حكم محكمة البداية وتلغي قرار اللسلطة التنفيذية.
ويؤكد الحكم أيضا أن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ المؤيدة لبكين، لديها السلطة لسن أي قانون عندما تكون البلاد في حالة طوارئ دون الحاجة إلى موافقة الهيئة التشريعية المنتخبة جزئيا من المواطنين.

لكن نتائجه العملية ليست واضحة لأن الحكومة جعلت الكمامات الطبية إلزامية في الأماكن العامة لمكافحة جائحة كوفيد-19.وقد واجهت هونغ كونغ سبعة أشهر متتالية من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية العام الماضي.وفي النهاية، جرى قمع الاحتجاجات من خلال توقيفات جماعية إضافة إلى حظر التجمعات العامة المرتبط بفيروس كورونا المستجد. وفرضت بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ في حزيران-يونيو.

وتصر إدارة هونغ كونغ على أن القانون لا يقوض حق حرية التعبير والتجمهر التي وُعدت بها المدينة لدى إعادتها إلى الحكم الصيني في 1997.
لكن النشطاء تحدثوا عن انعكاسات مروعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معينة غير قانونية بين ليلة وضحاها تقريبا
وأصبحت الأقنعة شائعة بهدف الحد من إمكان التعرف على الأشخاص الذين يشاركون في المسيرات السلمية أو الاشتباكات العنيفة مع الشرطة وملاحقتهم. في تشرين الأول-أكتوبر من العام الماضي، منعت الرئيسة التنفيذية للبلاد كاري لام الأشخاص من تغطية وجوههم في التجمعات العامة مستخدمة قانون الطوارئ الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني عام 1922.

وطعن المشرعون المعارضون في استخدام قانون الطوارئ هذا والحظر على وضع الأقنعة في التجمعات المسموح بها.قال المشرعون إن هذه الخطوة تنتهك دستور هونغ كونغ الصغير، القانون الأساسي.وكانت محكمة دنيا اتفقت مع رأي مقدمي الطعن وأعربت عن مخاوفها بشأن قانون الطوارئ وجدوى حظر الأقنعة.