اتهم الناجون من الانفجار المدمر في ميناء بيروت في أغسطس -آب القادة السياسيين اللبنانيين بعرقلة التحقيق لحماية أنفسهم من مواجهة الاتهامات، والتعتيم على دور فصائل مثل حزب الله.
وتفاقمت المخاوف من تغطية جماعية بعد مقتل رجلين على صلة بالمرفأ في الأشهر التي أعقبت الانفجار.
وأقام وزيران سابقان دعوى لإقالة قاضي التحقيق بعد محاولته توجيه تهم إليهما.
ووصف رئيس الوزراء حسان دياب هذا الأسبوع محاولة القاضي توجيه الاتهام إليه بالتقصير عن الانفجار بـ”شيطانية”، واستند الوزيران السابقان إلى امتياز برلماني لرفض الرد على الادعاء.

ودعم وزير الداخلية محمد فهمي السياسيين وقال إنه لن يأمر الشرطة باتخاذ إجراءات بعد الاتهامات، ما يترك التحقيق في مأزق.
ويقول الناجون إنهم يعتقدون أن العدالة لأكثر من 200 شخص قتلوا في الانفجار لن تتحقق. وتتهم جماعات قانونية الحكومة بتخريب سيادة القانون في البلاد.
ولحزب الله حصة رئيسية في الحكومة الائتلافية. ويقال إن دياب كان خيار الحزب لمنصب رئيس الوزراء عند تعيينه في يناير -كانون الثاني 2020.
ومع دخول البلاد بالفعل في خضم أزمة اقتصادية اتهم بها نظام تقاسم السلطة الطائفي، يقول المحامون إن التحقيق في مرفأ بيروت هو اختبار مهم لمعرفة قدرة لبنان على الاستقرار.

وقال نزار صاغية، وهو محام ومدير المفكرة القانونية، إن رفض رئيس الوزراء الإجابة على الأسئلة يوحي بأنه يعتقد أنه “غير مسؤول أمام أي شخص”. ولفت إلى “أنه يقول إن القضاء غير كفؤ».
وأدى انفجار 4 أغسطس -آب إلى ظهور نظريات مؤامرة متنافسة، مع ادعاءات متكررة عن تعرض الميناء ومخزن نترات الأمونيوم لقصف إسرائيلي. ولكن الحقيقة كما ظهرت من التحقيقات الرسمية وغير الرسمية، أكثر واقعية وأكثر كآبة في نظر العديد من اللبنانيين.

وصور 2750 طناً من نترات الأمونيوم الذي انفجر، من سفينة فشلت في سداد مستحقاتها في الموانئ عام 2014 وتركت بعدها في مستودع، رغم التحذيرات العديدة من المسؤولين الصغار من خطرها.
وبعدما عُرضت القضية مرة أخرى على السياسيين الكبار في الصيف، أمروا بـ “تأمينها” في انتظار قرار نهائي حول مصيرها ويعتقد أن أعمال اللحام أدت إلى تفجير النترات.
ومع ذلك، من المعروف أن المرفأ هو مغارة للفاسد، إذ تتقاسم الفصائل الفصائل السياسية المتنافسة على جني الدخل من الرشاوى من المستوردين الذين يتجنبون الضرائب.

وتقول الصحيفة إن هناك أسئلة متكررة عن دور حزب الله، الفصيل المهيمن والأكثر تسليحاً في لبنان والمتهم باستخدام نترات الأمونيوم كمتفجرات.
وجدد دياب في مقابلته هذا الأسبوع التساؤلات في هذا الشأن عندما أكد إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بانفجار 500 طن فقط من نترات الأمونيوم، تاركاً الأجوبة عما حدث للباقي معلقة.
واضطر مكتبه إلى إصدار بيان قال فيه إنه لم يشر إلى أي وثيقة رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تاركًا ما كان يشير إليه معلقاً.
وزاد القلق بعد مقتل شخصين لهما صلات بالمرفأ، بعد ذلك دون معرفة ملابسات قتهلما.

وتعرض العقيد منير أبو رجيلي،  الموظف الجمارك المتقاعد، للضرب حتى الموت في منزله شمال بيروت. وقُتل جوزيف بجاني، المصور العسكري غير المتفرغ، الذي التقط صوراً لموقع الانفجار، برصاص رجلين أمام منزله في واضحة النهار
وقيل إن العقيد أبو رجيلي كان صديقاً لزميله في الجمارك جوزيف سكاف الذي تعرض للضرب حتى الموت في 2017، على يد لصوص مزعومين.
ويعتقد أن العقيد سكاف زعم منذ الانفجار أنه أول مسؤول أثار مخاوف من سلامة نترات الأمونيوم.

ومنذ الانفجار، أعيد بناء أجزاء من شرق بيروت، لكن العديد من المباني السكنية والشركات لا تزال مدمرة، وفي غياب الأموال بسبب الأزمة المالية، فشلت الحكومة في المساعدة، لكن اللامبالاة الواضحة برفض تقديم أي شخص إلى العدالة أثارت غضباً أكبر.