انتُخب تو لام، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الفيتنامي، رئيسًا لجمهورية فيتنام في 7 أبريل-نيسان، ليجمع بذلك أهم منصبين في البلاد. مرّ هذا الانتخاب بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان مرور الكرام، إذ كانت الأنظار متجهة نحو الشرق الأوسط، لكنه يُمثّل نوعًا من التغيير الجذري منذ عهد هو تشي منه، مؤسس فيتنام الحديثة. فعلى الرغم من وجود فترات شغل فيها البعض مناصب متعددة، إلا أنها كانت مؤقتة ومرتبطة بوفاة بعض القادة في غير أوانهم. 

بتوليه رئاسة الدولة، سيُركّز تو لام جزءًا كبيرًا من السلطة، في حين كان التوجه السائد نحو قيادة جماعية تُجنّب خطر الاحتكار الذي قد يُزعزع استقرار الحكم. في الوقت نفسه، انتُخب لي مينه هونغ، محافظ البنك المركزي السابق، رئيسًا للوزراء، وهو منصب أقل حساسية سياسيًا من منصب تو لام، الذي يُضاهي في مكانته شي جين بينغ في الصين أو كيم جونغ أون في كوريا الشمالية. وهذا يضعه على قدم المساواة مع هؤلاء القادة الآسيويين الآخرين، وسيعزز مواقفه وتصريحاته. والهدف هو دعم صعود بلاده .
تتجلى قوة فيتنام على الساحة الدولية، دبلوماسياً واقتصادياً. ورغم أن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي قد أثرت سلباً على العلاقات مع بكين، فقد أبدى الرئيس الفيتنامي الجديد رغبةً في التعاون. كما أنه يحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا، الشريك التاريخي لفيتنام. وفي الوقت نفسه، يولي أهمية بالغة للولايات المتحدة، السوق الرئيسية للصادرات الفيتنامية، ساعياً إلى امتلاك شريك قوي يمكن الاعتماد عليه في حال نشوب أي مشاكل مع الصين. وتُعدّ المرونة أيضاً عاملاً أساسياً. فقراره بالمشاركة في مجلس السلام الذي أنشأه دونالد ترامب يُجسّد التزامه بإدارة «علاقاتنا الخارجية بثقة أكبر، واستقلالية، ومرونة». بعبارة أخرى، هذا يعني أنه يعتزم التحرك بحزم عند ظهور الفرص، حتى في أوقات عدم اليقين، دون انتظار ردود فعل أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا الآخرين أو الشركاء التقليديين كالصين وروسيا. ولذلك، لا تنحاز فيتنام إلى أي معسكر محدد، بل تُبرم اتفاقيات تجارية مع طيف واسع من الدول والمناطق، وتعتزم مواصلة استراتيجيتها في جذب الاستثمارات الأجنبية. 
تُقدّم فيتنام نفسها كوجهة رئيسية للشركات الساعية إلى ترسيخ وجودها خارج الصين. وفي هذا السياق، يُعدّ قرار دونالد ترامب في 20 فبراير-شباط بإزالة فيتنام من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية التي كانت تمنعها من شراء التقنيات المتقدمة من الشركات الأمريكية، جديرًا بالملاحظة، إذ يُبرز إمكانات فيتنام الاستراتيجية للتحوّل من تجميع وتغليف الرقائق الإلكترونية إلى تصنيعها، ما يُعيد تموضعها كشريك ذي قيمة مضافة للولايات المتحدة في قطاع الرقائق الإلكترونية. علاوة على ذلك، ولتبرير قراره، وصف الرئيس الأمريكي فيتنام بأنها «قوية، ومستقلة، ومكتفية ذاتيًا، ومزدهرة». من شأن هذا أن يُساعد تو لام على تحويل اقتصاد البلاد من اقتصاد كثيف العمالة إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على التكنولوجيا والعلامات التجارية. وهو أكثر حماسًا لاتباع هذا المسار نظرًا لتوقع زيادة النمو السكاني في البلاد بحلول نهاية العقد الثالث من القرن الحالي. ويرى تو لام أن هذا يُبرر تركيز السلطة لاتخاذ إجراءات أسرع وأكثر فعالية. مع ذلك، فإن الجمع بين مهام الأمين العام ورئيس الجمهورية يُنذر بخطر الإخلال بتوازن القوى. علاوة على ذلك، فإن نهج الإصلاح السلطوي، الذي يعتمد على قاعدة سلطة راسخة، يثير ردود فعل متباينة. وتشمل هذه الإعادة الهيكلية الرئيسية للوزارات،أدت جهود المحافظات والبلديات، الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد البشرية والميزانية العامة، إلى حالة من الارتباك على أرض الواقع، وتسببت في تأخير الإجراءات الإدارية، مما أسفر عن عواقب وخيمة. ولا ينبغي أن يشكل انتخاب تو لام رئيسًا للجمهورية عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف. فهدف النمو البالغ 10% يواجه بالفعل تحديات خارجية، إذ تعتمد فيتنام اعتمادًا كبيرًا على الشرق الأوسط في إمداداتها من الطاقة، ولا سيما النفط الخام. وقد تجاوز سقف سعر البنزين مؤقتًا 1.5 ضعف مستواه في فبراير. وهناك مخاوف من تباطؤ الاستهلاك والضغط على أرباح الشركات. وبصعوبة بالغة، يواجه تو لام تحديًا هائلًا.