حتى لو تعرف أنها لن تنال الرضا ، فإن الأمم المتحدة تدعو إلى التسوية من أجل إعادة دمج نظام طالبان الأفغانية في المجتمع الدولي و هو نظام ظل مكروهًا ومنبوذًا منذ عودته إلى السلطة في 15 أغسطس 2021. في 30 يونيو،و على رأس تحالف من 25 دولة من المقرر أن تستقبل الأمم المتحدة الزعماء الإسلاميين في الدوحة، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من التعاون.

  إنها تتويج لما يقرب من عام من الجهود الدبلوماسية والتنازلات، والتي انتهت إلى استياء بعض العواصم الغربية، بما في ذلك باريس وبرلين وواشنطن. و لكن هذه الامزجة لم تمنع هذه الدول نفسها من إقامة علاقات وثيقة، سراً، مع حركة طالبان على المستوى الأمني.

ولم يكن الفوز بجلسة المصالحة هذه سهلا . بدأ كل شيء، في الدوحة، يومي 30 و31 يوليو-تموز 2023، وهو نفس المكان الذي وقع فيه الإسلاميون والولايات المتحدة على اتفاقية انسحاب الجنود الأمريكيين من أفغانستان، في 29 فبراير-شباط 2020 انطلق المسار بعد الانهيار الوحشي للحوار بين الأميركيين وطالبان في نهاية عام 2022، بعد إعلان الإسلاميين الأفغان عن إجراءات جديدة لاستبعاد النساء من الفضاء العام والوصول إلى المعرفة.

تم إستأنف الحوار ولكن بعد عدة اجتماعات، جاء دور طالبان، في فبراير-شباط، لقطع المناقشات و التنديد بالتوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة في نوفمبر-تشرين الثاني 2023 .

لقد خططت المنظمة الدولية، في الواقع، لإنشاء «مبعوث خاص لأفغانستان». ورفضت طالبان هذه الفكرة، بحجة أنها ستشكل اعتداء على سيادتها، وأن هذا الدور تتولاه بالفعل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ،مانوا ، التي تم تجديد تفويضها مرتين في عامي 2023 و2024 من قبل مجلس الأمن.

وعلى نحو مماثل، فإنهم يعترضون على الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى الدوحة لممثلي المجتمع المدني الأفغاني، بما في ذلك بعض حركات حقوق المرأة. ويعتقد الإسلاميون أنه لا ينبغي تسويتهم بمرتبة أعضاء المجتمع المدني. وأخيراً هم يريدون أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا الاجتماع الختامي في الدوحة. وفي بيان صحفي، أكدت الأمم المتحدة في البداية أن الشروط التي فرضتها طالبان «غير مقبولة». ولكن في بداية يونيو/حزيران، انتهى بهم الأمر إلى قبولها مقابل عودة الإسلاميين الأفغان إلى طاولة النقاش.

وبالتالي لن يكون هناك «مبعوث خاص لأفغانستان»، ولا أي حضور للمجتمع المدني. من ناحية أخرى، لن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحدث. وتمكنت حركة طالبان، التي لم تكن فخورة بعض الشيء، من الإعلان، في 16 يونيو-حزيران الماضي، عن أن «وفدا من الإمارة الإسلامية سيشارك في المؤتمر المقبل في الدوحة».  إذا كانت الأجندة تتعلق بتقديم المساعدة لواحدة من أفقر البلدان في العالم، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب ومكافحة إنتاج المخدرات، فإنها في الواقع، وفقا لدبلوماسي فرنسي، «ترسيخ هذا البلد في المجتمع الدولي».  حيث يعيش نصف السكان الأفغان تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي.

الفصل العنصري 
بين الجنسين
وبحسب هذا الدبلوماسي الفرنسي، «لقد غضبنا من الولايات المتحدة، فهي قدمت شكلا من أشكال التنازل عن مبادئنا وإبراء ذمة لصالح نظام يمارس الفصل العنصري بين الجنسين». لكن باريس وواشنطن ليستا الوحيدتين اللتين تعملان لانجاح هذا المسار. وفي 30 يوليو-تموز، ستحيط بهما ثلاث وعشرون دولة، بما في ذلك جيران أفغانستان ودول الخليج والأوروبيون والدول الاسكندنافية، التي يعتقد بعضها أنه قد تكون هناك مصلحة، خاصة في الأمور الأمنية، في تعزيز الروابط مع نظام الإسلاميين الحاكم. ويشار في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى أن حركة طالبان لا تتورع عن التذكير «بأنها ستكون سعيدة بالحديث عن حقوق الإنسان عندما نناقش قضايا غوانتانامو ،السجن الأمريكي ، أو الحرب في غزة». . كذلك يؤكد لنا هذا المصدر أيضاً «عندما يتحدث الأميركيون والأوروبيون عن مساعدات إنسانية أو نقدية، فإن طالبان تشير الى العقوبات التي تخضع لها والحرب الاقتصادية التي يقودها الغرب ضدها « .

ووفقاً للدبلوماسي الفرنسي الذي يتابع القضية، بما في ذلك في الدوحة، فإن هناك «استراتيجيتان متعارضتان: استراتيجية الأمم المتحدة، التي ترغب في تقديم الدعم غير المباشر للنظام الأكثر اعتدالاً في نظام طالبان لصالح الانفتاح على الغرب، و استراتيجية فرنسا و الولايات المتحدة، اللتان تريان أنه من الوهم بالنسبة لهما الاعتقاد بأن هذه التنازلات يمكن أن تغير طبيعة النظام”.
 وفي نيويورك يتم الرد ، شريطة عدم الكشف عن هوية المتحدث، «قد نفقد شرفنا بهذا اللقاء في 30 حزيران-يونيو، لكنه رهان يجب أن نخوضه».

من مفارقات العلاقات الدولية أن القضايا الأمنية يمكن أن تكون لها الأسبقية على المنطق الدبلوماسي وحده وتسمح بذلك لإيجاد توافق في الآراء حيث تبدو المواقف غير قابلة للتوفيق. وبينما تنتقد فرنسا سراً التنازلات التي قدمتها الأمم المتحدة لطالبان، فقد قررت، دون أن تصرح بذلك، إرسال أجهزتها السرية إلى أفغانستان بموافقة طالبان كجزء من التعاون في مكافحة الإرهاب تستهدف الإرهابيين، ولا سيما الجماعات الإقليمية المرتبطة بتنظيم داعش. وبذلك يتم تمركز أعضاء من المديرية العامة للأمن الخارجي في السفارة الفرنسية في كابول.

وردا على سؤال لصحيفة لوموند، لم ترغب وزارة الخارجية في التعليق على عودة مسؤولين لمبانيها. ولم تقم أي دولة غربية بتجديد العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان أو إعادة فتح سفارة لها منذ استعادة الإسلاميين الأفغان السيطرة على البلاد. كما تعود السفارة الألمانية إلى الحياة منذ وصول عناصر مخابراتها إليها . وتسير برلين على نفس خط باريس فيما يتعلق بالسياسة تجاه حركة طالبان الأفغانية. ووفقا لمعلوماتنا، تعقد اجتماعات منتظمة بين الأجهزة الغربية ومسؤولي المديرية العامة للاستخبارات في طالبان فالأميركيون لم يبادروا بعد إلى استعادة موطئ قدمهم في البلد الذي طردوا منه بطريقة غير رسمية.

ومع ذلك، فإن اجتماعات العمل حول التهديد الإرهابي في المنطقة تعقد بانتظام في الدوحة بين وكالة المخابرات المركزية الامريكية  والإدارة العامة للمخابرات بكابول. وإذا أصبح هذا التعاون الأمني حقيقة، فإنه سيظل يتسم بجرعة كبيرة من عدم الثقة لدى الجانبين.
 وتعمل أجهزة الاستخبارات الغربية على ضمان عدم قيام داعش بتصدير تهديدها إلى الأراضي الأوروبية؛ ومع ذلك، فهم لا يعتزمون، كما يقولون، «لعب دور البلهاء المفيدين»...