قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.9 بالمئة في أبريل نيسان من 5.1 بالمئة في مارس آذار.
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم سجل 1.3 بالمئة عن الشهر السابق، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في مارس آذار. بهذا يظل التضخم السنوي في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس “الأرقام أعلى من توقعاتنا لكن تظل في إطار مستهدفات البنك المركزي. «الارتفاع بسبب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية... نتوقع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل.»
وأفاد بيان جهاز الإحصاء أن أسعار الفاكهة زادت 13.9 بالمئة والخضروات 9.5 بالمئة والأسماك 9.1 بالمئة واللحوم والدواجن 5.5 بالمئة. تشهد مصر من حين لآخر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم والسلع الغذائية عموما مما دفع الجيش من قبل للتدخل لتوفير منتجات أساسية بأسعار أقل من السوق.
تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
تقول مريم محمد من منطقة شبرا الخيمة الشعبية بمحافظة القليوبية وتعول خمسة أفراد “السلع متوافرة والأسعار في المعدل المعتاد منذ فترة لكن الجديد أنه لا يوجد دخل لشراء الأساسيات.
«راتبي بمصنع الملابس كان 1500 جنيه ومع توقف العمل بالمصنع منذ شهرين لم يعد لنا أي دخل، ولم أستطع سداد إيجار الشقة خلال الشهرين الماضيين... نعتمد على ما تساعدنا به إحدى الجمعيات الخيرية.»