وقّعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية «طاقة مستدامة»، أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون مشترك في مجالات البحث العلمي، وكفاءة الطاقة، والاستدامة، وتنظيم الفعاليات المتخصصة.
وقّع المذكرة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سامي عبد العزيز النعيم رئيس مجلس الإدارة الجمعية، في المقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الجانبين على بناء تعاون مثمر في المجالات الصناعية والتطويرية والإستراتيجية والأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية، وتعزيز أطر التفاهم المشترك بما يسهم في توطيد العلاقات وتبادل الخبرات ودعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.
وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود في تعزيز الوعي المجتمعي بالطاقة، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية، وتبنّي مبادرات ومشاريع نوعية تدعم الاستدامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار والبحث والتطوير في تقنيات التحول الطاقي ورفع كفاءة الموارد، ومشاركة الخبرات والتجارب بما يفضي إلى صياغة مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن المذكرة يأتي ضمن مساعي الهيئة لتوسيع شراكاتها وتعميق دورها في دعم البحوث والمبادرات التي تعزز استدامة أمن الطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أنها خطوة تدعم نهج دول المجلس نحو مستقبل طاقي أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح أن التعاون مع جمعية طاقة مستدامة يمثل إضافة نوعية لدور الهيئة في نشر المعرفة العلمية، وتطوير برامج الترشيد والاستدامة، ودعم الدراسات التي تخدم مستقبل الطاقة في دول مجلس التعاون، مؤكداً أن الطاقة أصبحت منظومة متكاملة تقوم على الابتكار والوعي والمسؤولية المجتمعية، وأن الشراكة ستسهم في إطلاق مبادرات نوعية تعزز كفاءة الطاقة، ومشاركة المجتمع، وتطوير الفعاليات العلمية، وترسّخ مكانة دول الخليج كمنطقة رائدة في تحول الطاقة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الجمعية أن المذكرة تمثل نقطة تحول في توسيع نطاق تأثير جمعية «طاقة مستدامة» وتعزيز حضورها في المشهد البحثي والمهني لقطاع الطاقة مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة الربط الكهربائي، يفتح آفاقاً واسعة لبرامج مشتركة تُعنى برفع الوعي المجتمعي، ودعم ثقافة كفاءة الطاقة، وتعزيز العمل العلمي المتخصص، وبناء جسور معرفية تسهم في تمكين المجتمع وتطوير منظومة الطاقة.