أكد سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أن التزام الإمارات بالقوانين الدولية واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. يعني بالضرورة قيام الجهات الرقابية على مستوى إمارات الدولة بدورها الإشرافي والرقابي من أجل تحقيق الأهداف والاختصاصات المناطة بها، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة ولا سيما ما يتعلق منها بتقييم المخاطر في هذا القطاع وتفعيل الإشراف والرقابة.

وقال إسماعيل في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام" " على أرض الواقع لدينا مبادرات وإنجازات وقوانين وتشريعات، ومزيد من الخطط التدريبية التي تشمل كافة الجهات المعنية سواء كانت من الجمعيات أو الجهات الإشرافية في الحكومات المحلية وعلى مستوى الإمارات، وهي بالتأكيد تستهدف تحقيق الالتزام التام بهذه المعايير ضماناً لاستقرار وسلامة وسعادة المجتمع بالمقام الأول ".

وأكد في هذا الصدد التزام الوزارة بخطتها لتعزيز الوعي لدى الجهات المختصة بالإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح من خلال التذكير بكافة القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بما ينعكس أثره في الحد من إساءة استغلال هذا القطاع في دعم وتمويل الإرهاب مهما كانت أشكاله.. ونوه بأن الوزارة تعمل على سلسلة ورش تستهدف تلك الجهات .

وقال إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" FATF وهدفنا هو ضمان تطبيق المعايير الدولية كممارسات عملية وعلى نطاق واسع وشامل للجمعيات ذات النفع العام، بما يمنع حدوث أية تجاوزات أو أخطاء أو ممارسات غير مقبولة في هذا الإطار. وأكد أن هذه المعايير التي تتبناها الوزارة لا بد وأن تكون أساساً وضابطاً قانونياً وتشريعياً ورقابياً لدى الجهات المختصة بالرقابة على هذه الجمعيات، ومن هذه القناعة فقد انطلقت الوزارة بسلسلة الورش التي تستهدف في النهاية ضبط وتنظيم وضمان التزام ممارسات الجمعيات غير الهادفة للربح.

وقال إنه بموازاة هذه المبادرات والسلسة التوعوية التي تنظمها الوزارة نشير إلى قانون اتحادي جديد لدى الوزارة وهو "قانون تنظيم جمع التبرعات" الذي حدّد مجموعة شروط وضوابط لحصول الجهات الخيرية والإنسانية المرخص لها، على تصاريح جمع التبرعات المادية والعينية داخل الدولة لافتا إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن سلسلة توعوية أخرى بهذا القانون في إطار تكاملي مدعوم برؤية تشريعية تستهدف سلامة المجتمع وأمنه واستقراره بالمقام الأول، ودفع مسيرة وعجلة التنمية الاجتماعية على مستوى الدولة في مضمار آمن ومحفز للعطاء الإنساني والمجتمعي الصادق والسليم، والنابع من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.