وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، رسالة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، نبّه فيها إلى ما وصفه بخطورة ما يأتيه بعض النواب من استهداف للمنظمة ولرموزها.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد في رسالته عن قراره مقاطعة مختلف جلسات الاستماع التي يقع دعوته إليها من طرف لجان مجلس نواب الشعب واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة ذلك في صورة عدم التباين مع خطاب الكراهية.
ودعا الاتحاد كلّ الكتل النيابية بإعلان موقفها الرسمي من حملات التحريض التي تستهدفه من طرف طيف محدد من النواب وإدانة المحرضين عليه وعلى رموز الحركة النقابية، لاسيما أمام “الصمت الرسمي المريب بمجلس نواب الشعب عن خطورة الممارسات المستمرة من بعض النواب لاستهداف المنظمة ولعديد أطياف المجتمع المدني».

  وعبّر اتحاد الشغل عن انشغاله العميق بـ “ارتفاع منسوب الاحتقان بمجلس النواب وغياب روح المسؤولية وضبط النفس لدى طيف محدد من النواب”، منبها إلى خطورة تنامي خطاب العنف والكراهية والتأجيج الممنهج للأزمات وتأليب الرأي العام واستهداف الدولة المدنية في رحاب البرلمان “الذي أضحى فيه نواب يمجدون الإرهاب علنا ويدعون إلى العنف في تعد صارخ على القانون ومس مباشر بهيبة الدولة وبأمنها القومي”، وفق نص الرسالة.

   وأكد اتحاد الشغل أنّ أبواب المنظمة الشغيلة “ستبقى مفتوحة للمؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية وبالدور التاريخي للاتحاد الخيمة الجامعة لكل التونسيين والتونسيات”. وكانت المنظمة الشغيلة قد غابت الخميس عن جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية للاستماع الى ممثلي عدد من المنظمات الوطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2021.

   وكان سمير الشفي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل قد أكّد في تصريح إعلامي  أمس الأول الجمعة، أنّ الاتحاد سيقوم بمقاطعة كافة أشغال الجلسات بالبرلمان إلى حين أن يُصدر مكتب مجلس نواب الشعب بيانا يُندّد فيه بالاتهامات التي طالت المنظمة الشغيلة والإهانات التي وجّهت لأعضاء الاتحاد من قبل بعض نواب البرلمان على غرار ائتلاف الكرامة.