أمام تزايد التحركات الاحتجاجية
تونس: تحذير من انهيار الدولة جراء الفوضى...!
-- عميد المحامين: الوضع يُنذر بالخطر والسقف سينهار على رؤوس الجميع
كشف رئيس ديوان رئيس الحكومة معز لدين الله المقدمي أمس الأربعاء أن الاحتجاجات التي تعيش على وقعها البلاد ليست كلها تلقائية مؤكدا وجود أطراف تدفع للفوضى محذرا بأن الخطر هذه المرة هو أن الدولة ستنهار وأن الأمر لا يتعلق ببقاء الحكومة أو برحيلها.
وقال المقدمي « هناك دفع كبير للفوضى والعدمية ومسائل اخرى خطيرة ... هذا الامر يتكرر مع تشكيل كل الحكومة وليس بجديد ونحن كحكومة مستعدون لتحمل المسؤولية».
وشدد على أن الحل اليوم هو البحث عن البديل الذي قال إنه يتمثل في خلق الثروة مشيرا إلى أنه من غير الممكن توزيع ثروات غير موجودة داعيا إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم.
واعتبر أن تونس تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية لكن المستثمر أصبح لا يحبذ الوجهة التونسية معتبرا أن مرد ذلك عدم توفر مناخ استثماري.
وأكد أن الحلول لا يمكن أن تكون في أشهر وأسابيع مقرا بوجود احتجاجات تلقائية وأخرى مدفوعة من أطراف لم يسمها.
وتعيش العديد من الجهات الداخلية بمحافظات تونس حالة من الاحتقان والغليان في صفوف المُتساكنين وصلت إلى إعلان الدخول في إضراب عام جهوي احتجاجا منهم على غياب التنمية وانعدام مواطن الشغل وتدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم حالة الفقر وغياب آليات النهوض بالمنوال التنموي في الجهات أمام صمت الحكومة.
من جانبه تطرق عميد المحامين إبراهيم بودربالة للاحتقان السائد بعدد من الجهات لافتا الى ان مجلس هيئة المحامين اقترح حوارا وطنيا لايجاد سبل الخلاص من الوضع الذي تعيشه البلاد منبها إلى أنه إذا تواصلت الطلبات القطاعية والفئوية فإن البلاد ستصل إلى طريق مسدود وإلى فقدان الأمل داعيا الجميع إلى الوقوف لهذا الوطن الذي قال إنه أصبح مهددا.
وقال العميد «إن الوضع يؤسف له ومنذر بالخطر» محذرا من أن تمادي هذا الوضع سيهدم أركان الدولة ككل ومن سقوط السقف على رؤوس الجميع.
كشف رئيس ديوان رئيس الحكومة معز لدين الله المقدمي أمس الأربعاء أن الاحتجاجات التي تعيش على وقعها البلاد ليست كلها تلقائية مؤكدا وجود أطراف تدفع للفوضى محذرا بأن الخطر هذه المرة هو أن الدولة ستنهار وأن الأمر لا يتعلق ببقاء الحكومة أو برحيلها.
وقال المقدمي « هناك دفع كبير للفوضى والعدمية ومسائل اخرى خطيرة ... هذا الامر يتكرر مع تشكيل كل الحكومة وليس بجديد ونحن كحكومة مستعدون لتحمل المسؤولية».
وشدد على أن الحل اليوم هو البحث عن البديل الذي قال إنه يتمثل في خلق الثروة مشيرا إلى أنه من غير الممكن توزيع ثروات غير موجودة داعيا إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم.
واعتبر أن تونس تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية لكن المستثمر أصبح لا يحبذ الوجهة التونسية معتبرا أن مرد ذلك عدم توفر مناخ استثماري.
وأكد أن الحلول لا يمكن أن تكون في أشهر وأسابيع مقرا بوجود احتجاجات تلقائية وأخرى مدفوعة من أطراف لم يسمها.
وتعيش العديد من الجهات الداخلية بمحافظات تونس حالة من الاحتقان والغليان في صفوف المُتساكنين وصلت إلى إعلان الدخول في إضراب عام جهوي احتجاجا منهم على غياب التنمية وانعدام مواطن الشغل وتدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم حالة الفقر وغياب آليات النهوض بالمنوال التنموي في الجهات أمام صمت الحكومة.
من جانبه تطرق عميد المحامين إبراهيم بودربالة للاحتقان السائد بعدد من الجهات لافتا الى ان مجلس هيئة المحامين اقترح حوارا وطنيا لايجاد سبل الخلاص من الوضع الذي تعيشه البلاد منبها إلى أنه إذا تواصلت الطلبات القطاعية والفئوية فإن البلاد ستصل إلى طريق مسدود وإلى فقدان الأمل داعيا الجميع إلى الوقوف لهذا الوطن الذي قال إنه أصبح مهددا.
وقال العميد «إن الوضع يؤسف له ومنذر بالخطر» محذرا من أن تمادي هذا الوضع سيهدم أركان الدولة ككل ومن سقوط السقف على رؤوس الجميع.
