رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
ستضمّ الأحزاب الداعمة لسعيّد فقط:
تونس: حكومة تستثني الحزب الثاني في البرلمان...!
-- الدستوري الحر لن يصوت للحكومة ولن يشارك في أية حوارات مع رئيسها المكلف
-- اللومي: الفخفاخ أقصى قلب تونس بأمر من رئيس الجمهورية
-- الملف الاقتصادي هو أهم أولويات المرحلة القادمة وهو ما يتطلب استقرارا سياسيا واستمرارا للحكومة
-- أحزاب تدعو لتوسيع الحزام السياسي للحكومـة وأخــرى تريــده بـ 4 أحــزاب
-- الفخفاخ يكتسب شرعيته من اختيار الرئيس له وليس من نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الرئاسية
كشف رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخاخ انه انطلق فيما سمّاه بناء الحزام البرلماني لحكومته القادمة التي قال انها ستضم الاحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة التي تقدم بها سعيد، وفق تعبيره.
وأوضح الفخفاخ ان من صوّت لسعيّد في الدور الثاني صوّت لفائدة القيم والتغيير وضد الفساد، مشددا على انه سيشكل حكومة تضم كفاءات وبها تشبيب حقيقي وحضور للمرأة.
كما أكد أنه لا أولوية لحزبي تحيا تونس والتيار الديمقراطي اللذين اقترحاه لتولي منصب رئيس الحكومة، في تشكيل حكومته.
ائتلاف منسجم
وشدد الفخفاخ على أنه سيعمل على توسيع دائرة الانسجام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مؤكدا أن الملف الاقتصادي هو أهم أولويات المرحلة القادمة وهو ما يتطلب استقرارا سياسيا واستمرارا للحكومة.
وأضاف أنه يسعى إلى بناء علاقة تعاقدية قائمة على الوضوح وتستجيب للخط السياسي المتناغم والمنسجم مع نتائج الانتخابات وأهداف الثورة.وبيّن أن برنامج حكومته سيتشكل بالتعاون مع الأحزاب التي ستمثل الحزام السياسي لحكومته. وسيعمل على جعل مكافحة الفساد حقيقة فعلية وليس مجرد شعارات. كما سيعمل على استرجاع نسق المصعد الاجتماعي وعلى استرجاع ثقة المواطنين في الدولة.
كما أكد أن لديه برنامجا لتعبئة الموارد المالية وبرنامجا إصلاحيا لخدمة التوجه الاجتماعي للدولة ومعالجة المديونية... نافيا أن يكون ‘’وزير الآداءات’’ مؤكدا انه كان وزير الاصلاحات في حكومة الترويكا، وفق تعبيره.وفي رده على سؤال حول أن الشعب التونسي لم ينتخبه عندما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2019 وتحصل على فقط 0،3 بالمائة، بينما اليوم هو رئيس حكومة مكلف أمام شعب لم يرغب في انتخابه، قال إلياس الفخفاخ، بأن الشعب التونسي لم ينتخبه فعلا ولكنه انتخب رئيس الجمهورية قيس سعيد بنسبة 73 بالمائة ورئيس الجمهورية هو الذي اختاره لتولي هذا المنصب.وأكد المكلف بتشكيل الحكومة، أنه يكتسب شرعيته من اختيار رئيس الجمهورية له وليس من نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات الرئاسية.
مفارقات
وأوضح أنّ الحكومة ستكون ممثلة لما يراه صالحا للبلاد، معتبرا أنّ مرور الحكومة من عدمه خلال جلسة منح الثقة في البرلمان لا يمثّل هاجسا بالنسبة إليه بقدر سعيه لتكوين ائتلاف منسجم وصادق وواع بتحديات المرحلة للمرور إلى مرحلة الإصلاح والتغيير.
وأكد أنه لن يشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لانهما لا يستجيبان إلى ما طلبه الناخبون في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني.
واعتبر أن ‘’عدم تشريكهما في الحكومة لا يعني بالضرورة إقصائهما بل من الطبيعي أن توجد أحزاب في المعارضة لتقوم بالضغط”، على حد تعبيره.
وقال الفخفاخ “في كل ديمقراطية هناك معارضة. لقد حددت معايير اختيار الأحزاب السياسية وتتمثّل في رمزية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والإرادة التي عبّر عنها الشعب.«
وبهذا التصريح، الذي جاء في اول ندوة صحفية، تتأكد عدم مشاركة حزب “قلب تونس” في الحكومة القادمة وهو الحزب الثاني، باحتساب عدد المقاعد في البرلمان، الى جانب الحزب الدستوري الحرّ، وهو الحزب الخامس الذي في الحقيقة يرفض أصلا وبإرادته المشاركة في المشاورات.
الا ان هذا المعيار او مقياس الاختيار للحزام البرلماني المشارك في الحكومة، يبرز عديد التناقضات من ذلك كيف كان بإمكان قلب تونس مساندة قيس سعيد وزعيمه نبيل القروي ينافسه في الدور الثاني من الرئاسية؟ وكيف يتم القبول بحزب تحيا تونس في “النفس الثوري” هو الذي لم يساند قيس سعيد في الدور الثاني، بل اعتبره مرشحا غامضا، وكيف يصبح هذا الحزب “ثوريا” وهو المنشق عن نداء تونس، وكان لامس قريب جدا يعتبر من قوى الثورة المضادة، ومن رموز النظام القديم؟ بل ان محمد عبو رئيس حزب التيار المشارك في تشكيل الحكومة، اعتبر قبل أشهر ان يوسف الشاهد من الفاسدين ومكانه “السجن” حسب تعبير عبو نفسه.
هذه الأسئلة، تجعل من الحديث عن اقتصار تشكيل الحكومة على رباعي “الاحزاب الثورية”، وهي حركة النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس، عسيرة الهضم على عديد المراقبين، ومن المعايير المخاتلة التي تخفي توجها ورؤية ما، لم يفصح عنها الفخفاخ صراحة، ويرى ملاحظون انها تجسيد لخيارات الرئيس قيس سعيد الذي ابدى منذ بداية عهدته رفضا في التعاطي مع قلب تونس.
لا لإقصاء قلب تونس
لكن، لئن كان موقف الفخفاخ واضحا وحاسما، فان مواقف الأحزاب من هذا الاقصاء تباينت ولا ندري ان كان هذا التباين مبدئيا ام تكتيكيا، يمليه الظرف ويزول بزواله، اي يتنزل في باب تحسين شروط التفاوض لهذا الحزب او ذاك.
فقد أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، أنه “عبّر عن حرصه على أن تكون الحكومة القادمة سياسية وحكومة أحزاب لا حكومة أشخاص وعلى “ألا تقصي أحدا إلاّ من أقصى نفسه».
وعبر الغنوشي في تصريح إعلامي عن “حرصه بأن يكون قلب تونس ضمن الائتلاف الحكومي القادم”، مشددا على أنّ “الوضع الطبيعي أن تعكس الحكومة القادمة تمثيلية الكتل صلب مجلس نواب الشعب».
من جهة أخرى أشار رئيس حركة النهضة الى موافقة الحركة على شكل حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 25 وزيرا وإلى أنه سيتم حذف معظم كتابات الدولة.
وفي ذات السياق، قال الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي، أن “حركة تحيا تونس طالبت بان يكون الحزام السياسي للحكومة موسّعا وبضرورة عدم إطالة المشاورات”، قائلا: “لا بد من توسيع الحزام السياسي والمشاورات مع كل الاحزاب. وردا على سؤال حول رأيه في اقصاء حزب قلب تونس من المشاورات، قال العزابي “يجب عدم إقصاء أي طرف».
مهدي جمعة رئيس حزب البديل، أكد بدوره أن “الحزب يدعم توجهاته المبنية على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية” مشيرا الى “وجود توافق تام في الرؤى».
ولفت جمعة الى ان لدى الفخفاخ تصورا للفريق الحكومي الذي قال انه سيكون منفتحا على الكفاءات والخبرات الموجودة داخل وخارج الأحزاب، داعيا إلى ضرورة توسيع الحزام السياسي للحكومة القادمة وتشريك المنظمات الكبرى وكل الفاعلين في البلاد في التوجهات الكبرى.
وأكد أمين عام حزب نداء تونس علي الحفصي دعم حزبه للحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة القادمة “لأن وضعية البلاد لم تعد تحتمل” حسب تعبيره.
وكشف أمين عام نداء تونس أنه طلب من رئيس الحكومة المكلف بكل لطف عدم إقصاء أي طرف سياسي، في إشارة إلى حزب قلب تونس وغيره من الأحزاب، لأن الخروج من الوضعية المزرية في البلاد يستدعي مساهمة كل السياسيين الموجودين تحت قبة البرلمان.
حزام رباعي
في المقابل، كشف الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ان الحركة أعلمت الفخفاخ بأهمية إحاطة حكومته بحزام سياسي قوي، وان هذا الاخير بيّن لهم أن الحزام السياسي لحكومته سيبدأ بتحالف أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس، وانه قد يتوسع ليشمل أحزابا أخرى.
وأشار الى أن رئيس الحكومة المكلف قرر إجراء المشاورات وفق ثلاث مراحل يخصص الأسبوع الأول منها لتحديد الحزام السياسي، والأسبوع الثاني لتحديد البرنامج، فيما يتم في المرحلة الثالثة تحديد تركيبة الحكومة، مشددا على ان حركة الشعب “نريد تكوين حكومة تدافع عن السيادة الوطنية والمؤسسات العمومية والتعليم العمومي».
من جانبه، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، انّ “التيار يرغب في أن يكون تمثيله في الحكومة القادمة في موضع يسمح له بتطبيق القوانين ومكافحة الفساد”، في اشارة ضمنية الى تمسك الحزب بوزارتي الداخلية والعدل، مؤكدا ان “الحزب متحلّ بالمرونة».
وبخصوص تصوره للحزام السياسي للحكومة القادمة، قال عبو “يجب عودة الأطراف الأربعة التي شاركت في مفاوضات 21 ديسمبر 2019 والمتمثلة في التيار الديمقراطي وحركة الشعب والنهضة وتحيا تونس إلى المفاوضات كمنطلق أولي بالإضافة الى أطراف أخرى”، معتبرا ان “الوقت حان للحكم بطريقة أخرى... وان التيار الديمقراطي راض عن توجهات الياس الفخفاخ».
النائب عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف، قال أن “الائتلاف سيساند الحكومة المقبلة شرط انخراطها في المسار الثوري والقطع مع منظومة 2014 و2019 وأنه في صورة عدم توفر هذا الشرط فإن موقع الائتلاف سيكون في المعارضة».
بأمر من الرئيس
وفي رده على موقف الفخفاخ، قال القيادي في قلب تونس عياض اللومي، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثبت اليوم رغبته في إقصاء قلب تونس من الائتلاف الحكومي، وتبيّن ذلك من خلال تصريحات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ الذي قال صراحة أنّ قلب تونس خارج مشاورات الحكومة.
وأكّد اللومي أنّه لا إشكال لحزبه للبقاء في المعارضة، كما أنّه يحيي وضوح خطاب إلياس فخفاخ في الندوة الصحفية أمس.
وتابع اللومي “رئيس الجمهورية فرض رؤيته وانحرف بالدستور وأصبحنا في نظام رئاسي أحادي وغابت عنه الشفافية... قيس سعيد ينكر أنّ الحكومة حكومته لكنها كذلك». أما بخصوص تشكيل الحكومة على قاعدة الأطراف السياسية التي التقت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لا الدور الأوّل، اعتبر اللومي أنّه من الطبيعي أن ينحصر الأمر في الدور الثاني اعتبارا للنتائج ‘’المحرجة’’ التي تحصّل عليها رئيس الحكومة المكلف في الدور الأوّل، وفق تعبيره. وأضاف قوله ‘’ الفخفاخ اختار أن يقصينا بأمر رئيس جمهورية ونحن لن نصوت لشخص اختار أن يقصينا لكن في الوقت ذاته، نتمنى أن يحظى بحزام سياسي مريح في البرلمان».
الدستوري يرفض
وعلى النقيض من كل ما سلف، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ورئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب عبير موسي، أنّ حزبها “لن يشارك في أية حوارات مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ولن يصوت لتلك الحكومة التي ستحظى بثقة البرلمان».
واعتبرت موسي في تصريح صحفي، أنّ “الفخفاخ أثبت فشله عندما كان، سواء وزيرا للسياحة الصناعات التقليدية، أو وزيرا للمالية”، مشيرة إلى أن “صندوق النقد الدولي عاد زمن توليه حقيبة المالية مجددا إلى تونس، بعد غياب أكثر من 23 سنة، ومعه بدأ الانهيار المالي وتدهور السياسة النقدية وتدهور الدينار”، على حد تقديرها.
وقالت “نحن اليوم نعاني من تبعات السياسة التي بدأها هذا الوزير على رأس وزارة المالية، وتبعات حكومة الترويكا (جمعت أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل)، ولا يمكن أن نصوت لمن فشل سابقا، لأنّ هذا الفشل سيتواصل”، حسب تعبيرها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أن حزبها (ممثل في البرلمان بـ 17 نائبا) “سيكون في المعارضة، وسيكون قوّة ضغط كبيرة لفرض الإصلاحات، ولفرض عدم انحراف هذه الحكومة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية نحو المجهول”، مضيفة قولها “سنكون سندا للشعب التونسي، وصمام أمان في البرلمان لحماية الدولة المدنية”، مشيرة إلى أنّ لحزبها وكتلته في البرلمان مبادرات تشريعية ومقترحات بصدد التحضير سيقع ايداعها في الأيام القليلة القادمة.
-- اللومي: الفخفاخ أقصى قلب تونس بأمر من رئيس الجمهورية
-- الملف الاقتصادي هو أهم أولويات المرحلة القادمة وهو ما يتطلب استقرارا سياسيا واستمرارا للحكومة
-- أحزاب تدعو لتوسيع الحزام السياسي للحكومـة وأخــرى تريــده بـ 4 أحــزاب
-- الفخفاخ يكتسب شرعيته من اختيار الرئيس له وليس من نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الرئاسية
كشف رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخاخ انه انطلق فيما سمّاه بناء الحزام البرلماني لحكومته القادمة التي قال انها ستضم الاحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة التي تقدم بها سعيد، وفق تعبيره.
وأوضح الفخفاخ ان من صوّت لسعيّد في الدور الثاني صوّت لفائدة القيم والتغيير وضد الفساد، مشددا على انه سيشكل حكومة تضم كفاءات وبها تشبيب حقيقي وحضور للمرأة.
كما أكد أنه لا أولوية لحزبي تحيا تونس والتيار الديمقراطي اللذين اقترحاه لتولي منصب رئيس الحكومة، في تشكيل حكومته.
ائتلاف منسجم
وشدد الفخفاخ على أنه سيعمل على توسيع دائرة الانسجام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مؤكدا أن الملف الاقتصادي هو أهم أولويات المرحلة القادمة وهو ما يتطلب استقرارا سياسيا واستمرارا للحكومة.
وأضاف أنه يسعى إلى بناء علاقة تعاقدية قائمة على الوضوح وتستجيب للخط السياسي المتناغم والمنسجم مع نتائج الانتخابات وأهداف الثورة.وبيّن أن برنامج حكومته سيتشكل بالتعاون مع الأحزاب التي ستمثل الحزام السياسي لحكومته. وسيعمل على جعل مكافحة الفساد حقيقة فعلية وليس مجرد شعارات. كما سيعمل على استرجاع نسق المصعد الاجتماعي وعلى استرجاع ثقة المواطنين في الدولة.
كما أكد أن لديه برنامجا لتعبئة الموارد المالية وبرنامجا إصلاحيا لخدمة التوجه الاجتماعي للدولة ومعالجة المديونية... نافيا أن يكون ‘’وزير الآداءات’’ مؤكدا انه كان وزير الاصلاحات في حكومة الترويكا، وفق تعبيره.وفي رده على سؤال حول أن الشعب التونسي لم ينتخبه عندما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2019 وتحصل على فقط 0،3 بالمائة، بينما اليوم هو رئيس حكومة مكلف أمام شعب لم يرغب في انتخابه، قال إلياس الفخفاخ، بأن الشعب التونسي لم ينتخبه فعلا ولكنه انتخب رئيس الجمهورية قيس سعيد بنسبة 73 بالمائة ورئيس الجمهورية هو الذي اختاره لتولي هذا المنصب.وأكد المكلف بتشكيل الحكومة، أنه يكتسب شرعيته من اختيار رئيس الجمهورية له وليس من نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات الرئاسية.
مفارقات
وأوضح أنّ الحكومة ستكون ممثلة لما يراه صالحا للبلاد، معتبرا أنّ مرور الحكومة من عدمه خلال جلسة منح الثقة في البرلمان لا يمثّل هاجسا بالنسبة إليه بقدر سعيه لتكوين ائتلاف منسجم وصادق وواع بتحديات المرحلة للمرور إلى مرحلة الإصلاح والتغيير.
وأكد أنه لن يشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لانهما لا يستجيبان إلى ما طلبه الناخبون في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني.
واعتبر أن ‘’عدم تشريكهما في الحكومة لا يعني بالضرورة إقصائهما بل من الطبيعي أن توجد أحزاب في المعارضة لتقوم بالضغط”، على حد تعبيره.
وقال الفخفاخ “في كل ديمقراطية هناك معارضة. لقد حددت معايير اختيار الأحزاب السياسية وتتمثّل في رمزية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والإرادة التي عبّر عنها الشعب.«
وبهذا التصريح، الذي جاء في اول ندوة صحفية، تتأكد عدم مشاركة حزب “قلب تونس” في الحكومة القادمة وهو الحزب الثاني، باحتساب عدد المقاعد في البرلمان، الى جانب الحزب الدستوري الحرّ، وهو الحزب الخامس الذي في الحقيقة يرفض أصلا وبإرادته المشاركة في المشاورات.
الا ان هذا المعيار او مقياس الاختيار للحزام البرلماني المشارك في الحكومة، يبرز عديد التناقضات من ذلك كيف كان بإمكان قلب تونس مساندة قيس سعيد وزعيمه نبيل القروي ينافسه في الدور الثاني من الرئاسية؟ وكيف يتم القبول بحزب تحيا تونس في “النفس الثوري” هو الذي لم يساند قيس سعيد في الدور الثاني، بل اعتبره مرشحا غامضا، وكيف يصبح هذا الحزب “ثوريا” وهو المنشق عن نداء تونس، وكان لامس قريب جدا يعتبر من قوى الثورة المضادة، ومن رموز النظام القديم؟ بل ان محمد عبو رئيس حزب التيار المشارك في تشكيل الحكومة، اعتبر قبل أشهر ان يوسف الشاهد من الفاسدين ومكانه “السجن” حسب تعبير عبو نفسه.
هذه الأسئلة، تجعل من الحديث عن اقتصار تشكيل الحكومة على رباعي “الاحزاب الثورية”، وهي حركة النهضة والتيار والشعب وتحيا تونس، عسيرة الهضم على عديد المراقبين، ومن المعايير المخاتلة التي تخفي توجها ورؤية ما، لم يفصح عنها الفخفاخ صراحة، ويرى ملاحظون انها تجسيد لخيارات الرئيس قيس سعيد الذي ابدى منذ بداية عهدته رفضا في التعاطي مع قلب تونس.
لا لإقصاء قلب تونس
لكن، لئن كان موقف الفخفاخ واضحا وحاسما، فان مواقف الأحزاب من هذا الاقصاء تباينت ولا ندري ان كان هذا التباين مبدئيا ام تكتيكيا، يمليه الظرف ويزول بزواله، اي يتنزل في باب تحسين شروط التفاوض لهذا الحزب او ذاك.
فقد أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، أنه “عبّر عن حرصه على أن تكون الحكومة القادمة سياسية وحكومة أحزاب لا حكومة أشخاص وعلى “ألا تقصي أحدا إلاّ من أقصى نفسه».
وعبر الغنوشي في تصريح إعلامي عن “حرصه بأن يكون قلب تونس ضمن الائتلاف الحكومي القادم”، مشددا على أنّ “الوضع الطبيعي أن تعكس الحكومة القادمة تمثيلية الكتل صلب مجلس نواب الشعب».
من جهة أخرى أشار رئيس حركة النهضة الى موافقة الحركة على شكل حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 25 وزيرا وإلى أنه سيتم حذف معظم كتابات الدولة.
وفي ذات السياق، قال الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي، أن “حركة تحيا تونس طالبت بان يكون الحزام السياسي للحكومة موسّعا وبضرورة عدم إطالة المشاورات”، قائلا: “لا بد من توسيع الحزام السياسي والمشاورات مع كل الاحزاب. وردا على سؤال حول رأيه في اقصاء حزب قلب تونس من المشاورات، قال العزابي “يجب عدم إقصاء أي طرف».
مهدي جمعة رئيس حزب البديل، أكد بدوره أن “الحزب يدعم توجهاته المبنية على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية” مشيرا الى “وجود توافق تام في الرؤى».
ولفت جمعة الى ان لدى الفخفاخ تصورا للفريق الحكومي الذي قال انه سيكون منفتحا على الكفاءات والخبرات الموجودة داخل وخارج الأحزاب، داعيا إلى ضرورة توسيع الحزام السياسي للحكومة القادمة وتشريك المنظمات الكبرى وكل الفاعلين في البلاد في التوجهات الكبرى.
وأكد أمين عام حزب نداء تونس علي الحفصي دعم حزبه للحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة القادمة “لأن وضعية البلاد لم تعد تحتمل” حسب تعبيره.
وكشف أمين عام نداء تونس أنه طلب من رئيس الحكومة المكلف بكل لطف عدم إقصاء أي طرف سياسي، في إشارة إلى حزب قلب تونس وغيره من الأحزاب، لأن الخروج من الوضعية المزرية في البلاد يستدعي مساهمة كل السياسيين الموجودين تحت قبة البرلمان.
حزام رباعي
في المقابل، كشف الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ان الحركة أعلمت الفخفاخ بأهمية إحاطة حكومته بحزام سياسي قوي، وان هذا الاخير بيّن لهم أن الحزام السياسي لحكومته سيبدأ بتحالف أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس، وانه قد يتوسع ليشمل أحزابا أخرى.
وأشار الى أن رئيس الحكومة المكلف قرر إجراء المشاورات وفق ثلاث مراحل يخصص الأسبوع الأول منها لتحديد الحزام السياسي، والأسبوع الثاني لتحديد البرنامج، فيما يتم في المرحلة الثالثة تحديد تركيبة الحكومة، مشددا على ان حركة الشعب “نريد تكوين حكومة تدافع عن السيادة الوطنية والمؤسسات العمومية والتعليم العمومي».
من جانبه، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، انّ “التيار يرغب في أن يكون تمثيله في الحكومة القادمة في موضع يسمح له بتطبيق القوانين ومكافحة الفساد”، في اشارة ضمنية الى تمسك الحزب بوزارتي الداخلية والعدل، مؤكدا ان “الحزب متحلّ بالمرونة».
وبخصوص تصوره للحزام السياسي للحكومة القادمة، قال عبو “يجب عودة الأطراف الأربعة التي شاركت في مفاوضات 21 ديسمبر 2019 والمتمثلة في التيار الديمقراطي وحركة الشعب والنهضة وتحيا تونس إلى المفاوضات كمنطلق أولي بالإضافة الى أطراف أخرى”، معتبرا ان “الوقت حان للحكم بطريقة أخرى... وان التيار الديمقراطي راض عن توجهات الياس الفخفاخ».
النائب عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف، قال أن “الائتلاف سيساند الحكومة المقبلة شرط انخراطها في المسار الثوري والقطع مع منظومة 2014 و2019 وأنه في صورة عدم توفر هذا الشرط فإن موقع الائتلاف سيكون في المعارضة».
بأمر من الرئيس
وفي رده على موقف الفخفاخ، قال القيادي في قلب تونس عياض اللومي، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثبت اليوم رغبته في إقصاء قلب تونس من الائتلاف الحكومي، وتبيّن ذلك من خلال تصريحات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ الذي قال صراحة أنّ قلب تونس خارج مشاورات الحكومة.
وأكّد اللومي أنّه لا إشكال لحزبه للبقاء في المعارضة، كما أنّه يحيي وضوح خطاب إلياس فخفاخ في الندوة الصحفية أمس.
وتابع اللومي “رئيس الجمهورية فرض رؤيته وانحرف بالدستور وأصبحنا في نظام رئاسي أحادي وغابت عنه الشفافية... قيس سعيد ينكر أنّ الحكومة حكومته لكنها كذلك». أما بخصوص تشكيل الحكومة على قاعدة الأطراف السياسية التي التقت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لا الدور الأوّل، اعتبر اللومي أنّه من الطبيعي أن ينحصر الأمر في الدور الثاني اعتبارا للنتائج ‘’المحرجة’’ التي تحصّل عليها رئيس الحكومة المكلف في الدور الأوّل، وفق تعبيره. وأضاف قوله ‘’ الفخفاخ اختار أن يقصينا بأمر رئيس جمهورية ونحن لن نصوت لشخص اختار أن يقصينا لكن في الوقت ذاته، نتمنى أن يحظى بحزام سياسي مريح في البرلمان».
الدستوري يرفض
وعلى النقيض من كل ما سلف، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ورئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب عبير موسي، أنّ حزبها “لن يشارك في أية حوارات مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ولن يصوت لتلك الحكومة التي ستحظى بثقة البرلمان».
واعتبرت موسي في تصريح صحفي، أنّ “الفخفاخ أثبت فشله عندما كان، سواء وزيرا للسياحة الصناعات التقليدية، أو وزيرا للمالية”، مشيرة إلى أن “صندوق النقد الدولي عاد زمن توليه حقيبة المالية مجددا إلى تونس، بعد غياب أكثر من 23 سنة، ومعه بدأ الانهيار المالي وتدهور السياسة النقدية وتدهور الدينار”، على حد تقديرها.
وقالت “نحن اليوم نعاني من تبعات السياسة التي بدأها هذا الوزير على رأس وزارة المالية، وتبعات حكومة الترويكا (جمعت أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل)، ولا يمكن أن نصوت لمن فشل سابقا، لأنّ هذا الفشل سيتواصل”، حسب تعبيرها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أن حزبها (ممثل في البرلمان بـ 17 نائبا) “سيكون في المعارضة، وسيكون قوّة ضغط كبيرة لفرض الإصلاحات، ولفرض عدم انحراف هذه الحكومة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية نحو المجهول”، مضيفة قولها “سنكون سندا للشعب التونسي، وصمام أمان في البرلمان لحماية الدولة المدنية”، مشيرة إلى أنّ لحزبها وكتلته في البرلمان مبادرات تشريعية ومقترحات بصدد التحضير سيقع ايداعها في الأيام القليلة القادمة.
