عبير موسي تُعلن
تونس: رفع قضية استعجالية لإيقاف جلسة البرلمان...!
أكدت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أمس الخميس أنها ستتقدم اليوم الجمعة بقضية استعجالية في ايقاف اشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 20 اكتوبر الجاري مشيرة الى انها وجهت ايضا محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان لمطالبته بالتراجع عن الية التصويت التي سيتم اعتمادها في الجلسة وبالتخلي عن مشروع تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وسحبه من جدول اعمال الجلسة.
وتوعدت موسي في فيديو مباشر نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك بإقرار تحركات احتجاجية قالت انها ستكون معهودة وغير معهودة في صورة تعنت مكتب المجلس ورفض طلبها واذا لم يبت القضاء في الموضوع او جاء موقفه ضد طلبها مؤكدة انه “لا سبيل لترك مجلس النواب لعبة بأيدي الغنوشي و’الباراشوك’ التابع له ائتلاف العنف والتكفير” في اشارة الى ائتلاف الكرامة.
ودعت النواب الى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لما وصفته بنزيف الخروقات بعدم اضفاء شرعية على تلك الجلسة محذرة من انه إذا لم يتحمل النواب مسؤولياتهم فانه لن يتبق للقوى المدنية غير البكاء والعويل.
ونبهت موسي من خطورة تمرير تنقيح قانون الاتصال السمعي البصري في اطار التدابير الاستثنائية التي اقرهــا مكتب المجلس لافتــــة الى ان طريقة التصويت الالكتروني المعتمــــدة هي نفســـــها التي تـم اعتمادها في السابق والى ان “هــــــــذه الطريقة تســـاعد على تنفيذ مخططاتهم” مؤكدة انه “يمكن لأي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير مشروع القانون المذكور».
واعتبرت ان “مشروع القانون يهم قطاعا حيويا واستراتيجيا ويهم الامن القومي” مشددة على ان مثل هذه القوانين لا تناقش في إطار جلسة عامة بإجراءات استثنائية وعلى ان مخطط مكتب المجلس هو تمرير هذا المشروع لحماية بعض القنوات المرتبطة ببعض الاطراف في المجلس.
وعادت موسي الى ما حصل في الاسبوعين الاخيرين في المجلس لتؤكد انهما شهدا “كما كبيرا من الخروقات والفوضى” مشيرة الى انها نشرت قضيتين لدى المحكمة الادارية ومطلب ايقاف تنفيذ بسبب ما أسمتها بالأخطاء في توزيع المسؤوليات بين الكتل متهمة الرئيس الاول لهذه المحكمة “بتفويت الآجال عليها كالعادة” لافتة الى انها ستلجأ الى المحاكم الدولية للتشكي في خصوص ما وصفتها بـ “الانتهاكات الكبيرة».
وتوعدت موسي في فيديو مباشر نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك بإقرار تحركات احتجاجية قالت انها ستكون معهودة وغير معهودة في صورة تعنت مكتب المجلس ورفض طلبها واذا لم يبت القضاء في الموضوع او جاء موقفه ضد طلبها مؤكدة انه “لا سبيل لترك مجلس النواب لعبة بأيدي الغنوشي و’الباراشوك’ التابع له ائتلاف العنف والتكفير” في اشارة الى ائتلاف الكرامة.
ودعت النواب الى تحمل مسؤولياتهم في التصدي لما وصفته بنزيف الخروقات بعدم اضفاء شرعية على تلك الجلسة محذرة من انه إذا لم يتحمل النواب مسؤولياتهم فانه لن يتبق للقوى المدنية غير البكاء والعويل.
ونبهت موسي من خطورة تمرير تنقيح قانون الاتصال السمعي البصري في اطار التدابير الاستثنائية التي اقرهــا مكتب المجلس لافتــــة الى ان طريقة التصويت الالكتروني المعتمــــدة هي نفســـــها التي تـم اعتمادها في السابق والى ان “هــــــــذه الطريقة تســـاعد على تنفيذ مخططاتهم” مؤكدة انه “يمكن لأي كان ان يصوت مكان النائب وانه يكفي الحصول على كلمات مرور لـ 109 نواب لتمرير مشروع القانون المذكور».
واعتبرت ان “مشروع القانون يهم قطاعا حيويا واستراتيجيا ويهم الامن القومي” مشددة على ان مثل هذه القوانين لا تناقش في إطار جلسة عامة بإجراءات استثنائية وعلى ان مخطط مكتب المجلس هو تمرير هذا المشروع لحماية بعض القنوات المرتبطة ببعض الاطراف في المجلس.
وعادت موسي الى ما حصل في الاسبوعين الاخيرين في المجلس لتؤكد انهما شهدا “كما كبيرا من الخروقات والفوضى” مشيرة الى انها نشرت قضيتين لدى المحكمة الادارية ومطلب ايقاف تنفيذ بسبب ما أسمتها بالأخطاء في توزيع المسؤوليات بين الكتل متهمة الرئيس الاول لهذه المحكمة “بتفويت الآجال عليها كالعادة” لافتة الى انها ستلجأ الى المحاكم الدولية للتشكي في خصوص ما وصفتها بـ “الانتهاكات الكبيرة».
