في انتظار الإعلان عن النهائية
تونس: صدور أحكام الطعون في نتائج الاستفتاء
- «أنا يقظ» تقاضي 4 أعضاء بهيئة الانتخابات
- الهايكا: القناة الوطنية الرسمية أخلّت بالتوازن في تغطية الاستفتاء
أصدرت المحكمة الإدارية أحكامها المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد في نتائج استفتاء 25 يوليو وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أمس الجمعة.
وبخصوص الطعن المقدم من منظمة “أنا يقظ” قضت المحكمة ابتدائيا بعدم قبول الطعن.
أما بالنسبة للطعن المقدم من حزب “الشعب يريد” فقد حكمت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا. وأضاف المصدر انه بخصوص الطعن الذي تقدم به حزب “آفاق تونس” فسوف يتم التصريح بالحكم يوم الاثنين المقبل.
وأوضح الغابري أنّه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولّى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. كما أنّه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وفي توضيح هذه الاحكام بيّن الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لوات ان المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل “انا يقظ” فهو “رفض الطعن على اساس اخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن «.
اما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب “الشعب يريد” بيّن الغابري انه “تم على اساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها».
يذكر ان هيئة الانتخابات، كانت قد اعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 يوليو، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو. كما سيتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس الجاري إثر استيفاء اجال الطعون.
من جهتها أعلنت منظمة “أنا يقظ” عن رفع شكاية جزائية بالهيئة المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني فاروق بوعسكر و3 أعضاء اخرين هم ماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث. واوضحت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فيسبوك ان مرد الشكاية “شبهة جرائم تتعلق بإتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة وتغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة وارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زورا على معنى الفصل 172 (جديد)».
واضافت ان الشكاية تأتي بناء على معطيات قالت انها توفرت لديها وانطلاقا من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه.
هذا وقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أمس الجمعة تقريرها النهائي المتعلق برصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
وشملت عملية المتابعة 6 قنوات تلفزية و13 إذاعة، 6 منها عمومية و7 إذاعات خاصة بمساحة بث قدرت بـ 1290 ساعة خصصت لحضور الفاعلين السياسيين المعارضين أو المساندين للدستور.
وبيّن المسؤول على الرصد بالهيئة، لجين الهاني، أن 50 فاصل 6 بالمائة خصصت للمواقف الرافضة للاستفتاء و49 فاصل 4 بالمائة للرافضين، مشيرا الى ان القناة الوطنية الأولى أخلت بالتوازن بتخصيص 63 بالمائة من الوقت لفائدة المساندين فيما خصصت الإذاعات الخاصة حيزا زمنيا أكبر لفائدة المعارضين للاستفتاء.
- الهايكا: القناة الوطنية الرسمية أخلّت بالتوازن في تغطية الاستفتاء
أصدرت المحكمة الإدارية أحكامها المتعلّقة بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد في نتائج استفتاء 25 يوليو وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أمس الجمعة.
وبخصوص الطعن المقدم من منظمة “أنا يقظ” قضت المحكمة ابتدائيا بعدم قبول الطعن.
أما بالنسبة للطعن المقدم من حزب “الشعب يريد” فقد حكمت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا. وأضاف المصدر انه بخصوص الطعن الذي تقدم به حزب “آفاق تونس” فسوف يتم التصريح بالحكم يوم الاثنين المقبل.
وأوضح الغابري أنّه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولّى المحكمة الإدارية القيام بالإعلام بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. كما أنّه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وفي توضيح هذه الاحكام بيّن الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لوات ان المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل “انا يقظ” فهو “رفض الطعن على اساس اخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن «.
اما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب “الشعب يريد” بيّن الغابري انه “تم على اساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها».
يذكر ان هيئة الانتخابات، كانت قد اعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 يوليو، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو. كما سيتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس الجاري إثر استيفاء اجال الطعون.
من جهتها أعلنت منظمة “أنا يقظ” عن رفع شكاية جزائية بالهيئة المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني فاروق بوعسكر و3 أعضاء اخرين هم ماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث. واوضحت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فيسبوك ان مرد الشكاية “شبهة جرائم تتعلق بإتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة وتغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة وارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زورا على معنى الفصل 172 (جديد)».
واضافت ان الشكاية تأتي بناء على معطيات قالت انها توفرت لديها وانطلاقا من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه.
هذا وقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أمس الجمعة تقريرها النهائي المتعلق برصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
وشملت عملية المتابعة 6 قنوات تلفزية و13 إذاعة، 6 منها عمومية و7 إذاعات خاصة بمساحة بث قدرت بـ 1290 ساعة خصصت لحضور الفاعلين السياسيين المعارضين أو المساندين للدستور.
وبيّن المسؤول على الرصد بالهيئة، لجين الهاني، أن 50 فاصل 6 بالمائة خصصت للمواقف الرافضة للاستفتاء و49 فاصل 4 بالمائة للرافضين، مشيرا الى ان القناة الوطنية الأولى أخلت بالتوازن بتخصيص 63 بالمائة من الوقت لفائدة المساندين فيما خصصت الإذاعات الخاصة حيزا زمنيا أكبر لفائدة المعارضين للاستفتاء.
