-- ســـعيّد:«المشاركة مفتوحة لمن ســـــاند مسار التــصحيـح يوم25 يوليو»
-- لجنتان فرعيتان، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، والثانية لاقتراح إصلاحات اقتصادية واجتماعية
-- موسي: «سنقاضي الشخصيات التي ستقبل بعضوية اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة»
-- اتحاد الشغل: «التأسيس لجمهورية جديدة عملية بتر والاتحاد لن يُشارك في أيّة جريمة لقتل الأحزاب»

   بعد الاستشارة الوطنية التي انتظمت من شهر يناير إلى غاية 20 مارس الماضي، انطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد في التحضير لمرحلة ما بعد الاســتشــارة أي مرحلـــة تنظيـــم الحــوار الوطني والاستفتاء المقرر موعده يوم 25 يوليو المقبل.
   وقد كشف قيس سعيد عن تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة وحدّد شروط المشاركة فيها وبالتحديد الأطراف المعنية بالمشاركة فيها ليرفع الورقة الحمراء في وجه كل من عارض مسار التصحيح ليوم 25 يوليو 2021، أي حركة النهضة ومن تحالف معها او يدور في فلكها الى جانب قوى سياسية أخرى.

   الخطوة الجديدة للرئيس التونسي في استكمال مشروعه السياسي الذي يصفه بمسار التصحيح تأتي وسط تنامي المبادرات المعارضة وتتاليها من اقتراح اتحاد الشغل تكوين هيئة حكماء مرورا بمبادرة جبهة الخلاص التابعة لنجيب الشابي إلى اعتزام الحزب الدستوري الحر تنظيم مسيرة الزحف نحو قصر قرطاج يوم 15 مايو الجاري. مبادرات لم تمنع قيس سعيد من المضي قدما في ترسيخ برنامجه السياسي.

«خطورة الفكرة»
   المركزية النقابية، المنظمة ذات الثقل الجماهيري والاجتماعي وحتى السياسي، لها جملة من الملاحظات على مقاربة قيس سعيد لحل الازمة الخانقة السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس رغم مساندة اتحاد الشغل لمسار 25 يوليو.
   وقد اعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، أنّ خطاب الرئيس قيس سعيد الأخير صادم، مشيرا الى خطورة فكرة تأسيس جمهورية جديدة، مبرزا أنّ “التأسيس بمحو السابق سيكون عملية بتر واقتلاع من الجذور”، وأنّه “لا يمكن لأي كان أن ينجح في ذلك مهما كانت قدراته”، مؤكّدا أنّ “اتحاد الشغل لن يُشارك في أيّة جريمة لقتل الأحزاب».

   وقال الطاهري في حديث اذاعي: “الغموض يكتنف الوضع وهناك ارتباك ويبدو ان الخطر الجاثم الذي تحدث عنه الرئيس هو خطر جاثم حقيقي من كل الجوانب وخاصة في علاقة بحالة الارتباك والتردد والمسار المجهول الذي ننتهجه والذي هو غير واضح لأحد ونحن من الجهات التي تطلب الوضوح والاجابة على عديد الأسئلة».
   وواصل “وصلنا الى وضع مجهول وفي خطاب الرئيس الاخير جُمل صادمة عن تأسيس جمهورية جديدة…في الجمهورية الحالية انحرافات ولكن محوها دفعة واحدة والتحدث عن التأسيس فكرة خطيرة جدا”، مشيرا الى أنّ سعيد يتحدث عن تأسيس جمهورية جديدة لا جمهورية ثالثة تكون استمرارا لما سبق.

   وأضاف “تخيفنا فكرة التأسيس ونحن مع فكرة البناء والاتحاد اتجه دائما نحو البناء لا التأسيس بالمحو والاعادة، ففي هذا تعال على التاريخ التونسي وتاريخ البشرية ككل. فهل تونس متسحرة الى هذا الحد حتى نؤسس من جديد؟».
   وقال الطاهري “نحن على حافة الانهيار الاقتصادي والسياسي والقيمي والأمني، والحرائق ومخاطر تهدد البلاد، ولهذا نقوم بالضغط الايجابي للتعديل والى حد الان نجحنا في أجزاء وتم تحديد خارطة طريق ونادينا بالحوار رغم انه غامض ولا نعرف ان كان سيتم ام لا…لن نشارك في أية جريمة لقتل الأحزاب لأننا عانينا من الحزب الواحد».

   وأضاف “لن يتورط الاتحاد في هذه الجريمة لأنه يعرف انه بعد القضاء على الاحزاب سيتم القضاء على المنظمات ولا نقاش في ذلك وهذه هي فكرة الحكم القاعدي اي غياب التمثيلية، مشيرا الى ان قيس سعيد دعا الى حوار نريد معرفة اهدافه وحول ماذا وما هي آلياته واطاره وما هي اللجنة التي سيتم بعثها ومن هم المشاركون».
   وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد شدد على أن الحوار الوطني “لا يكون بشروط أو بنتائج مسبقة».
   وبيّن أن “الاتحاد يبحث عن حوار بتشاركية واسعة، وبحوار حقيقي يتضمن الآراء المختلفة، وينتج عنه ميثاق وطني حقيقي يجمع عليه التونسيون”، منبّهاً إلى أن “المرور بقوة ستكون له تبعات وتداعيات لسنوات طويلة ولا يجب أن نترك بلادنا إلى العبث».
   وبخصوص إصرار الرئيس التونسي على إطلاق حوار على أساس نتائج الاستشارة الوطنية قال الطبوبي “إذا تم اعتبار هذه الاستشارة مرجعاً وقراراتها منطلقاً للحوار، في هذه الحالة نقول للرئيس قم بعملك كما تراه وتحمل مسؤولية خياراتك ونتائج تلك الخطوات

«شكايات جزائية»
    من جهته، قدم الحزب الدستوري الحر، الحزب المتصدر لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية وفق جميع استطلاعات الرأي، وجهة نظره المعارضة لمشروع الرئاسة التونسية، وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، بأنه سيتم تقديم شكايات جزائية ضد الأعضاء الذين سيقبلون تسميتهم في اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة التي أعلن عنها قيس سعيد.
   واعتبرت موسي أن اللجنة غير قانونية، ورئيس الجمهورية ليس من حقه مواصلة الحكم استنادا للفصل 80 بعد حل البرلمان.
   وأعلنت موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها الاربعاء، عن رفضها لقرارات الرئيس قيس سعيد التي أعلن عنها ليلة عيد الفطر والمتمثلة أساسا في تشكيل لجنة لإعادة صياغة دستور جديد للبلاد.

   وقالت موسي، إنّ قيس سعيّد “يسعى إلى تفتيت ما تبقّى من الدّولة، عن طريق التّفرد بالقرارات والمشاريع التي يرمي إلى تنفيذها دون تشريك أيّ طرف في هذه القرارات وعلى أساس استشارة كانت فاشلة في حين أنه (أي سعيّد) يعتبرها ناجحة، وذلك عبر تكوين لجنة تقوم بصياغة دستور يُعرض على المصادقة، دون نقاش ودون حتى معرفة فصول هذا الدستور وما يحتويه من أفكار».
   وتعبيرا عن رفض القرارات، اعلنت عبير موسي، عن تنظيم مسيرة جماهيرية نحو قرطاج، مؤكدة أنّ حزبها قام بكلّ الإجراءات القانونية اللاّزمة من أجل تنفيذ المسيرة نحو قصر قرطاج، يوم 15 مايو الجاري، محذّرة السّلطة من التعرّض لهذه المسيرة أو التضييق عليها أو منع أنصار الدستوري الحُر من الانضمام إليها.

مهام اللجنة
   وكانت الرئاسة التونسية قد كشفت، في بلاغ لها مساء أمس الأول الأربعاء، أنّ اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة “ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
   وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية، وفق نصّ البلاغ.
   ويشار إلى أنّ قيس سعيّد قد استقبل الأربعاء، العميد صادق بلعيد، وكان هذا اللقاء مناسبة لمناقشة جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موضوع تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة.

   وأكّد قيس سعيّد في السياق ذاته، أنّ المشاركة مفتوحة لكلّ من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 2021.
   ويذكر أنّ الرئيس التونسي قد صرّح يوم الأحد، انه ستتشكل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة تنهـــي اعمالهــــا في أيـام معدودات.
   وأضاف سعيد، في كلمة وجهها إلى التونسيين، ان الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين واتحاد الاعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
   وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بـ “الخونة واللاوطنيين».

   وأكد سعيد أنه “ستتشكل هيئتان، إحداهما للحوار بمشاركة المنظمات الوطنية، لا مع من ذكرت أنهم من الماضي”، قائلاً: “نجدّد اللاءات الثلاث، لا صلح لا تفاوض لا اعتراف بمن خرّبوا البلاد وعاثوا فيها فساداً ولا عودة للماضي».
   ويرتقب أن يجري إعداد الدستور المقبل لتونس وإقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022.
  وكان سعيد سيطر في 25 يوليو الماضي على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان قبل أن يحله لاحقاً في خطوة وصفها معارضوه بأنها “انقلاب».