جدّت أمس الأحد مناوشات بين عدد من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية لتنسيقية “مواطنون ضدّ الانقلاب “ والقوات الأمنية وذلك بعد محاولة المتظاهرين إزالة الحاجز الأمني الحديدي والوصول إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المجمدة صلاحياته أين كانوا ينوون الاعتصام والتظاهر ليقع صدّهم من قبل القوات الأمنية.
   وقد تجمهر حشد كبير من المتظاهرين، بشارع 20 مارس بباردو، المؤدي إلى مجلس نواب الشعب، احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو و22 سبتمبر الماضيين “الأمر الرئاسي عدد 117».
   وهتف المحتجون من أنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، ومن المنتمين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة، والذين قدرت كوادر أمنية ميدانية عددهم بحوالي ثلاثة آلاف في حدود منتصف النهار، بشعارات تنادي بعودة البرلمان و”الشرعية” وبعزل رئيس الجمهورية.
   واحتج المتظاهرون على ما اعتبروه، تعطيلا لعدد كبير من الوافدين من الجهات للتظاهر بباردو، رافعين شعارات “الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، ومطالبين بتحويل التظاهر إلى اعتصام أمام مقر البرلمان.
   وتمكن بعض المتظاهرين من إزاحة بعض الحواجز الأمنية الموضوعة في كل المداخل المؤدية الى البرلمان، للتوجه إلى مقر البرلمان، مما أدى إلى حصول تدافع مع قوات الأمن التي تصدت لهم ومنعتهم من الخروج من المكان المخصص للاحتجاج.
الداخلية تنفي
   وشهد هذا التحرك الاحتجاجي حضورا أمنيا كبيرا، كما تم رسم مسارات محددة للوصول إلى المكان المخصص للتظاهر بشارع 20 مارس بباردو، وصفها الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح في تصريح لـ (وات) بالخطة الأمنية المحكمة لحفظ النظام في صفوف المتظاهرين.
   كما نفى مصباح، وجود أية محاولات لمنع المتظاهرين خاصة منهم القادمين من الجهات من الالتحاق بالمكان المخصص للتظاهر، مفيدا بأنه تم ضبط بعض الأشخاص في محيط الوقفة الاحتجاجية يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال فتم إيقافهم.
   وأشار إلى تسجيل بعض الاعتداءات على أعوان الأمن من قبل بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ومحاولات لإزاحة الحواجز الموضوعة والتقدم في اتجاه مقر البرلمان.
   وأضاف مصباح أن وزارة الداخلية حرصت على أن تجـــــــــري هــــــــذه الوقفة الاحتجاجيةـــــــ في كنف النظام العام من أجل حمايــــــة الممتلكات العامة والخاصــــــة ومتساكني منطقة باردو.
   هذا وجرى أمس الأحد، اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي.
   وتناول الاتصال الهاتفي الوضع العام في البلاد، و”أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو ليكون فعلا فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل”، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على موقع فيسبوك».