رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية
استمرار أزمة التحوير الوزاري
تونس: منظمة الأعراف تشعل الضوء الأحمر...!
-- الرباعي الراعي للحوار السابق يعد مبادرة للخروج من الأزمة بعيدا عن الأحزاب
-- مبادرة مؤتمر وطني شـعبي للإنقاذ ليسـت بديلا عن الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد الشـغل
-- استمرارها يُنبئ بما لا تُحمد عُقباه وعلى الأطراف السياسية تحمّل مسؤولياتها قبل فوات الأوان
تدخل أزمة التحوير الوزاري في تونس أسبوعها الرابع وهي تزداد تعقيدا مع تواصل التجاذبات والمناورات بين رأسي السلطة التنفيذية في القصبة وقرطاج، أزمة سياسية انعكست على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كارثي لم تعرفه البلاد من قبل، إذ تم تسجيل تراجع النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق بنسبة إلى 8.8 بالمائة في حين سجلت البطالة نسبة 17.4 %.
أضرارا كبيرة
داخليا وخارجيا
وقد دعا اتحاد الأعراف التونسي أمس الأربعاء كل الأطراف السياسية إلى “تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان” معتبرا أن “استمرار أزمة التحوير الوزاري وتفاقمها يُنبئان بمزيد التعقيدات وبما لا تحمد عقباه وبمزيد المصاعب التي ستكون تداعياتها وخيمة على كل التونسيين” معربا عن “استعداده الكامل للمساهمة إلى جانب بقية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في الدفع نحو إيجاد حل للأزمة وفق ما تملي المصلحة الوطنية العليا للبلاد وبما يجنبها المخاطر الكبرى التي أصبحت تحدق بها».
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك أن “إرساء المحكمة الدستورية أصبح أولوية مطلقة وأنه على كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمّل مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن». وأكد أن الأزمة الراهنة “ألحقت بتونس أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج التونسيون إلى رسائل الطمأنة وتحتاج البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها».
ونبّه الاتحاد الى أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة” وان ذلك “ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد” لافتا الى ان نسب البطالة بلغت مستويات قياسية، والى ان مناخ الأعمال سجل تدهورا كبيرا جراء تداعيات فيروس كورونا الى جانب تعطيل مواقع الإنتاج”. مشددا على “وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانات لاقتناء اللقاحات ضد داء الكوفيد في أقرب وقت». وجدّد الـتأكيد على “أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول».
مبادرة للرباعي وأخرى شعبية
وفي هذا السياق، كشف عميد المحامين إبراهيم بودربالة أمس الأربعاء أن المنظمات الوطنية ستعقد في الأيام القليلة القادمة اجتماعا للخروج برؤية مشتركة لتقديم مبادرة حول الرؤى المستقبلية في البلاد.
وأكد بودربالة أن لقاء جمعه الثلاثاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في هذا الإطار، وأن الاخير سيتولى التنسيق بين مختلف الأطراف.
وأشار بودربالة إلى أن الأطراف المعنية هي الرباعي الراعي للحوار الوطني سابقا والمتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين، لافتا الى انه ربما يضاف اليها اتحاد الفلاحين، والى أن ذلك سيتم دون تدخل الأحزاب.
وأضاف أن ملامح المبادرة ستتوضح في القريب العاجل، وأن الرؤية المشتركة ستصدر قريبا في بيان واضح كمبادرة من هذه المنظمات دون تدخل الأحزاب.
وفي سياق متصل، اعتبر عميد المحامين السابق فاضل محفوظ، أنّ مبادرة ائتلاف صمود بمؤتمر وطني شعبي للإنقاذ لن يكون بديلا لمبادرة الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، بدليل أنّ المنظمة الشغيلة شاركت في المؤتمر الافتتاحي لهذه المبادرة وقدمت رؤيتها على غرار بقية المنظمات الوطنية لشكل المؤتمر، وفق قوله.
وقال محفوظ إنّ مبادرة الاتحاد ومبادرة صمود يتكاملان، معتبرا أنّ الغاية هي واحدة وتتمثل في إيجاد حلّ لإنقاذ تونس.
وبيّن محفوظ أنّه لا موانع أمام القوى السياسية والمدنية من القيام بدورها والمبادرة ببحث حلول للوضع الذي تعيشه البلاد طالما لم تتم الدعوة رسميا لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه اتحاد الشغل.
وشدّد محفوظ على أنّ البديل عن الحوار هو العنف، وفق قوله، مؤكّدا أنّه لا خيار أمام تونس إلاّ الجلوس على طاولة الحوار وتقديم بدائل للسلطات قابلة للتنفيذ وقادرة على الإنقاذ.
يشار الى ان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أجرى تعديلا وزاريا في منتصف شهر يناير الماضي، والذي نال ثقة البرلمان، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد، مبررا رفضه بوجود شبهات “تضارب في المصالح” وفساد لدى بعض الوزراء.
-- مبادرة مؤتمر وطني شـعبي للإنقاذ ليسـت بديلا عن الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد الشـغل
-- استمرارها يُنبئ بما لا تُحمد عُقباه وعلى الأطراف السياسية تحمّل مسؤولياتها قبل فوات الأوان
تدخل أزمة التحوير الوزاري في تونس أسبوعها الرابع وهي تزداد تعقيدا مع تواصل التجاذبات والمناورات بين رأسي السلطة التنفيذية في القصبة وقرطاج، أزمة سياسية انعكست على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي بشكل كارثي لم تعرفه البلاد من قبل، إذ تم تسجيل تراجع النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق بنسبة إلى 8.8 بالمائة في حين سجلت البطالة نسبة 17.4 %.
أضرارا كبيرة
داخليا وخارجيا
وقد دعا اتحاد الأعراف التونسي أمس الأربعاء كل الأطراف السياسية إلى “تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان” معتبرا أن “استمرار أزمة التحوير الوزاري وتفاقمها يُنبئان بمزيد التعقيدات وبما لا تحمد عقباه وبمزيد المصاعب التي ستكون تداعياتها وخيمة على كل التونسيين” معربا عن “استعداده الكامل للمساهمة إلى جانب بقية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في الدفع نحو إيجاد حل للأزمة وفق ما تملي المصلحة الوطنية العليا للبلاد وبما يجنبها المخاطر الكبرى التي أصبحت تحدق بها».
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع فيسبوك أن “إرساء المحكمة الدستورية أصبح أولوية مطلقة وأنه على كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمّل مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن». وأكد أن الأزمة الراهنة “ألحقت بتونس أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج التونسيون إلى رسائل الطمأنة وتحتاج البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها».
ونبّه الاتحاد الى أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة” وان ذلك “ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد” لافتا الى ان نسب البطالة بلغت مستويات قياسية، والى ان مناخ الأعمال سجل تدهورا كبيرا جراء تداعيات فيروس كورونا الى جانب تعطيل مواقع الإنتاج”. مشددا على “وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانات لاقتناء اللقاحات ضد داء الكوفيد في أقرب وقت». وجدّد الـتأكيد على “أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول».
مبادرة للرباعي وأخرى شعبية
وفي هذا السياق، كشف عميد المحامين إبراهيم بودربالة أمس الأربعاء أن المنظمات الوطنية ستعقد في الأيام القليلة القادمة اجتماعا للخروج برؤية مشتركة لتقديم مبادرة حول الرؤى المستقبلية في البلاد.
وأكد بودربالة أن لقاء جمعه الثلاثاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في هذا الإطار، وأن الاخير سيتولى التنسيق بين مختلف الأطراف.
وأشار بودربالة إلى أن الأطراف المعنية هي الرباعي الراعي للحوار الوطني سابقا والمتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين، لافتا الى انه ربما يضاف اليها اتحاد الفلاحين، والى أن ذلك سيتم دون تدخل الأحزاب.
وأضاف أن ملامح المبادرة ستتوضح في القريب العاجل، وأن الرؤية المشتركة ستصدر قريبا في بيان واضح كمبادرة من هذه المنظمات دون تدخل الأحزاب.
وفي سياق متصل، اعتبر عميد المحامين السابق فاضل محفوظ، أنّ مبادرة ائتلاف صمود بمؤتمر وطني شعبي للإنقاذ لن يكون بديلا لمبادرة الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، بدليل أنّ المنظمة الشغيلة شاركت في المؤتمر الافتتاحي لهذه المبادرة وقدمت رؤيتها على غرار بقية المنظمات الوطنية لشكل المؤتمر، وفق قوله.
وقال محفوظ إنّ مبادرة الاتحاد ومبادرة صمود يتكاملان، معتبرا أنّ الغاية هي واحدة وتتمثل في إيجاد حلّ لإنقاذ تونس.
وبيّن محفوظ أنّه لا موانع أمام القوى السياسية والمدنية من القيام بدورها والمبادرة ببحث حلول للوضع الذي تعيشه البلاد طالما لم تتم الدعوة رسميا لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه اتحاد الشغل.
وشدّد محفوظ على أنّ البديل عن الحوار هو العنف، وفق قوله، مؤكّدا أنّه لا خيار أمام تونس إلاّ الجلوس على طاولة الحوار وتقديم بدائل للسلطات قابلة للتنفيذ وقادرة على الإنقاذ.
يشار الى ان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أجرى تعديلا وزاريا في منتصف شهر يناير الماضي، والذي نال ثقة البرلمان، حيث شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد، مبررا رفضه بوجود شبهات “تضارب في المصالح” وفساد لدى بعض الوزراء.
