رئيس الدولة: تطوير القوات المسلحة وتحديث قدراتها وتعزيز جاهزيتها أولوية إستراتيجية
جامعة الإمارات.. 50 عاما قادمة تستشرفها مراكزها البحثية
حرصت جامعة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها على تعزيز الممكنات البحثية من خلال إنشاء المراكز البحثية والتي جاء تأسيسها مواءمة لاستراتيجيات وأولويات الدولة والتوجهات العالمية للبحث العلمي والتطوير. وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة إن إنشاء المراكز البحثية ساهم في دعم البحث العلمي في الجامعة بما يتماشى في رؤية الجامعة المستقبلية، ويسهم بمخرجاته في خدمة البشرية.
وأشار إلى أن هذه المراكز البحثية تركز على استشراف المستقبل كأداة من الأدوات التي تحدد التوجهات البحثية المستقبلية ..موضحا أن هناك عدداً من العوامل التي تلعب دورا في تحديد الرؤية البحثية المستقبلية لكل مركز منها عدد الباحثين لكل توجه بحثي وعدد طلبة الدراسات العليا والبرامج الأكاديمية ذات الصلة والانتاج البحثي لكل توجه بحثي وعدد الاقتباسات وعدد الكليات المساهمة في دعم التوجه. واوضح الدكتور أحمد مراد ان جامعة الامارات انشأت تسعة مراكز بحثية وهي مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، ومركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والمركز الوطني للمياه والطاقة، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل، ومركز تحليلات البيانات الضخمة، ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، ومركز الإمارات لأبحاث السعادة ومركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة والذي يعتبر آخر المراكز البحثية التي تم الإعلان عنها في عام 2020.
وذكر أن انشاء هذه المراكز جاء بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم وتساهم وبشكل كبير في تطور الدولة وفي عدة مجالات، من المصادر المائية، إلى المصادر البترولية، والطاقة الشمسية وغيرها من أوجه الطاقة المتجددة، والتطور الطبي، إضافة إلى النشاطات الاجتماعية والاقتصادية. وأضح أن الباحثين في المركز الوطني للمياه والطاقة، ومركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية، ومركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء قد نشروا خلال السنوات الخمس الماضية 400 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس بمعدل 80 ورقة بحثية لكل سنة ..مشيرا الى ان نسبة الإنتاج البحثي في مجالات المياه والطاقة وصلت إلى 45.75% من مجموع الإنتاج، بينما يصل الانتاج البحثي في مجال الصحة إلى 36.25%.
وبين النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة ان مجموع الاقتباسات البحثية للمراكز الخمسة خلال الخمس السنوات الماضية وصل إلى 1613 اقتباسا حيث وصلت نسبة الاقتباسات في مجالات المياه والطاقة إلى 50% من المجموع، بينما وصل الاقتباس في مجال الصحة إلى 31%، ووصل إلى الاقتباس إلى نسبة 13% في مجال التقانات الحيوية والهندسة الوراثية، وتعمل المراكز البحثية ضمن خطة مستقبلية لمضاعفة الإنتاج البحثي النوعي الذي يساهم في دعم رؤية الجامعة في المساهمة بتقديم وتطوير المعرفة العلمية.
وذكر الدكتور أحمد مراد ان المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يعتبر من المراكز الرئيسية المرتبطة لما بعد مئوية الإمارات 2071 والذي يضم بنية تحتية تساهم في نقل الكنولوجيا والمعرفة للأجيال القادمة وتتمحورالأولويات البحثية للمركز خلال السنوات القادمة حول تطوير الأقمار الصناعية، الأنظمة والحمولات الفضائية، والاتصالات الفضائية لتحديد المواقع بدقة، وعلوم الفضاء خاصة أبحاث المريخ بينما سيساهم مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة في تعزيز البحث المستقبلي في المواضيع ذات الصلة حول إعادة التفكير حول دور الحكومات ومرونتها ما بعد الأزمات خاصة بعد جائحة كوفيد-19، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة والتحليل العميق والتفصيلي للسياسات الحالية المستجدة في الدولة والمنطقة، والادارة العامة وعلاقتها بالسياسة وتطوير المجتمع والسياسة الاجتماعية وأثرها والقيادة وبناء قدرات الحكومة ودراسة الاتجاهات والطموحات لدى الإماراتيين والمقيمين. من جهته قال الاستاذ الدكتور خالد اميري مدير مركز خليفة للتقاتات الحيوية والهندسة الوراثية ان المركز يسعى لأن يصبح مركزاً متميزاً في الأبحاث المتعلقة بعلوم جينوم النبات من أجل تنمية الاقتصاد المستدام ويركز في توجهاته البحثية على تطوير الزراعة في دولة الإمارات من خلال الاستفادة من الأنظمة الجينية للنباتات وانتاج وتعديل النبات بسمات زراعية واقتصادية، وتطوير انتاج المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي واكتشاف المبادئ الأساسية لكيفية استجابة النباتات للضغوط البيئية وتطو?ر نباتات /عن طريق التعديل و التحرير الجيني/ بصفات ذات قيمة اقتصادية عالية مثل القدرة على تحمل الضغوط البيئية اللاحيوية أو غيرها.
وأوضح الاستاذ الدكتور طاهر رزفي مدير مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية أن المركز قام بمراجعة الخطة المستقبلية لتتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية ليصبح مركزاً بحثياً عالمياً والتي تضم تطوير الطاقة البحثية والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والعالمية حيث تركز الأولويات البحثية على جوانب صحية متعددة منها الأمراض المعدية وعلم الأعصاب وبيولوجية السرطان والطب الجزيئي والسمنة واضطرابات القلب والتمثيل الغذائي ..مشيرا الى ان هذه الأولويات البحثية تعتبر متوائمة مع الأجندة الوطنية والتطور الصحي في الدولة ويعزز المركز من رؤيته البحثية بدعم الابتكار البحثي من خلال إضافة أولويات جديدة كالذكاء الاصطناعي والجينوم والمعلوماتية الحياتية والتكنولوجيا الجديدة. واكد أن المركز سيعمل خلال الـ 50 سنة القادمة ليصبح مركزاً معتمداً للتميز محلياً واقليمياً وعالمياً من خلال زيادة البحث والابتكار في مجالات علوم الصحة وتطوير المعلومات الفنية المرتبطة بنظام الرعاية الصحية في الدولة وتقديم الفرص البحثية التدريبية للطلبة وتأسيس حاضنات الأعمال التي تساهم في تعزيز التكنولوجيا والصحة.
من جانبه أكد الاستاذ الدكتور محسن الشريف مديرالمركز الوطني للمياه والطاقة أن المركز يهدف إلى تضمين الابتكار في تعزيز عملية اتخاذ القرار لتحقيق استدامة مصادر المياه والطاقة مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وموارد المياه غير التقليدية للمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية ويعتزم استخدام وتطوير التقنيات الحديثة في تنمية قطاعي الطاقة والمياه باستخدام هذه التقنيات في رفع كفاءة طرق تحلية مياه البحر، وابتكار تقنيات وأساليب جديدة للتحلية تعتمد على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية كما يهدف إلى ابتكار طرق وأساليب فعالة واقتصادية لمعالجة مياه الصرف الصحي والعمل على تغذية الخزانات الجوفية بأساليب عالية الكفاءة وينصب اهتمام المركز في ابتكار طرق حديثة للاستفادة من موارد المياه والطاقة المتجددة وتخزينها وادارتها واستخدام أحدث الآليات للبحث والتطوير في مجالي المياه والطاقة مثل الاستشعار عن بعد والدرونز والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تقليل استهلاك الطاقة.
وذكر الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل ان المركز سيعمل ضمن رؤيته البحثية على التركيز على عدة أولويات تتمثل في التنقل الأخضر باستخدام وسائل النقل الخضراء والبنية التحتية المستدامة والسلامة المرورية ودعم الرؤية الصفرية لتحقيق معدل صفر وفيات في طرقات الإمارات بحلول عام 2040 والتنقل الذكي والمتصل بشبكات الجيل الخامس وما يليها من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة. وذكر الأستاذ الدكتور نزار زكي مدير مركز تحليلات البيانات الضخمة ان المركز من المراكز الحديثة التي أنشئت في الجامعة ويساهم في تعزيز البحث العلمي من خلال توجهات عالمية تجعل المركز رائدا في الدولة والمنطقة، وهذه التوجهات هي تطوير حلول متقدمة مفتوحة المصدر لصناعة القرار الآلي والذكي وقابل التفسير والمبني على البيانات لدعم الأداء والانتاج الحكومي والخاص، وتطوير تقنيات متقدمة قائمة على الرسم البياني /الذكاء الاصطناعي، التعلم العميق، التعلم المعزز، التعلم الجماعي/ لتسهيل التحسينات السريعة لصانعي القرار، والاستفادة من البلوك تشين لإنشاء بيانات وتحليلات أقل ونظيفة. ولفت إلى أن المركز سيركز على تطوير استراتيجيات وحلول متقدمة لأمن وخصوصية البيانات، وتحديد الرابط المفقود بين البيانات الضخمة وقيمة الأعمال من خلال تطوير حلول بيانات سريعة وقابلة للتنفيذ، وتسريع أبحاث الحوسبة الكمية لتحسين عمليات البيانات الضخمة والتحليلات.
وبينت الاستاذة نوف الجنيبي مديرة مركز الإمارات لأبحاث السعادة ان المركز سيقوم بالتركيز حول عدد من المحاور البحثية المهمة منها تقليل القلق والضغوطات النفسية في المجتمع خاصة بين طلبة الجامعات والمدارس خاصة بعد الأزمات كدراسة الوضع ما بعد جائحة كوفيد-19، ودور العلاج بعلم النفس الايجابي ودور الغذاء في تحقيق جودة الحياة ودور السياسات في تقليل الصدمات الحياتية وتعزيز جودة الحياة. اما بالنسبة لمركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة والذي يعد أحدث المراكز البحثية المشتركة بين جامعة الإمارات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي فهو يهدف الى تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 ومئوية الإمارات 2071 اللتين تعتبران التعليم أولوية قصوى للدولة من خلال الاستعانة بالبحوث والدراسات العلمية ويهدف إلى سد الفجوة في مجال المراكز البحثية المختصة في مجال الأمومة والطفولة في الدولة ..إضافة إلى خلق معارف وبيانات للاستفادة منها في صنع السياسات المستندة على نتائج البحث العلمي والبيانات الدقيقة. ويهدف المركز أيضا إلى تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية المستدامة بما يتفق والاستراتيجية الوطنية للأمومة للطفولة 2017 – 2021 والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017 – 2021.