كشفت جامعة السوربون -أبوظبي عن اختتام فعاليات ندوة "مستقبل المحيطات: تسريع وتيرة إزالة الكربون وتعزيز الابتكار في قطاع الشحن وحماية التنوع البيولوجي البحري من خلال القانون والسياسات والذكاء الاصطناعي" التي انطلقت الأسبوع الماضي في حرم الجامعة بجزيرة الريم، بالتعاون مع مركز آسيا والمحيط الهادي للقانون البيئي بجامعة سنغافورة الوطنية.
وجمعت الندوة مجموعة من صنّاع السياسات والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاع من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، لمناقشة دور أطر العمل القانونية والتقنية والسياساتية في تسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة للمحيطات حول العالم. وتُعقد هذه الندوة بالتعاون مع سفارة سويسرا في دولة الإمارات و مملكة البحرين ومبادرة "محيطات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التابعة لمؤسسة جومبوك، وتأتي في إطار فعالية عام المحيط التي تُقيمها الجامعة، لتؤكد على التزامها الراسخ بتطوير العلوم والابتكار والحوكمة في المجال البحري، وذلك عبر معهد المحيطات التابع لجامعة السوربون أبوظبي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف كوب 28. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون -أبوظبي: "يسعدنا أن نشهد إقبال القادة من مختلف المناطق والتخصصات لتحقيق هدفٍ مشترك، يتمثل في حماية المحيطات عبر المعرفة والابتكار والسياسات. ويكمن نجاح الندوة في الجلسات الحوارية رفيعة المستوى والالتزام الحقيقي الذي أبداه المشاركون لتحويل الأفكار إلى إجراءات جماعية فعلية. وبالنظر قدماً، تواصل جامعة السوربون أبوظبي توجيه هذه المعرفة نحو بحوث وشراكات مؤثرة تدعم مساعي الحوكمة المستدامة للمحيطات على الصعيدين المحلي والعالمي".
يُعد تعزيز الشراكة بين جامعة السوربون- أبوظبي ومركز آسيا والمحيط الهادي للقانون البيئي بجامعة سنغافورة الوطنية من أبرز نتائج الفعالية، إذ يؤكد على الالتزام الراسخ بدعم جهود النشر والبحث العلمي المشتركة في مجالات القانون البيئي والسياسات وحوكمة المحيطات. وساهمت منهجية الندوة متعددة التخصصات في استقطاب ممثلين عن مجموعة بارزة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ومؤتمر عقد الأمم المتحدة للمحيطات، وشركة سي إم أيه سي جي إم، والعيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية، ومنصة بلو إيه آي (Blue AI)، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الإقليمية مثل جامعة زايد، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعات لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه المحيطات. أكد المتحدثون خلال الندوة أن إزالة الكربون في القطاع البحري تتطلب جهوداً عالمية منسقة تجمع بين القوانين الدولية وتطبيق السياسات على الصعيد الوطني والابتكار في القطاع الخاص. كما شددت الجلسات الحوارية على ضرورة أن تحافظ استراتيجيات المنظمة البحرية الدولية على نهجها العادل، مع مراعاة قدرات واحتياجات الدول النامية لضمان التحول العادل نحو قطاع شحنٍ خالٍ من الإنبعاثات الكربونية. كما سلط المشاركون الضوء على الضرورة الملحة لدمج مبادرات حماية التنوع البيولوجي في عمليات اتخاذ القرارات ضمن القطاع البحري. ونظراً لدور قطاع الشحن في ارتفاع مستويات التلوث، وزيادة التلوث الضوضائي تحت الماء، وانتقال الأنواع الغازية، دعا الخبراء إلى وضع آليات قانونية وسياساتية أكثر صرامةً لتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وحماية النظم البيئية البحرية، كما أكدوا على أهمية اعتماد نُهج تعاونية بين الحكومات والقطاع والأوساط الأكاديمية لتحقيق حوكمة مرنة للمحيطات. وسلّطت الندوة الضوء على دور البيانات والتكنولوجيا في تمكين عمليات صنع السياسات بشكل مدروس. كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز إمكانيات البحث العلمي وضرورة مشاركة البيانات بين المؤسسات لضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة المحيطات، حيث يمكن للتقنيات الناشئة، مثل الأنظمة الروبوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، المساهمة في تعزيز برامج المراقبة البحرية، مما يساعد على توليد البيانات ومشاركتها وتحليلها بشكل أفضل لحماية النظم البيئية في المحيط في دول الخليج وخارجها. كما تم استعراض إمكانات التقنيات الجديدة من خلال مشاريع متنوعة مثل منصة بلو إيه آي (Blue AI)، وهي منصة مبتكرة للمواطنين تهدف إلى مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في البيئات البحرية بالخليج. وتقوم جامعة السوربون -أبوظبي ومركز آسيا والمحيط الهادي للقانون البيئي بنشر ملخص للسياسات ودراسة أكاديمية في مجلة خاضعة لمراجعة الأقران ومتخصصة في القانون البيئي، ليتم توزيعها على صانعي السياسات والمؤسسات البحثية وشركاء القطاع لدعم عمليات اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والارتقاء بمستوى التعاون المستقبلي. كما سيتم مشاركة التوصيات والرؤى المستخلصة من الندوة مع المؤسسات الحكومية المعنية في دولة الإمارات، بهدف توفير المعلومات اللازمة لأولويات البحث والتشجيع على إنشاء شراكات جديدة تركز على إزالة الكربون وحماية البيئة البحرية. وأكدت الندوة على دور دولة الإمارات المتنامي بوصفها مركزاً عالمياً للحوار والابتكار في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية طويلة الأمد المتمثلة في تعزيز العمل المناخي والتأكيد على أهمية المسؤولية البيئية ضمن القطاع وتطوير إدارة المحيطات. واشتمل البرنامج على مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية المتعلقة بإزالة الكربون في القطاع البحري، وحماية التنوع البيولوجي، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الآلية لتعزيز حوكمة المحيطات في منطقة الخليج.