دفع تكرار جرائم قتل نساء مطلقات لأطفالهن في مصر، خبراء قانونيين إلى المطالبة بمراجعة مبدأ الحضانة التلقائية للأم في حالة الطلاق، المنصوص عليه بالقانون الحالي، مطالبين بأن تكون الحضانة لمن هو أهل لتلك المسؤولية من شتى النواحي، وأهمها الصحة العقلية والنفسية.

وصباح السبت كشفت النيابة العامة في مصر تفاصيل جريمة مروعة ارتكبتها سيدة قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة، وقطعت جسده أشلاء وحاولت إخفاء الجثة والعبث بها.
 

ورغم أن التحقيقات تشير إلى أن المتهمة مسؤولة عقليا عن تصرفاتها، إلا أن النيابة أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية محددة للتأكد من سلامة قواها العقلية. شاهد من قرية أبو شلبي في مركز فاقوس التي وقعت فيها الجريمة ويدعى سلامة علي، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن: المتهمة تدعى هناء وعمرها لا يزيد عن 30 عاما، وأن طفلها الضحية يدعى سعد وعمره 5 سنوات. المتهمة منفصلة عن زوجها منذ أكثر من عامين وكانت تعيش مع الطفل الضحية في منزل متهالك بالقرية وتعمل بالأجر اليومي في الأراضي الزراعية بعدما حصلت على حضانة الطفل عقب الطلاق.

أكد المقربون من المتهمة أنها مهزوزة نفسيا وأن هذا ما دفعها لارتكاب تلك الجريمة البشعة. خلال السنوات الماضية شهدت مصر ارتكاب نساء مطلقات أو غير مطلقات لجرائم قتل لأطفالهن، لأسباب مختلة أهمها إرضاء العشيق أو زوج الأم، وهي جرائم عزاها البعض لوجود خلل نفسي وعقلي لدى تلك النساء. في يناير 2022 قامت سيدة مطلقة وعشيقها بقتل طفلتها خنقا وإلقاء جثتها من أعلى جسر مشاة؛ لإرضاء العشيق الذي طلب التخلص منها بسبب بكائها المتكرر، وتم القبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة.

في سبتمبر الماضي، أحالت النيابة العامة سيدة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل طفلتها والشروع في قتل بقية أطفالها الثلاثة، بمساعدة عشيقها لإجبار زوجها على تطليقها، بمركز منشأة القناطر، في القليوبية شمالي القاهرة.