أعلنت الإدارة الأميركية أن مواطني بورما الذين تقطعت بهم السبل بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري في البلاد سيتمكنون من البقاء داخل الولايات المتحدة بموجب “وضع الحماية الموقت».
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس “بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي لقوات الأمن ضد المدنيين، يعاني شعب بورما أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد».

واضاف “بعد مراجعة شاملة لهذا الوضع المزري، حدّدتُ بورما (بصفتها بلدا يستفيد) من وضع الحماية الموقت، حتى يتمكن البورميون والمقيمون بصفة اعتيادية من البقاء موقتا في الولايات المتحدة».
منحت الولايات المتحدة وضع الحماية الموقت لمواطني عدد من البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية.
وعادة ما تمنح الحماية لفترة محدودة تستمر على سبيل المثال لمدة 12 شهرا ولكن يمكن تمديدها إذا ما تواصلت الاضطرابات أو التهديدات.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن استيلاء جيش بورما على السلطة في الأول من شباط/فبراير أدى إلى أزمة اقتصادية ونقص في المساعدات الإنسانية والطبية.

وأضافت ان الشعب الذي يحتج على الانقلاب يواجه الاعتقال التعسفي والترهيب والعنف المميت من جانب الجيش.
وأشارت الوزارة في بيان الى أن “ظروفا كهذه تمنع المواطنين البورميين والمقيمين بصفة اعتيادية من العودة بسلام».
ومُنِح وضع الحماية الموقت للبورميين لمدة 18 شهرا، ويتعلق هذا الاجراء بنحو 1600 شخص موجودين في الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس الجمعة “لقد أظهر الجيش والشرطة عدم احترام تام للشعب البورمي وقد استهدفا الشباب والأطباء والصحافيين والنشطاء السياسيين».
وأضاف “نكرر دعواتنا للمجلس العسكري والشرطة لإنهاء العنف والاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المسجونين ظلما، وإعادة سلطة الحكومة المدنية المنتخبة ديموقراطيا».

في وقت سابق هذا الأسبوع قالت الولايات المتحدة إنها ستمنح وضع الحماية الموقت لعشرات آلاف الفنزويليين من طالبي اللجوء الهاربين من القمع السياسي والأزمة الاقتصادية في فنزويلا.