قال أربعة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن فرض عقوبات على روسيا البيضاء تأخر بسبب نزاع منفصل بين قبرص وتركيا على موارد الطاقة في شرق المتوسط، في أحدث علامة على الشلل الذي تعانيه سياسة التكتل الخارجية. وأعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم السياسية على فرض عقوبات على مسؤولين كبار في روسيا البيضاء خلال اجتماع في برلين الشهر الماضي لبحث الانتخابات التي أجرتها في التاسع من أغسطس آب والتي يقول الغرب إنها مزورة، وذلك في محاولة لإبداء الدعم للمحتجين المؤيدين للديمقراطية.
وقال دبلوماسي قبرصي لرويترز إن نيقوسيا أيدت العقوبات لكنها طلبت منحها وقتا لدراسة حظر السفر وتجميد الأصول الذي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضه لأنها لا تملك القدرة التنظيمية اللازمة لمراجعتها سريعا. وقبرص واحدة من أصغر دول الاتحاد.
وأضاف “ننفي نفيا قاطعا عرقلة الأمر والربط بين الإجراءين”، في إشارة إلى مسألتي روسيا البيضاء وتركيا.
لكن عددا كبيرا من دول الاتحاد تشعر أن طلب قبرص ما هو إلا محاولة للضغط على باقي الأعضاء ليوافقوا على فرض إجراءات عقابية مماثلة على أنقرة. وبدأت تركيا التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص العام الماضي بالرغم من تحذيرات بروكسل. ولم ينل اقتراح قبرص في يونيو حزيران فرض عقوبات على المزيد من الشركات والأفراد الأتراك الموافقة لأن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا، تريد نزع فتيل الأزمة مع تركيا عبر الحوار. ويتطلب إقرار السياسة الخارجية للاتحاد توافق جميع الأعضاء.