أكدت دراسة بحثية حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن قضية تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية في مايو 2021، والتسريبات الإعلامية المتداولة حول تخلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بعض صلاحياته بسبب وضعه الصحي، فتحت النقاش مجدداً حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني والتحديات والعقبات الداخلية التي تواجه وتعيق انتقال السلطات التي يتولاها الرئيس الفلسطيني في ظل الانقسام السياسي والجغرافي، وما صاحبه من تنامي مظاهر الازدواجية والضعف في بنية النظام السياسي وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت الدراسة، الصادرة بعنوان: “النظام السياسي الفلسطيني وتحدي انتقال السلطة بعد الرئيس عباس”، والتي أعدها الدكتور عزام شعث باحث متخصص في قضايا الشأن الفلسطيني في جامعة محمد الخامس - المغرب، أنه في ضوء تعقيدات المشهد الفلسطيني يصعب التنبؤ بسيناريو وحيد لانتقال السلطات في (منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، وحركة فتح) التي يتولاها الرئيس محمود عباس، ولكن ثمّة سيناريوهات محتملة وقابلة للتحقق، منها: “سيناريو العودة إلى منظمة التحرير، وسيناريو القيادة الجماعية، وسيناريو الفوضى والصراع الداخلي».

العودة لمنظمة التحرير
وبينت أن “سيناريو العودة إلى منظمة التحرير” قابل للتحقق وهو الأكثر ترجيحاً، فوفقاً لهذا السيناريو، فإن منظمة التحرير ستختار أمين سر لجنتها التنفيذية حسين الشيخ، لتولي منصب رئاسة السلطة الفلسطينية، ولكن هذا السيناريو سيواجه تحديات قانونية وسياسية عدّة، أهمها: عدم وجود نص قانوني يمنح أمين سر اللجنة التنفيذية الحق في تولي رئاسة السلطة الفلسطينية، فضلاً عن معارضة أربعة فصائل من داخل منظمة التحرير لمخرجات جلسة المجلس المركزي التي خُصصت لملء الشواغر من قيادات فتحاوية، وهي: “الجبهة الشعبية، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية”، وانسحاب ممثل “حزب الشعب” من جلساتها، واعتذار بعض المستقلين عن المشاركة فيها.

القيادة الجماعية
وترى الدراسة أن “سيناريو القيادة الجماعية” يعد أفضل الخيارات، وهو سيناريو وارد لمرحلة ما بعد الرئيس عباس من خلال توزيع المناصب التي يتولاها (في المنظمة والسلطة وفتح) على أكثر من شخصية من المتصارعين على الخلافة،
مع توسيع مشاركة ممثلي القوى السياسية المنضوية في إطار المنظمة (تيار اليسار الفلسطيني) إلى جانب حركة فتح في هيئات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومؤسساتها كافة.
وأشارت إلى أن الاتفاق على صيغة مقبولة للقيادة الجماعية يتطلب ترتيب أوضاع حركة فتح وإنهاء الخلافات الداخلية فيها، وإعادة إصلاح أطرها وهياكلها التنظيمية، ووقف الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها قيادة الحركة منذ عام 2011، ضد المئات من قياداتها وكوادرها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فمن شأن هذه الإجراءات أن تنهي مسألة تنازع المسؤوليات والصلاحيات، وتعزّز فرص انتقال السلطة، بحيث يتولى أحد قيادات الحركة رئاستها، وتتيح لآخرين تولي رئاسة المنظمة ورئاسة السلطة بتوافق جماعي.

الفوضى والصراع الداخلي
واعتبرت الدراسة البحثية الحديثة أن “الفوضى والصراع الداخلي” ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعدُّ أحد السيناريوهات المحتملة والأقل ترجيحاً، مبينة أن لهذه الفوضى المحتملة ثلاثة اتجاهات: الأول، بين قيادات السلطة الفلسطينية وقيادات حركة فتح، الذين لم يقبلوا بترتيبات انتقال السلطة والعودة إلى منظمة التحرير والاحتكام إلى مؤسساتها، أو في حال فشل خيار “القيادة الجماعية”، ومن ذلك تحول الأجهزة الأمنية وتنظيم “فتح” للعمل لصالح قادة محليين.
أما الاتجاه الثاني، فهو الاقتتال بين حركتي “فتح” و”حماس”، ويشمل الاتجاه الثالث، الفوضى القبلية والعشائرية المدعومة من قوى سياسية،
وهي امتداد للفوضى والاقتتال الذي تشهده بعض مناطق الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، ولكن سيناريو “الفوضى والصراع الداخلي” محكوم بتدخلات عدّة لتجنبه، منها: التدخلات العربية لحماية السلطة والحفاظ على السلم والاستقرار في الأرض الفلسطينية.