أطلقت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة دراسة حول" الحلول المبتكرة في تصريف المياه والتحكم في مناسيب المياه الجوفية"، واشتمل التعاون على وضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع البيانات الخاصة بمعدلات تساقط الأمطار وشبكة صرف مياه الأمطار وأماكن تجمع المياه، وأيضا بيانات المسح الطوبوغرافي الدقيق والطبقات الجيولوجية وأماكن تواجد الطبقة غير المنفذة بالإضافة إلى تحديد أماكن الري الكثيف ومصدر المياه ورسم الخرائط بنظم المعلومات الجغرافية، ثم وضع المواصفات والمسوحات الميدانية.

وضمن هذا الإطار نفذ المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة و بلدية مدينة أبوظبي دراسات متخصصة لمواجهة تراكم المياه والآثار البيئية الناجمة عنها لاسيما عند هطول الأمطار بمعدلات مرتفعة. وقد شهدت المناطق الداخلية في إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتشبع التربة مما أدى إلى ظهور بحيرات سطحية من المياه، والتي قد تؤثر سلباً على البيئة المحيطة، ويعتبر تسرب مياه الري الزائدة من المزارع والمساحات الخضراء الموجودة في الأراضي المرتفعة العامل الرئيسي الذي يؤدى إلى الظاهرة  بالإضافة إلى وجود طبقات تربة لا تسمح بتسرب المياه إلى الطبقات العميقة، ولهذا توجب مواجهة هذا التحدي وحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل غير تقليدي ومستدام.

وصرح سعادة المهندس عيسى مبارك المزروعي – المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية -أن هذه الدراسة متعددة الأهداف إذ تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مدينة أبوظبي من أجل تطوير البنى التحتية الحضرية ورفع مستوى الخدمات لسكان المدينة عبر تحويل التحديات إلى فرص، حيث نعمل بالتعاون مع المراكز البحثية الوطنية على البحث عن حلول غير تقليدية تعزز مفاهيم الابتكار وتطبق مبادئ الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتقلل كلفة بناء مشاريع البنية التحتية، وأضاف أن البلدية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج مخرجات هذه الدراسة ضمن خطة تطبيقية للبدء في تنفيذ المشاريع التجريبية الرائدة في منطقة الدراسة بالبر الرئيسي.

 ومن جهته أكد الدكتور محسن شريف –مدير المركز الوطني للمياه والطاقة - بجامعة الإمارات العربية المتحدة أنه تم وضع حلول مستدامة مناسبة مثل بحيرات التبخير التي تحيط بها متنزهات أو حدائق نباتية ، ومثال ذلك الاقتراح المقدم في غرب بني ياس، أو بحيرات تبخير فقط مع مسطحات خضراء كما تم طرحه في مدينة خليفة.  وبناءً على نتائج النموذج الرياضي فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه الحلول إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية إلى أكثر من متر ونصف المتر تحت سطح الأرض، وبالتالي جفاف البرك ووصول نسبة الرطوبة في التربة إلى المستوى المطلوب الذي لا يهدد المنشآت في منطقة الدراسة ولا يسبب أثراً بيئياً سلبياً.

وأشار الدكتور شريف إلى وجود حلول أخرى مبتكرة لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية والتي تشمل تجميع المياه من الطبقات الأرضية غير العميقة عن طريق نظم صرف أفقية أو رأسية من ثم إعادة حقنها في الخزانات الجوفية العميقة.  وتعتبر هذه الطريقة الأمثل والأقل تكلفة وتأثيراً على البيئة المحيطة بالمقارنة مع الطرق التقليدية الأخرى وخاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها شبكات صرف لمياه الأمطار.   جدير بالذكر أن المركز الوطني للمياه والطاقة هو مركز  بحثي تابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة ويقدم مزيجاً من البحث العلمي التطبيقي ودراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات في مجالات استدامة موارد المياه والطاقة. ويهدف المركز إلى تقييم ودعم المعلومات المتعلقة بالمياه والطاقة في الدولة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية والمحلية، من خلال المعلومات والإحصائيات والبحوث العلمية لتعزيز عملية اتخاذ القرار ولتحقيق استدامةً مصادر المياه والطاقة.