كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الآمال الضئيلة التي أثارتها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لموسكو من الرابع من فبراير (شباط) إلى السادس منه، نسفت في طريقة غريبة وغير لائقة من الجانب الروسي الذي أعلن طرد ثلاثة ديبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة المسؤول الاوروبي. وجاء قرار طرد هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة – ألماني وبولندي وسويدي – بسبب “مشاركتهم في مظاهرات غير مشروعة” لدعم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، بحسب الدبلوماسية الروسية معتبرة أن ذلك “غير مقبول ويتعارض مع وضعهم الدبلوماسي». ونسبت الصحيفة إلى مصادر دبلوماسية في بروكسل إن هذه الواقعة التي أعقبت سجن نافالني وقمع الاحتجاجات، تثير مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا. ومع أن هذه الفرضية لم تطرح رسمياً على الطاولة، لكن هذه الإجراءات ستضاف إلى تلك التي اتخذت فعلاً بالفعل ضد كبار المسؤولين الروس في أعقاب تسميم آليكسي نافالني، والتي رد الكرملين عليها بفرض عقوبات على مسؤولين فرنسيين وألمان وسويديين.

ووصف جوزيب بوريل في موسكو طرد الدبلوماسيين الثلاثة بأنه “مقلق”، ودعا موسكو إلى “إعادة النظر فيه».
وأفاد مقربون منه أن وزير الخارجية الروسي لمح له أن القرار اتخذ في الأول من الشهر الجاري – أي قبل ثلاثة أيام من زيارة بوريل لموسكو – لكن عملياً استدعي سفراء الدول الثلاث يوم الجمعة. إلى ذلك، دافع بوريل عن الحاجة لاستمرار الحوار مع موسكو، علماً أن مصادر دبلوماسية في بروكسل أشارت إلى أن دولاً عارضت فكرة زيارته لروسيا. ورأت “لوموند” أن زيارة بوريل بدت كأنها لإيجاد توازن، وهو لم يخف الحالة السيئة للعلاقات بين بروكسل وموسكو. وقال خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع سيرغي لافروف إن هذه العلاقة “في أدنى مستوياتها”؟ وأعرب لافروف عن أسفه “لحالة انعدام الثقة” السائدة بين الطرفين. ومع ذلك، حرص المسؤولان على سرد المجالات التي يظل فيها التعاون بين الروس والأوروبيين ممكناً أو ضرورياً – من البيئة إلى الصحة، بما في ذلك الأزمات في الشرق الأوسط.

لكن ذلك كان أشبه بالتمني، في ظل الأزمات والخلافات، في مقدمة ذلك قضية نافالني، الذي رفضت موسكو طلب بوريل لمقابلته. وفي المقابل، اشتكى لافروف يشكو من “المعايير المزدوجة” الأوروبية، وذلك بعدما كان وصف قبل ذلك تسميم أليكسي نافالني بأنه “مسرحية” أوروبية. من الواضح بحسب “لوموند” أن قضية نافالني خط أحمر بالنسبة لموسكو، التي قررت حلها بشدة ولا تنوي أن تخضع للمساءلة. وتزامنت زيارة بوريل مع صدور أحكام جديدة بالسجن على متظاهرين سلميين، كما حدث في اليوم الذي بدأت فيه محاكمة جديدة ضد نافالني، وحكم عليه في ختامها، يوم الثلاثاء، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة (سنتان وثمانية أشهر، إذا أزلنا الأشهر التي أمضاها بالفعل رهن الإقامة الجبرية)، حيث اعتبرت المحكمة أن المعارض الروسي انتهك شروط المراقبة القضائية التي أرفقت بعقوبته، خلال فترة النقاهة في ألمانيا.