بحضور سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة وحكومة المملكة المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز آفاق التعاون المشترك عبر القطاعات التجارية والاستثمارية
بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي جوناثان رينولدز، وزير دولة للأعمال والتجارة، ورئيس مجلس التجارة في المملكة المتحدة، وقعت إمارة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع حكومة المملكة المتحدة، لاستكشاف فرص التعاون التجاري والصناعي، وتوسيع نطاق الشراكة القائمة، وتعزيز الروابط القوية في عددٍ من المجالات مثل التعليم، والثقافة، والتراث.
وقع الاتفاقية مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ويمثله الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، ويمثلها سعادة أوليفر كريستيان، المفوض التجاري لجلالة الملك في الشرق الأوسط وباكستان، وقنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية.
وتنص الاتفاقية أيضاً على تشجيع الجانبين لفرص النمو في القطاع الصناعي، ودعم وتسهيل التجارة البينية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة.
وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي: “يمثل اليوم خطوة مهمة في مسيرة إمارة رأس الخيمة المستمرة نحو تعزيز الشراكات الدولية القوية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتدعم الابتكار. ويعد توقيع اتفاقية الشراكة هذه مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، خطوة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متنوعة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكات الاستراتيجية لن تقتصر فوائدها على دعم الاقتصاد فحسب، بل ستسهم أيضاً في إثراء مجتمعاتنا من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتوطيد التفاهم الثقافي المشترك.»
وأضاف الشيخ خالد بن سعود القاسمي: “تعكس هذه الاتفاقية رؤية إمارة رأس الخيمة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر، حيث يستفيد الجانبان من نقاط القوة المشتركة، لصناعة فرص تنمية مستدامة.. نتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة لتعزيز أعمالنا، وتهيئة البيئة المناسبة لترسيخ الابتكار والنمو.»
من جانبه قال معالي جوناثان رينولدز: “إنه لشرف كبير أن نشهد توقيع مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة، وإمارة رأس الخيمة والتي ستمهد الطريق نحو بلوغ تعاون صناعي أكبر، انطلاقاً من علاقتنا العميقة والتاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.»
وأضاف معاليه: “هذه الاتفاقية هي شهادة على الفرص الكبيرة المتوفرة للشركات البريطانية في الإمارات الشمالية وفي جميع القطاعات، ونؤكد من خلالها التزامنا المشترك بالنمو الاقتصادي للشركات في المملكة المتحدة وفي رأس الخيمة على حد سواء.» وتجسد اتفاقية الشراكة هذه، إدراك الجانبين لوجود العديد من القطاعات التي يمكن أن يسهم فيها التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة، وإمارة رأس الخيمة، في تعزيز النمو المشترك، في مجالات الاستثمار، والتعليم، والثقافة، والتراث، مع التركيز على التجارة.
وأبدى كلا الجانبان رغبتهما في استكشاف مجالات تعاون إضافية، تشمل دعم مشاريع التنمية الكبرى في الإمارة، وفتح حوار بناء حول الأمن الغذائي، والاستراتيجيات الزراعية، وتقديم الدعم لحملات الترويج لرأس الخيمة في المملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الفن، والثقافة، والتعليم.