حض رئيس سيراليون، البرلمان على إقرار مشروع قانون يتضمن إصلاحات دستورية، بعد أسابيع من الخلافات بين الموالاة والمعارضة بشأن خطط إعادة تشكيل النظام الانتخابي في البلاد.
وقال الرئيس جوليوس مادا بيو في خطاب تلفزيوني «إن مشروع القانون المعروض على البرلمان هو نتاج سنوات من المشاورات والتفاعل».
ومن شأن هذه الإصلاحات أن تُحدث تغييرا جذريا في القوانين الانتخابية قبيل السباق الرئاسي لعام 2028، وخاصة لجهة خفض الحد الأدنى اللازم للفوز بالرئاسة من 55% من الأصوات إلى 50% زائد صوت واحد. كما تُدخل الإصلاحات نظام التمثيل النسبي للبرلمان وتخصص حصة بنسبة 30% للنساء في المناصب القيادية السياسية.
وأثارت هذه المقترحات انقساما بين المشرعين منذ عدة أسابيع. ويرى حزب «شعب سيراليون» الحاكم أن هذه الإصلاحات ستعزز الديموقراطية، وفي الوقت نفسه تقلل التكاليف والتوترات السياسية والمخاطر الأمنية المرتبطة بجولات الإعادة الرئاسية.
في المقابل، يتمسك حزب المعارضة الرئيسي «مؤتمر كل الشعب»، بالإبقاء على عتبة الـ55% الحالية، بحجة أنها تشجع المرشحين على السعي للحصول على دعم وطني أوسع وتمنح الفائز شرعية أكبر. وبموجب القانون المقترح، سيتعين على المرشح الحصول على غالبية بسيطة على مستوى البلاد، وما لا يقل عن 20% من الأصوات في ثلثي دوائر سيراليون، لتجنب خوض جولة إعادة. كما تلزم الإصلاحات الرئيس بمراعاة التوازن الإقليمي والمساواة بين الجنسين وإشراك الأقليات عند إجراء التعيينات.
وقال بيو «لذا أنا أوجه نداء واضحا وجادا: دعونا نقر مشروع القانون هذا الآن».
أضاف «فليصوت السادة النواب بنعم، ليس من أجل حزب أو فرد، بل من أجل الشعب ومستقبل الديموقراطية في سيراليون».