بعثت 3 قوى أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رسالة فيها تفاصيل عن انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال دبلوماسيون، إنها تهدف إلى الضغط على طهران لحل المسألة دبلوماسياً، وتفادي إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

ولم يرد في الرسالة الصادرة عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تهديد صريح «بإعادة» فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنها ذكرت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يحمي الاتفاق النووي، ويمنح سلطة إعادة فرض العقوبات، ينتهي سريانه في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ورفضت إيران في رسالتها الموقف الأوروبي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران، قائلاً إن الاتفاق يضمن حقوقها في التوسع في أعمالها النووية. 

وتجلت أيضاً هذا الأسبوع جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بصورة غير رسمية بمجموعة (إي3)، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث نجحت المجموعة في دفع قرار ينتقد إيران، على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة. وأشار خطاب المجموعة بتاريخ 3 يونيو (حزيران) الجاري، إلى تقرير صادر عن الوكالة الشهر الماضي، جاء فيه أن التقدم النووي الإيراني ينتهك اتفاق 2015، بما في ذلك خطوات للتوسع في مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب ومعدلات إنتاجه. ويحد الاتفاق المبرم مع الدول الأوروبية الثلاث، والصين وروسيا والولايات المتحدة من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن بواسطتها إنتاج مواد تُستخدم في صنع أسلحة نووية. وفي مقابل ذلك، ترفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على إيران.

وزاد التوتر مع إيران منذ هجوم حركة حماس المدعومة من إيران، على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتهاجم جماعات أخرى متحالفة مع إيران أهدافاً أمريكية وإسرائيلية وغربية. وتسرّع طهران وتيرة أنشطة برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه تحد من قدرة الوكالة الذرية على مراقبة أنشطتها.
وذكرت مجموعة إي3 في الرسالة: «تصعيد إيران النووي أفرغ خطة العمل الشاملة المشتركة من محتواها، مما قلل من قيمتها في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية».
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالة مؤرخة في 5 يونيو (حزيران) الجاري: «قرار إيران اتخاذ تدابير تصحيحية يتوافق تماماً مع حقها الأصيل، رداً على الانسحاب غير المشروع أحادي الجانب للولايات المتحدة».

وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر أخرى مطلعة على الرسالة، إن الغرض منها هو محاولة زيادة الضغوط على إيران داخل مجلس الأمن الدولي، وكسب الوقت من أجل حل دبلوماسي، قبل انتهاء سريان قرار المجلس العام المقبل، الذي يمنح الدول سلطة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وذكر مصدر مطلع على الرسالة، أن «الهدف هو تقييم التقدم النووي الإيراني الذي أصبح غير مقبول، ويزداد سوءاً، وأيضاً زيادة الضغط داخل مجلس الأمن الدولي». ويرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريرين كل عام للمجلس، وعادة ما يكون ذلك في يونيو (حزيران) الجاري، وديسمبر (كانون الأول) المقبل، حول تنفيذ اتفاق 2015. ومن المزمع أن يبحث مجلس الأمن تقريره المقبل في 24 يونيو (حزيران) الجاري.