رفضت محكمة أميركية خطة دعا إليها الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس في ولاية تكساس تسهّل حصول الجمهوريين على خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب في واشنطن.
وقضت المحكمة بأن الخريطة الجديدة التي تضعف خمس مناطق ديموقراطية، لا يمكن استخدامها في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 والتي يسعى الجمهوريون خلالها للمحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون فيها في مجلس النواب.ويسعى الديموقراطيون لتحقيق فوز كبير سيتيح لهم الوقوف في وجه الرئيس الجمهوري خلال الفترة المتبقية من ولايته.واعتبرت المحكمة أن الخريطة التي أُعيد رسمها وطعن بها الناخبون المتحدرون من أصول إفريقية وأميركية لاتينية ترقى إلى تقسيم عنصري وغير قانوني للدوائر الانتخابية.
وأمرت تكساس التي يحكمها الجمهوريون باستخدام خريطة تعود إلى العام 2021 في انتخابات التجديد النصفي التشريعية العام المقبل.
ويعد القرار الذي أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت بأنه سيطعن به لدى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة آخر تطور في معركة إعادة تقسيم المناطق بين الجمهوريين والديموقراطيين على مستوى البلاد.
وفي خطوة للرد على تلك الخطوة في تكساس، صوّتت كاليفورنيا التي يحكمها الديموقراطيون في وقت سابق هذا الشهر لصالح إعادة رسم دوائر الكونغرس لصالح الديموقراطيين، بما يتيح لهم كسب خمسة مقاعد في مجلس النواب.
ورفع الحزب الجمهوري في كاليفورنيا بدعم من إدارة ترامب دعوى قضائية ضد الخطوة.
تحرّك كذلك جمهوريون في ميزوري وكارولاينا الشمالية وأوهايو لتشكيل دوائر للكونغرس تصب في مصلحة الجمهوريين في ولاياتهم.
يحظى الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب تتمثل بخمسة مقاعد. كما أنهم يحظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يمنع الديموقراطيين من القيام بأي تحرّك معارض كبير ضد ترامب.
وأفاد القاضي جيفري براون في الحكم الواقع في 160 صفحة الذي رفض فيه إعادة رسم دوائر تكساس الانتخابية بأن “التصور العام لهذه القضية هو بأنها مرتبطة بالسياسة».
وكتب براون “لعبت السياسة دورا في رسم خارطة 2025. لكن الأمر تعدى السياسة فحسب. تظهر أدلة ملموسة أن تكساس تلاعبت عنصريا بالدوائر في خارطة 2025».
يُسمح بإعادة تقسيم الدوائر على أسس حزبية في الولايات المتحدة، ولكن رسم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي يُعد مخالفا للقانون.
وشارك براون، المُعيّن من ترامب، قاضيا آخر عيّنه الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما نفس الرأي فيما عارض قاض معيّن من الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان القرار.