أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع السرية عن ملفات الحكومة الأميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي العام 1968، إضافة الى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.
وصرح ترامب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في المكتب البيضوي في البيت الأبيض «لقد انتظر الكثير من الناس هذا الأمر لسنوات، لعقود من الزمن. سيتم الكشف عن كل شيء».
وكان روبرت كينيدي الابن الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الصحة قد تحدث في السابق عن وجود «أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية في اغتيال عمه جون إف كينيدي. كما أشار إلى وجود أدلة «مقنعة جدا» على التورط المزعوم لوكالة الاستخبارات المركزية نفسها في اغتيال والده.
وبعد مرور أكثر من 50 عاما على اغتيال الأخوين كينيدي ومارتن لوثر كينغ، «تستحق عائلاتهم والشعب الأميركي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإعلان عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير»، وفق ما جاء في الأمر التنفيذي.
في نهاية تشرين الثاني-نوفمبر، كرر ترامب بعد انتخابه وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بنشر آخر الملفات «السرية جدا» في الأرشيف الوطني المتعلقة باغتيال جون إف كينيدي.
وحتى اليوم يثير اغتيال الرئيس كينيدي تكهنات لا حصر لها. وفي كانون الأول-ديسمبر 2022، نشر الأرشيف الوطني أكثر من 13 ألف وثيقة، إلا أن البيت الأبيض برئاسة جو بايدن كان قد منع نشر آلاف الوثائق الأخرى، متذرعا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووفقا للأرشيف الوطني، فإن 99% من أصل خمسة ملايين صفحة حول هذا الملف متاحة حاليا للجميع. وكان روبرت فرنسيس كينيدي، شقيق جون فيتزجيرالد كينيدي، وزيرا للعدل في إدارته.وقد اغتيل في لوس أنجلس في 5 حزيران-يونيو 1968 عندما كان في وضع جيد للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في اطار الانتخابات الرئاسية.
من جهته اغتيل مارتن لوثر كينغ في 4 نيسان-ابريل 1968 على يد جيمس إيرل راي على شرفة فندق في ممفيس (جنوب) الى حيث كان قد حضر من أجل دعم عمال مضربين عن العمل.
غير أن أولاده أعربوا في الماضي عن شكوك تساورهم حيال مدى الذنب الذي يتحمله راي الذي توفي في السجن عام 1998.