رئيس الدولة: قيم التعايش والأخوة هي سبيلنا لدعم الاستقرار والسلم داخل المجتمعات
بدفن الإصلاح الزراعي:
زيمبابوي: دقّ آخر المسامير في نعش موغابي ...!
-- بهذا الإجراء الجديد، تكتب حكومة زيمبابوي خاتمة إصلاح مثير للجدل داخل البلاد وخارجها
-- أدت عملية إعادة توزيع الأراضي وإدارتها السيئة إلى إغــراق البـــلاد في أزمـــة اقتصاديـــة عميقــة
-- يبحث برنامج الغذاء العالمي عن 200 مليون دولار لمواجهــة انتشــار الكوارث الإنســانية
-- ستعتمد تعويضات المزارعين البيض على قيمة البنية التحتية التي أجبروا على التخلي عنها
-- انتقل معدل الفقر بين 1990 و2003، من 25 إلى 60 %
-- يعاني8 ملايين شخص في زيمبابوي من انعدام الأمن الغذائي
قطع الإصلاح الزراعي خطوة مهمّة في زيمبابوي.
منذ يوم الجمعة الماضي، ســـــــيتم تعويض المزارعين البيض الذين خضعوا لإجراء المصادرة ســــــابقًا عن خسائرهم من خلال تخصيص مزارع جديدة. ويخص إعلان وزير الأراضي والزراعة، بيرنس شيري، الصادر في الجريدة الرسمية، حوالي 4500 مزارع أبيض و800 مزرعة في البلاد.
ومن الآن فصاعدا، “يمكن لأي شخص “...” يرغب في الحصول على ملكية أرض زراعية كانت في السابق مزرعته أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الوزير، الذي يجب عليه إحالة الطلب إلى اللجنة”، التي تم إنشاؤها للغرض، حسب الإجراء الجديد.
وسينطبق هذا الأخير على المزارعين الأجانب الذين تم نزع ملكيتهم، والذين وقّعت دولهم الأصلية اتفاقيات ثنائية مع زيمبابوي، مثل جنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا وحتى ألمانيا.
أحكام زراعية جديدة ...
وقد رحبت سفارة جنوب أفريقيا بهذا الإجراء، وأكدت على قناة سي جي تي ان أفريكا، أنه يوجد في زيمبابوي “عدد كبير من الأراضي التي تنتظر خدمتها”. وستعتمد تعويضات المزارعين على قيمة البنية التحتية التي أجبروا على التخلي عنها، وليس على قيمة الأرض. وهذه الاخيرة، تمثل نقطة حساسة لا تزال تثير غضب المزارعين البيض، الى جانب كون التعويضات الجديدة ليست اوتوماتيكية، اذ يمكن رفض أي طلب “على أساس أن قبوله يتعارض مع مصالح الدفاع، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو تخطيط المدن، أو المصلحة العامة”، كما يشير القانون.
عدّ تنازلي
وبهذا الإجراء الجديد، تكتب حكومة زيمبابوي خاتمة إصلاح اثار جدلا كثيرا داخل البلاد وخارج حدودها. ورات صحيفة هراري الزيمبابوية، ان “موغابي يتقلّب في قبره”، لأن الرئيس السابق هو من أطلق عام 2000 برنامج الإصلاح الزراعي المستعجل، والهدف: تصحيح اختلال التوازن بين البيض والسود، اختلال موروث من الحقبة الاستعمارية.
فقانون الأراضي لعام 1969، الذي صدر في روديسيا الجنوبية السابقة، منح في الواقع 15 مليون هكتار من الأراضي الزراعية لـ 6 الاف مزارع أبيض، في حين يتقاسم 700 ألف أسرة سوداء، أي أكثر من 4 ملايين شخص، 16 مليون هكتار.
وبعد عشرين عامًا من الاستقلال، أعاد برنامج الإصلاح الزراعي توزيع 7.6 مليون هكتار من الأراضي التي يملكها 4500 مزارع أبيض، على المزارعين السود.
فشل وتدمير البلاد
ولكن، نظرا لسوء التكوين والتأهيل والإعداد، وفي غياب وسائل كافية، وجد الملاّك الجدد صعوبة في جعل المزارع تؤتي ثمارها. انهار إنتاج الذرة، على وجه الخصوص، في بلد يعتبر سلة الخبز في إفريقيا الجنوبية، وازداد نقص الغذاء، وانتفخ التضخم، واضطرت زمبابوي إلى استيراد أكميات كبيرة من المنتجات، وطلبت مساعدة دولية.
لقد أدت عملية إعادة توزيع الأراضي، التي اديرت بشكل سيئ، إلى إغراق البلاد في أزمة اقتصادية عميقة. فبين 1990 و2003، انتقل معدل الفقر من 25 إلى 60 بالمائة، وعام 2013، أدرجت إدارة موغابي، التي أدركت في النهاية مأساوية الوضع، في الدستور الجديد، منح تعويض لجميع المزارعين الذين استولت الدولة على أراضيهم... الا ان البلاد، المثقلة بالديون، فشلت في تلبية الطلب.
رحيل موغابي:
النفس الثاني للتعويض
أعطى وصول إميرسون منانغاغوا إلى السلطة عام 2017 نفسا ثانيا لتعويض المزارعين البيض. وقد خصص نائب الرئيس السابق أموال هذا التعويض. واكد وزير المالية مثولي نكوبي، لصحيفة هيرالد، انه “في عام 2018، تم دفع 12 مليون دولار لـ 29 مزارعا”، كما أنه مدد فترة إيجار المزارع إلى ما يقارب 300 مزارع نجوا من إصلاح الأراضي، بل وأعاد بعض الأراضي المصادرة.
إنها مبادرات تقطع مع تلك التي كانت سائدة في عهد موغابي، وتعبّر عن إرادة الحكومة الجديدة لاستعادة صورة زيمبابوي. وفي النهاية جذب المستثمرين، لأن البلاد تجد صعوبة في التعافي من الأزمة، والأسوأ أنها تنزلق فيها.
تجاوز انعدام الأمن الاقتصادي
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني 8 ملايين شخص حاليًا من انعدام الأمن الغذائي. فقد أثر اعصار إيداي، الذي ضرب المنطقة العام الماضي، وحالات الجفاف التي تلته، بشدة على قطاع يعاني اصلا. وبالتالي، فإن انعكاسات وعائدات المبلغ المخصصة لتعويض المزارعين البيض -والتي تصل إلى 21 مليون دولار هذا العام – محل ترقّب كبير. ومع ذلك، سيتعين على الزيمبابويين الانتظار... ويبحث برنامج الغذاء العالمي عن 200 مليون دولار لمواجهة انتشار الكوارث الإنسانية.
-- أدت عملية إعادة توزيع الأراضي وإدارتها السيئة إلى إغــراق البـــلاد في أزمـــة اقتصاديـــة عميقــة
-- يبحث برنامج الغذاء العالمي عن 200 مليون دولار لمواجهــة انتشــار الكوارث الإنســانية
-- ستعتمد تعويضات المزارعين البيض على قيمة البنية التحتية التي أجبروا على التخلي عنها
-- انتقل معدل الفقر بين 1990 و2003، من 25 إلى 60 %
-- يعاني8 ملايين شخص في زيمبابوي من انعدام الأمن الغذائي
قطع الإصلاح الزراعي خطوة مهمّة في زيمبابوي.
منذ يوم الجمعة الماضي، ســـــــيتم تعويض المزارعين البيض الذين خضعوا لإجراء المصادرة ســــــابقًا عن خسائرهم من خلال تخصيص مزارع جديدة. ويخص إعلان وزير الأراضي والزراعة، بيرنس شيري، الصادر في الجريدة الرسمية، حوالي 4500 مزارع أبيض و800 مزرعة في البلاد.
ومن الآن فصاعدا، “يمكن لأي شخص “...” يرغب في الحصول على ملكية أرض زراعية كانت في السابق مزرعته أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الوزير، الذي يجب عليه إحالة الطلب إلى اللجنة”، التي تم إنشاؤها للغرض، حسب الإجراء الجديد.
وسينطبق هذا الأخير على المزارعين الأجانب الذين تم نزع ملكيتهم، والذين وقّعت دولهم الأصلية اتفاقيات ثنائية مع زيمبابوي، مثل جنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا وحتى ألمانيا.
أحكام زراعية جديدة ...
وقد رحبت سفارة جنوب أفريقيا بهذا الإجراء، وأكدت على قناة سي جي تي ان أفريكا، أنه يوجد في زيمبابوي “عدد كبير من الأراضي التي تنتظر خدمتها”. وستعتمد تعويضات المزارعين على قيمة البنية التحتية التي أجبروا على التخلي عنها، وليس على قيمة الأرض. وهذه الاخيرة، تمثل نقطة حساسة لا تزال تثير غضب المزارعين البيض، الى جانب كون التعويضات الجديدة ليست اوتوماتيكية، اذ يمكن رفض أي طلب “على أساس أن قبوله يتعارض مع مصالح الدفاع، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو تخطيط المدن، أو المصلحة العامة”، كما يشير القانون.
عدّ تنازلي
وبهذا الإجراء الجديد، تكتب حكومة زيمبابوي خاتمة إصلاح اثار جدلا كثيرا داخل البلاد وخارج حدودها. ورات صحيفة هراري الزيمبابوية، ان “موغابي يتقلّب في قبره”، لأن الرئيس السابق هو من أطلق عام 2000 برنامج الإصلاح الزراعي المستعجل، والهدف: تصحيح اختلال التوازن بين البيض والسود، اختلال موروث من الحقبة الاستعمارية.
فقانون الأراضي لعام 1969، الذي صدر في روديسيا الجنوبية السابقة، منح في الواقع 15 مليون هكتار من الأراضي الزراعية لـ 6 الاف مزارع أبيض، في حين يتقاسم 700 ألف أسرة سوداء، أي أكثر من 4 ملايين شخص، 16 مليون هكتار.
وبعد عشرين عامًا من الاستقلال، أعاد برنامج الإصلاح الزراعي توزيع 7.6 مليون هكتار من الأراضي التي يملكها 4500 مزارع أبيض، على المزارعين السود.
فشل وتدمير البلاد
ولكن، نظرا لسوء التكوين والتأهيل والإعداد، وفي غياب وسائل كافية، وجد الملاّك الجدد صعوبة في جعل المزارع تؤتي ثمارها. انهار إنتاج الذرة، على وجه الخصوص، في بلد يعتبر سلة الخبز في إفريقيا الجنوبية، وازداد نقص الغذاء، وانتفخ التضخم، واضطرت زمبابوي إلى استيراد أكميات كبيرة من المنتجات، وطلبت مساعدة دولية.
لقد أدت عملية إعادة توزيع الأراضي، التي اديرت بشكل سيئ، إلى إغراق البلاد في أزمة اقتصادية عميقة. فبين 1990 و2003، انتقل معدل الفقر من 25 إلى 60 بالمائة، وعام 2013، أدرجت إدارة موغابي، التي أدركت في النهاية مأساوية الوضع، في الدستور الجديد، منح تعويض لجميع المزارعين الذين استولت الدولة على أراضيهم... الا ان البلاد، المثقلة بالديون، فشلت في تلبية الطلب.
رحيل موغابي:
النفس الثاني للتعويض
أعطى وصول إميرسون منانغاغوا إلى السلطة عام 2017 نفسا ثانيا لتعويض المزارعين البيض. وقد خصص نائب الرئيس السابق أموال هذا التعويض. واكد وزير المالية مثولي نكوبي، لصحيفة هيرالد، انه “في عام 2018، تم دفع 12 مليون دولار لـ 29 مزارعا”، كما أنه مدد فترة إيجار المزارع إلى ما يقارب 300 مزارع نجوا من إصلاح الأراضي، بل وأعاد بعض الأراضي المصادرة.
إنها مبادرات تقطع مع تلك التي كانت سائدة في عهد موغابي، وتعبّر عن إرادة الحكومة الجديدة لاستعادة صورة زيمبابوي. وفي النهاية جذب المستثمرين، لأن البلاد تجد صعوبة في التعافي من الأزمة، والأسوأ أنها تنزلق فيها.
تجاوز انعدام الأمن الاقتصادي
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني 8 ملايين شخص حاليًا من انعدام الأمن الغذائي. فقد أثر اعصار إيداي، الذي ضرب المنطقة العام الماضي، وحالات الجفاف التي تلته، بشدة على قطاع يعاني اصلا. وبالتالي، فإن انعكاسات وعائدات المبلغ المخصصة لتعويض المزارعين البيض -والتي تصل إلى 21 مليون دولار هذا العام – محل ترقّب كبير. ومع ذلك، سيتعين على الزيمبابويين الانتظار... ويبحث برنامج الغذاء العالمي عن 200 مليون دولار لمواجهة انتشار الكوارث الإنسانية.
