بإحراق السيارات وتعرض المساجد والفنادق التي تؤوي طالبي لجوء للهجوم، شكلت أعمال الشغب التي اجتاحت بريطانيا في الأسبوعين الأخيرين، أول تحدٍ مباشرٍ لرئيس الوزراء الجديد كير ستارمر.
وكتب ستيفن كاستل في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنه حتى مع تراجع العنف، في الوقت الحاضر على الأقل، فإن المشاهد الصادمة للفوضى، أبرزت ثقل المهمة التي تواجه حكومة ستارمر. ويقول المحللون، إن ذلك يشمل نزع فتيل التوترات التي أججتها الجماعات اليمينية المتطرفة بنجاح – في شأن الهجرة والخدمات العامة المتدهورة - خصوصاً في مناطق بريطانيا التي كانت تعاني منذ فترة طويلة من انحدار اقتصادي. وبحسب الأستاذ الفخري للتاريخ السياسي في جامعة نونتينغهام ستيفن فيلدنغ، فإنه بينما تظهر الاستطلاعات بوضوح، أن الرأي العام يدعم إجراءات ستارمر ضد الاحتجاجات العنيفة «فإن الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين ينظرون إلى مثيري الشغب كلصوص، يريدون خفض معدلات الهجرة». 
 وأضاف أن ستارمر الذي وعد بخفض أعداد المهاجرين «يحتاج إلى متابعة وفعل الأمور التي يعد بها»، مشيراً إلى أنه «ليس مصادفة» أن العنف انفجر في عدد من المناطق المحرومة اقتصادياً.
وبحسب الصحيفة، ارتفع مجدداً القلق حيال الهجرة في بريطانيا، بعد انخفاضه مع قرار بريكست، وعندما تكون الوظائف نادرة والعناية الصحية وخدمات أخرى متهالكة، يتحول المهاجرون إلى أهداف لليمين المتطرف.
وكانت الحملة التي أدت إلى الانتخابات العامة الشهر الماضي، حفزت جدلاً سياسياً مريراً حول آخر خطط الحكومة السابقة لإرسال الأشخاص، الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، إلى رواندا.
ولكن في حين دخل نحو 30 ألف شخص إلى البلاد بهذه الطريقة العام الماضي، لم يكن ذلك سوى جزء صغير من أولئك الذين تم قبولهم بشكل قانوني، ما عدا أولئك الذين غادروا - وهو رقم يصل إلى نحو 750 ألف شخص في عام 2022. 
ورأى مدير معهد أبحاث المستقبل البريطاني ساندر كاتوالا، إن على ستارمر أن يُظهر أنه قادر على إحياء المناطق المحرومة حيث وجد اليمينيون الدعم، عن طريق تعزيز التوظيف والخدمات العامة.
ويقول المقربون من ستارمر، إنه سيسيطر على الفوضى، معتمداً على خبرته كمدعٍ عام في 2011، عندما وقعت أعمال شغب في لندن، وسعى حينها إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الاضطرابات، والحكم عليهم وسجنهم بسرعة لردع الآخرين.
ووفقاً لكلير أينسلي المديرة السابقة للسياسات لدى ستارمر، فإن رئيس الوزراء «لديه معرفة مفصلة في كيفية فعل ذلك، وهو يفهم كيف تقاضي وكيف تدان بسرعة، وبأنك تفعل ذلك بطريقة تبعث برسالة إلى أي شخص يفكر بالمشاركة في واحدة من أعمال الشغب هذه».
لكنها أضافت أن ضمان عدم تكرار مثل هذا العنف، تبدو مسألة صعبة.
وأوضحت: «لقد كان اليمين المتطرف موجوداً في أوقات اقتصادية جيدة، وفي أوقات اقتصادية سيئة على حد سواء».
ومع ذلك، يبقى هناك محللون يلاحظون أن أعمال الشغب أتت بعد سنوات من الوعود التي لم تتحقق بخفض الهجرة، وبعد الجدل الساخن حول اقتراحات الحكومة الأخيرة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.
وأطلق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، خطة رواندا عام 2022، وتم اعتمادها كسياسة رئيسية من قبل ريشي سوناك، الذي دخل داونينغ ستريت في وقت لاحق من عامذاك. وحكمت المحاكم ضد الاقتراح. وبعد أشهر من المناورات السياسية، لم يتم إرسال أي من طالبي اللجوء إلى أفريقيا بموجب الخطة. وبعد توليه منصبه، ألغى ستارمر هذه الجهود بسرعة. وأخفقت الحكومات المحافظة المتتالية في الوفاء بوعودها لخفض أعداد المهاجرين إلى ما دون المئة ألف، وكانت مسألة ضبط الحدود قضية أساسية في الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمصلحة بريكست.
وقبل خسارة الانتخابات العامة الشهر الماضي، شدد سوناك قواعد الهجرة، وقيد حق بعض المهاجرين القانونيين في إحضار أقاربهم إلى بريطانيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى انخفاض الأرقام خلال العام المقبل.
وسيكون خفض أرقام الهجرة بشكل أكبر أمراً صعباً من دون الإضرار بالرعاية الصحية وبقطاعات رئيسية أخرى، أو عرقلة الهدف المركزي لستارمر المتمثل في إنعاش الاقتصاد، لتخفيف أزمة المعيشة في بريطانيا. وتشير الاضطرابات الأخيرة إلى أن رفع النمو الاقتصادي، وإحياء المدن المحرومة، والاستثمار في الخدمات العامة المتداعية، لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبحسب فيلدنغ، فإن أعمال الشغب «لا تخبر هذه الحكومة بأي شيء لم تكن تعرفه...إنها فقط تجعل الأمور أكثر إلحاحاً».