أدلة جديدة تؤكد سلوك الحكومة التركية، بتتبع معارضيها الذين يفرون خارج البلاد هربا من الاضطهاد، أو حتى غير الأتراك الرافضين لسياسات أنقرة، وهذه المرة من بلدين أوروبيين وبتأكيدات حكومية رسمية.
فقد كشفت وزارة الخارجية البلغارية أن السفارة التركية في صوفيا شنت حملة تجسس واسعة النطاق، على معلمين وصحفيين ومنتقدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب موقع “نورديك مونيتور” المتخصص في الشأن التركي.
وقالت الوزارة في بيان إن السفارة التركية جمعت معلومات عن الأتراك، إضافة إلى البلغاريين، الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة رجل الدين فتح الله غولن، كما جمعت معلومات عن العاملين في المنظمات البلغارية غير الحكومية، وموظفين وصحفيين يعملون في النسخة البلغارية من صحيفة “زمان” التركية اليومية.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها سلمت قائمة المتورطين في التجسس إلى الشرطة، للبدء في ملاحقتهم بتهم الإرهاب.
وتحقق فيينا كذلك في عمليات تجسس نفذها مواطن نمساوي من أصل تركي، على مواطنين أتراك يعيشون في النمسا، حيث كان يرسل تقارير إلى السلطات الأمنية في أنقرة.
وعقد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن الجاسوس “اعترف بأنه تم تجنيده من قبل المخابرات التركية للتجسس على مواطنين أتراك أو نمساويين من أصول تركية، لإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم».
وقال نيهامر إن 35 شخصا دخلوا تركيا من فيينا بين عامي 2018 و2020، اعتقلتهم أنقرة وطلبت منهم التعامل مع المخابرات التركية مقابل إطلاق سراحهم.
وفي الأسبوع الماضي، اعترف فياز أو، وهو مواطن إيطالي من أصول تركية، بأنه تلقى أوامر في أغسطس من الاستخبارات التركية بقتل السياسي الكردي النمساوي بيريفان أصلان، وهو عضو في حزب الخضر النمساوي.
وكان أصلان قد كشف في وقت سابق عن شبكة من عملاء الاستخبارات التركية في عدة مقاطعات نمساوية، من بينها العاصمة فيينا.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، أصبحت السفارات والقنصليات التركية أدوات للتجسس على أيدي المعارضين لنظام أردوغان.
وقال “نورديك مونيتور”، إن معظم البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية في جميع أنحاء العالم “تجسست بشكل ممنهج على منتقدي أردوغان، في انتهاك للقوانين والأعراف الدبلوماسية».
وأدرجت أنقرة العديد من المؤسسات والمنظمات التي يعمل فيها منتقدو سياسات أردوغان على قائمتها للإرهاب، فيما شنت حملات شملت مئات الآلاف من الأتراك داخل البلاد، وألقت بالكثير منهم في السجون.

تشديد الرقابة
تشدد تركيا الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، ما يهدد موقعي تويتر وفيسبوك في هذا البلد إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل.
وصوت البرلمان على هذا القانون في تموز/يوليو، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.
وعلق مسؤول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك إيان ليفين في تغريدة “يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان».
ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة إردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون.
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير ويب “من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس».
ويفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تسجل مليون عملية دخول إليها يوميا مثل تويتر وفيسبوك، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4,3 مليون يورو). كما يتعين على عمالقة الإنترنت تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.
وإن كان حساب إردوغان على تويتر يحظى بـ16,7 مليون مشترك، فإن الرئيس التركي لا يخفي بغضه لمواقع التواصل التي هدد بحظرها عام 2014.
وفي تلك السنة حجبت أنقرة تويتر ويوتيوب بعد بث تسجيلات تم الحصول عليها جراء عمليات تنصت هاتفي تشير إلى ضلوع إردوغان في قضية عرّف عنها على أنها فضيحة فساد.
وقالت سينكلير ويب إن “هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بفرض عليها الطاعة أو الموت».
وبحسب آخر “تقرير للشفافية” تعده شبكة تويتر، كانت تركيا في الفصل الأول من عام 2019 بطليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد.
ولم يجب موقع تويتر على أسئلة وكالة فرانس برس حول ما يعتزم القيام به حيال القانون الجديد.
وحجبت تركيا 408 آلاف موقع، وأربعين ألف تغريدة وعشرة آلاف مقطع فيديو على يوتيوب و6200 عملية تشارك محتويات على فيسبوك عام 2019، بحسب المدافع عن الحقوق على الإنترنت سيفكيت أويانيك. وعلق الناشط “تصوروا ما يمكن أن يحصل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ». وسبق أن وصف إردوغان تويتر بأنه يشكل “تهديدا” متهما الموقع بتسهيل التعبئة للتظاهرات ضد الحكومة عام 2013.
ويعول العديد من الأتراك وخصوصا الشبان على مواقع التواصل للحصول على معلومات مستقلة ونقدية، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
واوضحت عارضة الأزياء عائشة نور أكيوز التي يتابعها 47 ألف شخص حسابها على إنستاغرام “لا نرى الكثير من الأخبار حول العنف ضد النساء على التلفزيون، لكن الأنباء عن جرائم قتل النساء تنتشر في خمس دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي».
وتؤكد سينكلير ويب أن “القيود الأخيرة هدفها كمّ الحركة الاحتجاجية وقطع دفق المعلومات».
ودعا إردوغان في مطلع تموز/يوليو إلى “ترتيب” الشبكات الاجتماعية بعدما وجهت شتائم إلى ابنته وصهره على تويتر.
وقال “أترون لماذا نعارض المواقع الاجتماعية مثل يوتيوب وتويتر ونتفليكس؟ لحجب هذه الأمور اللاأخلاقية. ليس لديهم قيم أخلاقية».
لكن سينكلير ويب تشير إلى أن أنصار الحكومة أيضا يقبلون بكثافة على شبكات التوصل، لا سيما وأن التجمعات محظورة عملا بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.
وحذرت بأن “إغلاق شبكات التواصل لن يكون قرارا شعبيا. وإن طبقت الحكومة فعليا هذا القانون، فسوف يرتد عليها».